أكدت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أنه تم إحراز تقدم كبير في السنوات الأخيرة على الصعيد العالمي في مجال توفير الحماية والحقوق القانونية للمرأة، إلا أن النظام القانوني لا يزال بحاجة إلى ضمان تحقيق وصول المرأة إلى العدالة وعدم تعرضها للتمييز أو سوء المعاملة.
جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر الذي نظمه البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي لمناقشة بعض الإصلاحات القانونية وغيرها من إجراءات لدعم السياسات نحو تعزيز المساواة القانونية للمرأة ومشاركتها في النشاط الاقتصادي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وشهد المؤتمر راميت ناغبال، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية والمستشار القانوني العام، وإيمانويل نيرينكيندي، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية للحلول المشتركة، وكريستوفر ستيفنز، النائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولي والمستشار القانوني العام.
وأشارت رئيسة المجلس إلى وجود العديد من العوامل التي تسبب انخفاض معدلات مشاركة المرأة في سوق العمل على الصعيد العالمي، لاسيما الأطر القانونية والتنظيمية، ومحدودية وصول المرأة إلى التدريب الكافي المطلوب في سوق العمل.
ولفتت إلى أن تلك العوامل تشمل أيضا أعمال الرعاية غير المدفوعة وغير المعترف بها وانخفاض الأجور والعمل غالبا في القطاع غير الرسمي أو غير النظامي، وغياب الضمان الاجتماعي، ومحدودية الوصول إلى الموارد وملكيتها، بالإضافة إلى عدم قدرة أسواق العمل على خلق فرص عمل لائق للمرأة.
وقالت الدكتورة مايا مرسى إن الإرادة السياسية هي كلمة السر وراء تحقيق النهوض بالمشاركة الاقتصادية للمرأة، موضحة أن السنوات الثماني الماضية قد شهدت تقدمًا ملحوظًا في الإصلاحات القانونية لأجندة تمكين المرأة المصرية بشكل عام والتمكين الاقتصادي للمرأة بشكل خاص.
وأضافت أن أحدث تلك الإصلاحات ما جاء في التوجيهات الرئاسية التي تم الإعلان عنها منذ أيام خلال الاحتفال بعيد العمال المصري، والتي تنص على أنه على الوزارات والجهات المعنية بالتنسيق مع القطاع الخاص بسرعة الانتهاء من الإجراءات الرامية للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل.
وتابعت: "الإصلاحات شملت تحقيق بيئة عمل آمنة، وزيادة معدلات تشغيل النساء ودمجهم في سوق العمل، وتنمية مهاراتهم، و حماية المرأة العاملة، وضمان توفيقها بين مقتضيات الوظيفة ومتطلبات الأسرة".
واستعرضت الإنجازات التي تحققت للمرأة في هذا المجال، لافتة إلى أن المجلس القومي للمرأة في مقترحه الجديد لقانون العمل قد أضاف مادة تحظر جميع أشكال التحرش الجنسي والعنف والاعتداء والاستغلال وإساءة استخدام السلطة في مكان العمل أو بمناسبة العمل.
وأوضحت أن كل ما سبق لا يمكن أن يتحقق دون مناصرة قوية ورفع مستوى الوعى بين الأفراد ب حقوق المرأة وهو ما يعمل عليه المجلس القومي للمرأة من خلال حملات طرق الأبواب والحملات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي والدراما والمسلسلات التلفزيونية بالإضافة إلى الفعاليات المختلفة.
وقالت الدكتورة مايا مرسي إن مصر تعمل على تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، آخذة في الاعتبار التجارب والمؤشرات والتقارير الدولية حول المساواة بين الجنسين بشكل عام وخاصة تلك التي تعترف بأهمية دعم البيئة القانونية والمشاركة الاقتصادية للمرأة.
وأضافت أن جميع التقارير والآليات الدولية لا تأخذ بعين الاعتبار السياقات الوطنية لإجراء تقييم إرشادي حقيقي أو إعداد التقارير.
وأكدت أن جميع التقارير الدولية والمنهجيات التي تستند إليها تحتاج إلى مراعاة مجموعة من العوامل كالاختلافات في الوضع القانوني والتفسيرات القانونية للقوانين الوطنية في مختلف الدول،و المبادئ القانونية التي سادت وفق الأحكام القضائية النهائية.
وأوضحت أنه لا ينبغي التعامل مع القوانين من منظور منطق الصواب والخطأ، لأن هذه النصوص القانونية بطبيعتها تعرض على السلطة القضائية في سياق منازعات يقيمها الأفراد، وبالتالي فإن التطبيقات تكشف حقيقة القوانين وأبعادها القانونية العملية.
وأكدت أن التمييز بين الأنظمة القانونية المعترف بها دوليًا وتعاملها مع النصوص القانونية والقواعد التي تحكم الدولة والمجتمع، يجب أن يأخذ في الاعتبار هويات وثقافات وخصوصية كل دولة.
وقالت الدكتورة مايا مرسي: "بالإرادة السياسية كسرنا الحواجز القانونية في مجال تمكين المرأة اقتصاديا سواء في القطاع المصرفي أو المالي أو الاستثماري".
وأضافت: "بينما نمضي في رحلة التمكين الاقتصادي، ما زلنا مصممين على بذل المزيد من الجهد لضمان حصول النساء دائمًا على الخدمات المالية، وتمثيلهن بقوة في القوى العاملة دون أي تمييز ضدهن".
وشددت الدكتورة مايا مرسي على أهمية دور القطاع الخاص في تمكين المرأة، وفي ضمان الإصلاحات القانونية والتدخلات القضائية والتمكين الاقتصادي للمرأة عبر إنشاء بيئة عمل صديقة للمرأة، مشيرة إلى أن التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية سيدفعها إلى العطاء، ويدعم مشاركتها النشطة في بناء بيئة اقتصادية قوية ومرنة في وطنها.