أكد ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن مصر خطت خطوات كبيرة فى مجال حقوق الإنسان بمعناها الشامل الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وشهد العام الأخير تطورات إيجابية فى مختلف ملفات حقوق الإنسان.
وقال رشوان فى افتتاحية العدد التاسع من "دورية دراسات فى حقوق الإنسان" التى تصدرها الهيئة، إنه على صعيد الحقوق المدنية والسياسية، تم تنفيذ العديد من المبادرات التى حظيت باهتمام شعبى ورسمى وأصداء عالمية إيجابية، بداية من دعوة الرئيس السيسى فى شهر أبريل 2022 إلى حوار وطنى شامل بشأن أولويات العمل الوطنى فى المرحلة الراهنة، وهو الحوار الذى بدأ العمل من أجله على الفور بمشاركة من كافة القوى السياسية الشرعية فى البلاد التى تعترف بالدستور وتمارس دورها السياسى والوطنى فى إطار الدستور والقانون، وشهدت الشهور الماضية جهدا صادقا من جميع التيارات والاتجاهات السياسية من أجل بلورة قضايا العمل الوطنى ووضع الأسس والقواعد لحوار وطنى شامل وفعال.
وأضاف ضياء رشوان: "فى حفل إفطار الأسرة المصرية أيضا وجه الرئيس السيسى باستئناف عمل لجنة العفو الرئاسى، لدراسة الحالات التى يمكن من الناحية القانونية الإفراج عنها، وتم الإفراج عن أكثر من ألف من المسجونين والمحبوسين، بعضهم باستخدام الحق الدستورى لرئيس الجمهورية بالعفو عن باقى العقوبة لبعض المحكومين، والبعض الآخر قررت النيابة العامة – بعد دراسة قضاياهم – الإفراج عنهم من الحبس الاحتياطى، وهكذا.. ساد الحياة السياسية مناخ من الارتياح والانفتاح، إضافة إلى الدور المعتاد للمؤسسات السياسية، خاصة مجلسى النواب والشيوخ، وكذلك المجلس القومى لحقوق الإنسان كمؤسسة اجتماعية ذات دور كبير فى نشر الوعى بحقوق الإنسان وممارسة دور الرصد والرقابة على تحقيق واحترام حقوق الإنسان".
وقال رشوان إنه على الصعيد الاقتصادى، ورغم ما يمر به العالم من متغيرات متلاحقة، وظروف سياسية واقتصادية قاسية، فقد استمرت جهود الدولة لتحسين حياة الشرائح الأوسع من المجتمع من خلال مبادرة "حياة كريمة" التى قطعت أشواطا كبيرة فى تغيير بيئة وحياة الملايين إلى الأفضل، كما واصلت الدولة جهودها لحماية الفئات الأولى بالرعاية من الآثار السلبية العنيفة للأزمة الاقتصادية العالمية من خلال تدابير متواصلة من الدعم المالى والسلعى لعشرات الملايين من المواطنين.
وأضاف أنه على الصعيد الاجتماعى، حققت جهود الدولة إنجازات ملموسة فى تطوير الرعاية الصحية، والاهتمام بالعديد من فئات المجتمع مثل ذوى الإعاقة، والمسنين وتمكين المرأة ومكافحة ظواهر الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وغير ذلك من الظواهر التى تعوق حقوق الإنسان وتؤثر عليها سلبا.
وأشار رئيس هيئة الاستعلامات إلى أن دورية "دراسات فى حقوق الإنسان"، ربع سنوية تصدر باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، وتتضمن أحدث الدراسات والتقارير المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان محليا وإقليميا ودوليا، ويرأس تحريرها عبد المعطى أبو زيد، مستشار الإعلام الخارجى بالهيئة، وتتولى إدارة التحرير الدكتورة "غادة حلمى أحمد"، ويتم توزيع الدورية مجانا على الجهات المعنية بحقوق الإنسان، ومختلف الجامعات والمراكز البحثية والمؤسسات الصحفية، والسفارات العربية والأجنبية بمصر، ومكاتبنا الإعلامية بالخارج، وتنشر على منصة دراسات فى حقوق الإنسان hrstudies.sis.gov.eg، إضافة إلى نشرها على الموقع الإلكترونى لهيئة الاستعلامات على الإنترنت وتضم هيئة تحكيم "الدورية"، نخبة من أساتذة وخبراء العلوم السياسية والقانون.
ولفت ضياء رشوان إلى أن ملف العدد الثامن من دورية "دراسات فى حقوق الإنسان" تناول "تنمية الأسرة المصرية وحقوق الإنسان" وأبرز العلاقة المباشرة بين منظومة حقوق الإنسان والقدرة على الوفاء بها، وبين المسألة السكانية بكل مكوناتها: عدد السكان – الخصائص السكانية من حيث العمر والجنس والتعليم والمهارات إلى غير ذلك، ثم معدلات الزيادة السكانية، وما يرتبط بكل ذلك من آثار اجتماعية واقتصادية.
وقد شاركت فى مواد العدد التاسع نخبة من المتخصصين والأساتذة، وقد تضمن ملف "تنمية الأسرة المصرية وحقوق الإنسان"، عددا من الموضوعات منها: دراسة الدكتورة هند فؤاد عن " التداعيات الاجتماعية للزيادة السكانية وأثرها على الحقوق الإنسانية"، والدكتورة مى غيث، عن "حقوق الإنسان واستراتيجية تنمية الأسرة المصرية"، وتناول الدكتور عبده العشرى "حقوق الأسرة فى الوثائق الدولية والقانون المصرى"، وطرحت الدكتورة غادة رياض، "دور الدولة المصرية فى مواجهة القضية السكانية".
وفى قسم الدراسات والبحوث شارك المستشار الدكتور أبو بكر الديب بدراسة بعنوان "حقوق الأشخاص ذوى الهمم فى المجتمعات الذكية"، وتناولت الدكتورة أسماء فريد " التنمر وانتهاك حقوق الطفل " وتناول الأستاذ عمرو وجدى موضوع "التعليقات العامة كأحد وظائف هيئات المعاهدات".
ولفت رئيس هيئة الاستعلامات إلى أن دورية "دراسات فى حقوق الإنسان" تستهدف استخدام المنهج العلمى لنشر الوعى الصحيح بقضايا حقوق الإنسان التى تهم مصر فى محيطها الإقليمى والدولى، ولتفتح نوافذ للتواصل بين المتخصصين والمعنيين والرأى العام داخل وخارج مصر" وبلورة رؤى صحيحة تزيل ما قد ينشر من مفاهيم مغلوطة حول هذه القضايا ومواقف مصر منها.