قال نجاد البرعى، المحامى بالنقض، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن نحو 80% من المنظمات الحقوقية العاملة في مصر ممثلة في لجنة حقوق الإنسان في الحوار الوطني، ولديها أوراق ومقترحات جاهزة.
وأضاف، خلال استضافته في برنامج "الحوار الوطني" على شاشة "إكسترا نيوز" مع الإعلامية آية عبد الرحمن، أن هناك بعض المسائل تحتاج لوقت للمناقشة، مثل المنع من السفر لمن عليهم حكم قضائي، وقانون تداول المعلومات حتى نصل لصيغة حول ماهي المعلومات التي تهدد أمن الدولة أو المسموح بها.
ولفت إلى أن لجنة حقوق الإنسان في الحوار الوطني يمكنها أن تنتهي من مناقشة كل الأوراق والملفات والقضايا، والخروج بتوصيات ومشروعات قبل نهاية أغسطس، وطالب البرعي الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن يعتمد مخرجات الحوار الوطني لتكون برنامجه الرئاسي المقبل.
وتابع أن هناك انتهاكات لحقوق الإنسان واضحة في مصر ولم يعد تجميلها مجديا في عصر الإنترنت، والاعتراف بوجود مشكلة هو أول طريق الحل، فدول العالم كلها تتناقش بشكل مفتوح في حقوق الإنسان، مثل ما حدث في المظاهرات الفرنسية الأخيرة.
وأكد على أن كل المستبعدين من المشاركة في الحوار استبعدوا بقرار أجمع عليه، فالإخوان ليسوا قوى سياسية، بل استبعدوا لأنهم رفضوا دستور 2014، وشاركوا في العنف والترويج له.