أكد سفير سلوفينيا لدى المجر السفير "ألكساندر جيرزينا" أن بلاده تدرس حاليًا جميع الخيارات للرد على قرار النمسا باستمرار تشديد القيود الحدودية بين البلدين من جانبها فقط، لافتاً إلى أنه يجري بحث إدخال ضوابط من جانب سلوفينيا على الحدود في إطار المعاملة بالمثل.
وقال السفير السلوفيني في تصريحات اليوم السبت، إنه "لا يوجد تهديد للأمن الداخلي النمساوي يبرر ذلك".
من جانبه، أكد الخبير القانوني الأوروبي بجامعة إنسبروك "والتر أوبويكسر" أن تمديد المراقبة الحدودية بين النمسا وكل من سلوفينيا و المجر غير قانوني ما لم تثبت النمسا وقوع تهديد أمني خطير، موضحاً أن مبرر "ضغط الهجرة" الذي ساقه وزير الداخلية النمساوي "جيرهارد كارنر" غير كاف وذلك على الرغم من أن الأشخاص المهربين والذين يتم اعتقالهم بشكل متكرر يأتون بشكل أساسي عبر المجر.
يشار إلى أن محكمة العدل الأوروبية قضت في أبريل الماضي بأنه يمكن لإحدى دول الاتحاد الأوروبي في منطقة شنجن أن تفرض ضوابط حدودية لمدة أقصاها ستة أشهر في حالة وجود تهديد خطير للنظام العام أو الأمن الداخلي، وبعد ذلك هناك حاجة إلى تقديم دليل على وجود تهديد خطير جديد، وهو ما لم تقدمه النمسا منذ عام 2017.