تناولت الصحف الصادرة صباح اليوم الإثنين، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلى.
وأبرزت الصحف توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس، بضمان العودة الآمنة للمصريين من السودان، وكذلك توفير ما يلزم من خدمات إغاثية وطبية وغذائية فى المعابر البرية بين مصر والسودان، وذلك فى ضوء الدور الذى تقوم به مصر، حكومة وشعبا، فى الوقوف بجانب الشعب السودانى الشقيق فى الأزمة الراهنة التى يمر بها، بالإضافة إلى الجهود الحثيثة التى تبذلها، للدفع فى اتجاه التوصل لحل سلمى للأزمة، يعيد الأمن والاستقرار للسودان.
جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وكامل الوزير وزير النقل، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة لعملية إجلاء المواطنين المصريين من السودان الشقيق.
وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث باسم الرئاسة، بأن الرئيس اطلع، خلال الاجتماع، على مستجدات عملية إجلاء المواطنين المصريين من السودان، وتسهيل عودتهم لأرض الوطن دون عوائق، كما تم عرض الجهود المكثفة التى تقوم بها أجهزة الدولة، لتنظيم عملية التوافد إلى مصر من السودان عبر المعابر الحدودية بين البلدين، سواء من المواطنين المصريين، أو الأشقاء السودانيين، أو فى إطار المساعدة فى إجلاء رعايا عدد من مختلف دول العالم.
وسلطت صحيفة الأهرام الضوء على أنه بالإجماع، وبعد غياب دام 12 عاما، عادت سوريا إلى مقعدها فى جامعة الدول العربية، بموجب قرار صدر أمس عن مجلس الجامعة فى ختام اجتماعات وزراء الخارجية العرب بالقاهرة، مع الاتفاق على تشكيل لجنة اتصال وزارية، تضم مصر والسعودية والأردن والعراق ولبنان، والأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، لمتابعة تنفيذ «بيان عمان» بشأن سوريا، ولمواصلة الحوار المباشر مع الحكومة السورية من أجل التوصل إلى حل شامل للأزمة، وتأكيد ضرورة اتخاذ الجانب السورى خطوات عملية وفاعلة، للتدرج نحو حل الأزمة وفقا لمبدأ «الخطوة مقابل الخطوة»، وبما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولى رقم 2254 بشأن سوريا.
جاء القرار التاريخى لمجلس الجامعة بناء على المناقشات التى جرت حول المذكرات المقدمة من مصر والأمانة العامة للجامعة، واستنادا إلى قرارات مجلس الجامعة السابقة بشأن تطورات الوضع فى سوريا، وطالب الوزراء العرب بضرورة إيجاد مخرج مناسب للأزمة السورية، لرفع المعاناة عن الشعب السورى، وتحقيق تطلعاته المشروعة فى الانطلاق نحو المستقبل، وهو نفسه ما شدد عليه وزير الخارجية سامح شكرى، رئيس الدورة الـ159 لمجلس الجامعة على المستوى الوزارى، فى كلمته بالجلسة الافتتاحية.
وأكد شكرى «جميع مراحل الأزمة السورية أثبتت أنه لا حل عسكريا لها، وأنه لا غالب ولا مغلوب فى هذا الصراع»، وأشار إلى أن «مصر حذرت، على مدى السنوات الماضية، ومنذ بداية الأزمة، من تداعيات الصراع المسلح فى سوريا، ومحاولة الحسم العسكرى، ولم تلق هذه التحذيرات آذانا مصغية، ومن ثم فإننا على اقتناع تام بأن السبيل الوحيد للتسوية هو الحل السياسى بملكية سورية خالصة دون إملاءات خارجية، واستيفاء الإجراءات المرتبطة بتحقيق التوافق الوطنى بين الأشقاء السوريين، وبناء الثقة، ومواصلة اجتماعات اللجنة الدستورية، على نحو يتماشى مع المرجعيات الدولية، وقرار مجلس الأمن رقم 2254، وبما يلبى تطلعات الشعب السورى، ويحقق آماله المشروعة فى غد أفضل، ويضمن الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها، وسلامتها الإقليمية وعروبتها، وينهى كل مظاهر التدخلات الخارجية فى شئونها، بما فى ذلك الاعتداءات على أراضيها، ويفضى إلى القضاء على جميع صور الإرهاب وتنظيماته والفكر المتطرف دون استثناء، ويوفر البيئة المناسبة للعودة الطوعية والآمنة للاجئين والنازحين، ويفتح المجال أمام البناء والتنمية، مما سيعزز من عناصر الاستقرار فى الوطن العربى والمنطقة».
وألقت صحيفة الجمهورية الضوء على أنه تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، أطلق البنك الدولى ووزارة التعاون الدولى، أمس، الإطار الاستراتيجى الجديد للشراكة للفترة من 2023 ــ 2027، بحجم تمويلات 7 مليارات دولار، الذى يؤسس لمرحلة جديدة من العمل المشترك ترتكز على دعم النمو الشامل والمستدام.
تعتمد الاستراتيجية الجديدة على ثلاثة محاور رئيسية: زيادة فرص العمل فى القطاع الخاص، وتحسينها من خلال تهيئة بيئة داعمة، حيث تخصص الاستراتيجية تمويلات بمليارى دولار، لدعم القطاع الخاص، كما تركز الاستراتيجية على دعم الموارد البشرية، وتقديم خدمات صحية وتعليمية أفضل، إلى جانب تحسين القدرة على الصمود فى وجه الصدمات.
وتعمل الاستراتيجية على توسيع دور مصر فى التكامل الإقليمى، وتعزيز التجارة الإقليمية، وزيادة الربط البينى فى مجالات البنية التحتية والنقل والطاقة والعمالة، وقد أعلن البنك الدولى تأييده جهود الإصلاح الاقتصادى التى تقوم بها مصر، فى ظل الأزمات العالمية المتلاحقة، والعمل على دعم قدرة الاقتصاد على مواجهة الأزمات، وزيادة تنافسيته، مؤكدا أهمية إيجاد حيز مالى من أجل النهوض برأس المال البشرى، وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال.
وأبرزت صحيفة المصرى اليوم إعلان الحكومة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بدء الاستعدادات للدورة الـ12 للمنتدى الحضرى العالمى، ومن المقرر عقد المنتدى بالقاهرة فى نوفمبر 2024، والذى يعد المؤتمر العالمى الرائد حول التحضر ويعقده برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وهو كيان الأمم المتحدة المسئول عن التنمية الحضرية المستدامة.
جاء الإعلان عن بدء الاستعدادات فى مقر مجلس الوزراء، عقب اجتماع بين رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ميمونة محمد شريف، وخلال الاجتماع، تم توقيع الاتفاقية التى تنص على عقد الدورة الـ12 للمنتدى الحضرى العالمى فى مصر بتنظيم مشترك بين الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
وجاء اختيار مصر لاستضافة الدورة الـ12 للمنتدى الحضرى العالمى فى القاهرة عام 2024، حيث يقام المنتدى بعد العديد من الإنجازات، ومن ضمنها حصول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى مصر على جائزة الشرف (Scroll of Honour) التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية فى مجال التحضر المستدام فى عام 2021 والنجاح فى استضافة قمة المناخ فى شرم الشيخ.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة أمس، أهمية دور برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية المهم، باعتباره مسئولا عن القضايا التى تهم المليارات من البشر على مستوى العالم أجمع، لافتا إلى ما شهدته الفترة الماضية من تفاوض مع مسئولى البرنامج، لاستضافة مصر للمنتدى الحضرى العالمى فى نسخته رقم 12، موضحا أن المنتدى يعد بالدرجة الأولى مماثلا ومشابها لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، الذى نجحت مصر فى استضافة وتنظيم النسخة الـ27 منه بطريقة أشاد بها العالم خلال نوفمبر الماضى بمدينة شرم الشيخ.
وأضاف مدبولى أنه تم أمس توقيع بدء الخطوات التنفيذية لتنظيم الدورة الـ12 للمنتدى الحضرى العالمى، والذى من المقرر له أن يعقد بالقاهرة خلال شهر نوفمبر 2024.