لم يعد سعر الصرف الرسمي للدولار في مصر مقياسا لتداول الذهب، الذي يرتفع سعره في السوق بأكثر من 15 جنيها عن السعر الرسمي. أمر قد يمتد إلى أسعار السلع الأخرى في مصر، وهو ما حذر منه بنك جولدمان ساكس، واصفا الحالة التي تمر بها السلطات في مصر بـ "المعضلة".
يوم الخميس، أعد بنك "جولدمان ساكس" الأمري تقريرا حول المعضلة التي تواجهها السلطات المصرية، بتكاليف خفض قيمة الجنيه بعد الاتجاه لسعر صرف مرن من ناحية، وبين مخاطر استمرار السوق الموازية من ناحية أخرى.
ويشرح تقرير "جولدمان ساكس" أن استمرار الأوضاع الحالية المرتبطة بسعر صرف الجنيه، يعني ازدياد أهمية السوق الموازية كمصدر للعملات الأجنبية، وبالتالي زيادة احتمالية تحديد الأسعار المحلية بواسطة سعر السوق الموازي بدلا من السعر الرسمي، مشيرا إلى أنه من الناحية الأخرى يخشى المسؤولون من الدخول في دوامة تضخم عند تخفيض سعر الجنيه.
السعر الرسمي للدولار هو 30.83 جنيه وهو أقل بكثير مما يتداول به في السوق الموازية، إذ سجل خلال عطلة عيد الفطر 37 جنيها بحسب قناة العربية، بينما ارتفعت العقود الآجلة للجنيه لمدة سنة، إلى 44 جنيها مقابل الدولار. والعقود الآجلة للعملة هي اتفاقيات على شراء أو بيع لأجل معين، يتم خلالها تحديد سعر للعملة في المستقبل للتحوط كم سيبلغ سعرها عند انتهاء المدة.
السعر الموازي للصرف يظهر تأثيره في سوق الذهب، الذي ارتفعت أسعاره محليا ليسجل عيار 24 يوم الجمعة 3200، بينما يسجل عالميا 68.80 دولار، وهو ما يعني أن التداول على أساس احتساب الدولار بـ46.51 جنيه، ويقول ناجي فرج، عضو شعبة الذهب، في تصريحات ، أن المشتريات الحالية وارتفاع الأسعار مرتبطة بالتحوط من ارتفاع نسب التضخم.
ويرى "جولدمان ساكس" أن إحداث تقدم في برنامج الطروحات الحكومية وبيع الأصول المملوكة في بعض الشركات، هو ما قد يخفف مخاطر تخفيض سعر الجنيه.