قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن المنظومة الطبية المصرية تشهد تطورا حقيقيا وارتقاء كبير بمجال زراعة الكلى وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية لمرضى الغسيل الكلوى.
جاء ذلك خلال فعاليات افتتاح المؤتمر العلمى السنوى الرابع للمعهد القومى للكلى والمسالك البولية، والمنعقد تحت شعار «قمة أمراض الكلى والمسالك البولية»، لتبادل الرؤى والنقاشات العلمية والأفكار المتطورة حول أحدث ما توصل إليه العلم بمجال زراعة الأعضاء البشرية، وبحضور الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، والدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وعدد من قيادات وزارة الصحة، وأبرز الخبراء والاستشاريين بهذا المجال محليا وعالميا.
وأضاف عبدالغفار، أن الدولة المصرية تضع على رأس أولوياتها الاهتمام بالملف الطبى، وخاصة ملف زراعة الأعضاء ونشر الوعى المجتمعى بأهمية تفعيل واستدامة منظومة زراعة الأعضاء بين المواطنين.
وأضاف أن مصر اتخذت خطوات جدية بهذا المجال، وذلك بإنشاء أكبر مركز لزراعة الأعضاء بالشرق الأوسط، داخل مستشفى معهد ناصر، يقدم الرعاية الطبية الشاملة للمرضى قبل وبعد عمليات الزراعة، إلى جانب دوره فى تقديم خدمات الدعم النفسى.
وشدد على الأهمية العلمية التى يمثلها المؤتمر، ودوره الكبير فى تبادل الخبرات والمهارات العملية بين المشاركين بمختلف الدول، بما يساهم فى صقل المهارات الطبية والعلمية للأطباء المصريين بمجال زراعة الأعضاء البشرية وعلى رأسها زراعة الكلى، مؤكدا أن القطاع الصحى يمتلك كوادر بشرية ماهرة.
وبدوره أشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن المؤتمر يعد بمثابة منصة للتشارك فى دراسة وضع حلول وتصورات متطورة تعمل على تذليل التحديات والعقبات بهذا الملف الحيوى، ومنها الأسباب التى تؤدى لتأجيل علميات الزراعة، وقلة الوعى الثقافى والمجتمعى بزراعة الأعضاء.
ولفت إلى أن مصر تمتلك 42 مركزا لزراعة الأعضاء البشرية، منها 28 مركزا للكلى و17 مركزا للكبد (3 مراكز مشتركة)، وقد تم إجراء 1193 عملية زراعة كلى بها خلال عام 2021، كما تم إجراء 1078 عملية زراعة كلى خلال عام 2022 منهم.
ونوه بأن الوزارة تعمل على إنشاء منظومة إلكترونية متطورة تعمل على تسجيل الراغبين فى التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، كوصية للتبرع بالأعضاء، بالإضافة إلى أنه تم إصدار كتاب دورى من وزارة العدل للشهر العقارى لتوثيق عمليات التبرع.
وتابع أن التحاليل الطبية الخاصة بعمليات الزراعة، وخاصة تحاليل توافق الأنسجة تتم داخل معامل وزارة الصحة، وفقا لأعلى معايير الجودة.
وذكر أنه وفقا لأحدث الاحصائيات، فأن أكثر من 10% من سكان العالم، بواقع 800 مليون حالة حتى عام 2022، يعانون من أمراض الكلى ما يجعلها مشكلة صحية على مستوى العالم، لافتا إلى أهمية التواصل والتشارك بين الشركاء المعنين، للعمل وتفعيل قانون زراعة الأعضاء الذى صدر عام 2010، بالإضافة إلى العمل على تحسين خدمة زراعة الكلى، ومعالجة بعض الحواجز الثقافية والمالية واللوجستية بما يساهم فى تحسين نوعية الحياة للعديد من الأشخاص فى مصر الذين يعانون من الفشل الكلوى.
وعلى هامش المؤتمر، جرى تكريم الدكتور خالد عبدالغفار، كما كرم وزير الصحة والسكان الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور محمد صلاح الدين مدير المعهد القومى للكلى والمسالك البولية، والدكتور وائل الدرندالى عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.