أعلن الاتحاد العام للعمل (إحدى كبرى النقابات العمالية في فرنسا) اليوم السبت، أن الأمينة العامة للنقابة "صوفي بينيه" سوف تتوجه إلى مقر مجلس الوزراء في 16 أو 17 مايو الجاري، وذلك استجابة لدعوة رئيسة الوزراء "إليزابيث بورن" إجراء محادثات مع الاتحاد النقابي في محاولة لإعادة الحوار مع النقابات العمالية الرافضة لقانون إصلاح نظام التقاعد.
وكانت رئيسة الوزراء الفرنسية قد وجهت الدعوة أمس الجمعة، لإجراء محادثات مع ممثلي النقابات الرئيسية في فرنسا بدون (أجندة محددة)، وهي محادثات تأتي بعد (الأول من مايو) والذي شهد مظاهرات حاشدة في جميع أنحاء البلاد ضد قانون إصلاح نظام التقاعد، بدعوة الاتحاد النقابي.
وتأتي دعوة رئيسة الوزراء لممثلي النقابات، بعد شهر من اللقاء الأول الذي جمعها وممثلي النقابات المعارضة لقانون التقاعد الجديد، وقتها لم يتم الاتفاق بين الجانبين، حيث أن ممثلي النقابات تمسكوا بمطلبهم بسحب القانون بينما أكدت بورن على ضروريته.
وكان الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل "لوران بيرجيه" الذي وافق أيضاً على دعوة "بورن" للحوار، قد أكد أول أمس الخميس أن (المعركة) ضد إصلاح نظام التقاعد (لم تنته بعد) موجهاً نداء إلى (جميع البرلمانيين) الذين سيبحثون في 8 يونيو المقبل مشروع قانون مقدم من نواب مجموعة (ليوت) المستقلة يهدف إلى إلغاء رفع سن التقاعد إلى 64 عاماً.
وقد حددت النقابات العمالية يوماً جديداً للمظاهرات في كل فرنسا احتجاجاً على قانون التقاعد في 6 يونيو القادم.