بلغه اهل الطب أين يكمن المرض فى جسد الاقتصاد المصرى؟ وما هى فرص العلاج .
نتيجه لتعرضنا نحن المصريين لموجه غلاء طاحنه وغير مسبوقه وذلك بسبب ارتفاع نسبه التضخم وكذلك فجوة تمويلية كبيرة فقد اصبح المواطن البسيط ملما بكثير من الاسباب التى ادت الى ذلك عالميا ومحليا.
ولهذا وبدون مقدمات سنبدأ فى طرح المعطيات التى تعطينا فكرة عن أماكن الضعف والمرض فى هذا الجسد المنهك والذى يحاول النجاة والخروج من عنق الزجاجه بكل الطرق ولكن للأسف هناك عوامل كثيرة سواء متعمدة او نتيجه للظروف العالميه تحاول اغراقه اكثر واكثر .
بمنتهى البساطة سنحاول تجسيد المشكله ليس بلغه الاقتصاديين ولكن بلغه الطبيب الذى يحاول الوصول إلى التشخيص الصحيح مع وضع تصور للعلاج .
جسد الاقتصاد يتكون من
الناتج المحلى للدوله.. وهو حوالى 469.1 مليار دولار وهذا ربما يفوق بعض الدول العربيه البتروليه ولكنه لا يدخل فى هذة الحسابات لوجود عوامل كثيرة تقلل من أهميته الان
2. موارد مصر الدولاريه.. وهى تقريبا حوالى 100 مليار دولار.. مقسمه كالاتى.
- حوالى 42 مليار دولار صادرات مصريه حسب اخر تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2022 واخيرا تصريحات السيد رئيس مجلس الوزراء انها وصلت 51.6 مليار دولار
- الباقى عائدات من .. تحويلات العاملين بالخارج ..السياحه .. الغاز والبترول .. قناة السويس..الخ .
3. واردات مصر من الخارج أو بمعنى اوضح ( الاستيراد ) ... مصر تستورد فى جميع القطاعات بما يساوى 94.5 مليار دولار سنويا لسنه 2022 ، وآخر تقرير لرئيس مجلس الوزراء انخفض إلى 80 مليار دولار
4. الديون التى تثقل كاهل الاقتصاد المصرى والتى بلغ حجم الدين الخارجى فقط حوالى 155 مليار دولار
5. واخيرا الاحتياطى النقدى بالمركزى المصرى حوالى 34.221 مليار دولار ... بالاضافه الى125.55 طن من الذهب .
هذه هى المحاور التى سنستخدمها لمحاوله معرفه أين يكمن المرض فى هذا الجسد .
الروشته المقترحه
فى البدايه يجب أن نعلم انه بالرغم من ارتفاع الناتج القومى وميزانية دوله مصر الا انه يقابله زيادة فى عدد السكان مع نقص فى الإنتاج والصادرات، وبما أن كل الدعوات السابقه والحاليه للتحكم او الحد من الكثافه السكانيه لم ولن تأتى بنتيجة ...لذا فالحل الوحيد هو استثمار هذة الطاقه البشريه للنهوض بكل نواحى الانتاج من صناعه وزراعه وتجارة وتكنولوجيا الخ وذلك ابتداءا من تغيير منظومه التعليم الحاليه لتكون قاطرة هذا النهوض والتقدم فى المستقبل ، وحينئذ ستكون حتى الزيادة السكانيه مكسب وليست تدهور ، ربما قريبا اكتب تصورى لتغيير تلك المنظومه التعليميه بما يناسب واقعنا .
أماكن المرض وتصور العلاج
أولا.. اول علامات الخلل والضعف والمرض ، هى عدم التوازن والفجوة العميقه بين الاستيراد والتصدير ، فنحن نستورد ضعف مانصدر ..... وهذا هو اول مكمن للمرض .... هذا الخلل ليس عندى اقتراحات له لان الحلول قد تمت فعلا ....فبعد قيام ثورة يوليو 1952 بدأ الرئيس عبد الناصر ثورة صناعيه للنهوض بهذا البلد واللحاق بركب التكنولوجيا ،ولكن سرعان ما بدأت الحروب والتى بدأت من سنه 1956 الى سنه 1973 والتى استهلكت منا كل مواردنا وأنهت على كل طموحاتنا فتوقفت تلك الثورة الصناعيه والنتيجة اننا قد تأخرنا كثيرا عن ركب العالم فى كل شئ...من الثمانينات إلى انتهاء عصر الرئيس مبارك عشنا مرحله بيات شتوى طويل كان المهم أنذاك هو توفير لقمه العيش لكل مواطن ولم تكن هناك روح المغامرة ولا الإمكانيات لأعادة المحاوله لثورة صناعيه جديدة .
منذ مجئ الرئيس السيسى بدأت تلك الثورة الصناعيه مرة أخرى، بدأها ببناء بنيه اساسيه قويه وشامله من كهرباء وطرق وخدمات ومصانع، وعدم تصدير مواردنا الخام حتى تكون اللبنه التى يبنى عليها أى صناعات متقدمه أو مشاريع عملاقه تخدم زيادة صادراتنا فى المستقبل ، لذلك سيكون هذا هو الحل الامثل لتقليص الفجوة الكبيرة بين صادراتنا ووارداتنا ان شاء الله ، ولولا الظروف العالميه لكانت تلك الثمار قد بدأ قطافها.
ثانيا .. هل نسبه الاستيراد هذة تناسب مع وضع مصر الاقتصادى ... هل يعقل أن يكون كل دخل مصر الدولارى 100 مليار دولار ...ثم نستورد من 80 إلى 90 مليار دولار ... هل هذا منطقى؟؟ ..... هذة هى أهم واخطر ثانى مكمن للمرض ايضا بعد نقص التصدير ، ولكنها ايضا يمكن أن تكون اول علاج على المدى القصير لعلاج هذا الجسد الذى يآن من الالم .... انها كميه مانستوردة ....
لو أخذنا مثال بسيط للمراة المصريه البسيطه، عندما يحصل زوجها على راتبه آخر الشهر ، فإنها تقوم بخصم فواتير الكهرباء والمياة وكذلك الاقساط الشهريه لووجدت... ثم يكون الباقى هو المتاح لهذا الشهر ، وليس هذا فقط ولكن الأهم فالمهم، فمصاريف الدراسه لابنائها من دروس إلى أدوات دراسيه ومواصلات لو وجدت تكون اولا ... ثم ما تبقى هو ما سوف تكيف حياتها عليه فى هذا الشهر .. فربما شهر تأكل أسرتها لحوم ٤مرات بالشهر وشهر اخر مرتين الخ.
فإذا طبقنا هذا المثال على مصر ، فدخلنا هو ١٠٠ مليار دولار سنويا تقريبا ، فيجب اولا خصم قيمه الديون فى تلك السنه ... ثم الاحتياجات الاساسيه للدوله من الطعام ومدخلات الانتاج للصناعه والزراعه والثروة الحيوانية الخ .... ثم ماتبقى يكون هو المتاح لباقى السلع وايضا الاهم فالمهم.
فماهى النتيجه لو تم الاخذ بذلك
توفير تكلفه استيراد كثير من السلع الغير ضروريه فى تلك الفترة، على سبيل المثال وليس الحصر،الأنواع الكثيرة من الجبن والمكسرات المستوردة والتى وصل سعرها إلى ٥٠٠ جنيه ولا يأكلها الا فئه قليله جدا من المجتمع ، بعض الاكل المستورد والذى لا يستخدمه ايضا الا فئه قليله وعلى سبيل الرفاهيه، الصينى الذى يكلف كل عروسه آلاف الجنيهات ولا نستخدمه الا فى العزومات، لعب وزينه رمضان وتبعاتها، .... مئات السلع التى نستوردها ونحن قادرون على الاستغناء عنها
بالإضافه إلى توفير قيمه استيراد تلك السلع من العمله الاجنبيه، ايضا سيكون وسيله لتقليص نشاط السوق السوداء ، لأن من اهم اسباب انتشار السوق السوداء هو بحث المستوردين عن العمله الاجنبيه لاستيراد تلك السلع
تشجيع المنتج المحلى للكثير من تلك السلع والتى يمكن انتاجها محليا بدون الاحتياج إلى مكون مستورد ، على سبيل المثال.
قطع غيار السيارات ، الكل يعلم جيدا أن الصين تنتج كل انواع قطع الغيار لكل انواع السيارات فى العالم وبدرجات مختلفه ولم تستطع شركه سيارات فى العالم من مقاضاة الصين على ذلك ...... اذا لماذا لا نقوم بعمل ذلك الان على المدى القصير حتى لو لقطع الغيار البلاستيكيه والفبر والتى يوجد عندنا قاعدة صناعيه متميزة فى ورش بسيطه بالقطاع الخاص تستطيع عمل ذلك، وبذلك نوفر ملايين الدولارت فى قطع غيار بسيطه يمكن أن تكون أجود من الاصلى ، فيمكن صب كل انواع قطع الغيار البلاستيكيه والفبر بمصر لكل ماركات السيارات .....وفى ذلك الموضوع حديث آخر مطول لبيان أهميته الاقتصاديه والتكنولوجية.
تعويض جزء كبير من الفجوة الدولاريه التى نعانى منها وربما كلها ، فلو كانت صادراتنا 51.6 مليار دولار فيجب ان يكون استيرادنا لايتجاوز 60 إلى 70 مليار دولاروربما اقل من ذلك بناء على ماذكرناة من استبعاد السلع الغير اساسيه ، وبذلك يتم توفير 10 إلى 20 مليار دولار سنويا مع العلم ان الفجوة الدولاريه التى نعانى منها الان ١٧ مليار دولار ، وهذا حل سريع على المدى القصير لحل مشكله تسديد مصر للديون الواجبه.
تجربه ستسعد معظم الشعب المصرى ، فربط الحزام فى فترات الشدة تجربه مفيدة نفسيا ، فهى تشعر المواطن ان هناك عمل جدى سيكون بعدة انفراجه فتثير فيه حافز وامل فى الغد ، وايضا تعطى نوع من العداله الاجتماعيه حتى لو لفترة ، فلا يكون هناك من يعانى من توفير رغيف العيش والآخر يأكل جبن راكفورد ب ٥٠٠ جنيه على حساب استنزاف موارد الدوله الدولارى ، لكن بعد انفراج الازمه فقد خلقنا الله طبقات ومن يأكل أى شئ أو يتمتع بأى شئ فهذا حقه ، المهم لايكون على حساب استنزاف موارد الدوله فى وقت الأزمات.
ثالثا.. من أهم مصادر العمله الاجنبيه لمصر هى تحويلات العاملين بالخارج حيث تبلغ أكثر من 33 مليار دولار سنويا ، وهى المصدر الثانى للعمله الأجنبيه بعد التصدير ، فهى أعلى من عائدات قناة السويس ، والسياحه ، والغاز الخ . فى الفترة الأخيرة نتيجه للوضع الاقتصادى والإشاعات حدث تناقص ملحوظ فى هذة التحويلات ولم يدخل كم كبير منها إلى الاقتصاد المصرى ......وهذة تمثل واحدة من اهم نقاط تمركز المرض ليس الان فقط ولكن يمكن ايضا فى المستقبل لو لم تتدارك الحكومه هذة المشكله ، وحل هذة المشكله قد ذكرته بالتفصيل فى فن الممكن ياحكومه ٢ ، وأهم نقاطه .
فتح قنوات اتصال مباشره بين الدوله والعاملين بالخارج وعدم تركهم فريسه للاشاعات والخوف
إعطاء محفزات تساعدهم فى الاحتفاظ بقيمه مدخراتهم مثل ؛
عمل شهادات ادخار مميزة وبفائدة مرتفعه تكون خاصه بهم فقط فى حال تغيير مدخراتهم بالجنيه المصرى، وأيضا لكل من يغير عملاته الاجنبيه بالبنوك المصريه حتى لو من الداخل .
..وكذلك احتساب عدد من النقاط تحسب على قيمه المبلغ المحول ويستطيع استخدامها لاحقا عند نزوله مصر فى تخفيض قيمه الجمارك على أى سلع يحضرها معه ، لو تم عمل ذلك فسنضمن ان شاء الله عدم تسرب أى من هذا العائد المهم .
رابعا .. وهى الأخطر، الديون وخصوصا الديون الخارجيه ، فهى أمر واقع ولابد من تسخير كل الحلول لضمان وفاء مصر بكل التزاماتها لان ذلك يمثل الوجه الآمن للاقتصاد المصرى من حيث الثقه فيه وبالتالى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية ، ....وهذة معطياتها ليست عندى فالدوله اعلم بإلتزاماتها ولكن كما ذكرت يجب عمل حسابها وخصم قيمتها مسبقا من عائدات الدوله من العمله الاجنبيه على ان يكون الباقى هو المتاح لباقى احتياجات الدوله فلا يحدث ان شاء الله اى تعثر لسداد الديون مما يعطى الاقتصاد المصرى ثقه وأمان امام الاستثمار الخارجى .
خامسا .. السوق السوداء للعمله وما أدراك ما السوق السوداء ، انها بحق سوداء فقد سودت الحياة فى عيون الشعب بما تسببه من مضاربه غير حقيقيه وغير منصفه على الجنيه المصرى ، السوق السوداء للعمله هى أخطر سبب يمكنه القضاء على أى اقتصاد خصوصا لو كانت مفتعله وغير منصفه.
فى اول الازمه تم تقدير قيمه الجنيه المصرى بواسطه هيئات ماليه عالميه ب ٢٣ جنيه للدولار على انه السعر العادل للجنيه وان كنت أرى أنه ليس عادلا فهو افضل من ذلك بكثير وكلامى ليس عاطفيا ولكنها الحقيقه وفى مقال آخر سنذكر الأسس التى على أساسها يتم تقييم أى عمله ، المهم فجأة بدأت قيمه الجنيه فى الانهيار أكثر وأكثر بعيدا عن السعر العادل كما ذكروا.... كل هذا التدهور كان من اهم أسبابه السوق السوداء ، الفيدرالى الأمريكى ، الفجوة الدولاريه ،
اذا ماهى الحلول العمليه لانهاء مشكلة السوق السوداء للعمله فى مصر
1. كما ذكرنا تقليص حجم الاستيراد سوف يؤدى إلى تناقص الطلب من المستوردين على العمله الاجنبيه لشراء تلك السلع .
2 . كما ذكرنا أيضا الاهتمام بتقديم الحوافز للعاملين بالخارج سوف يقضى على جزء كبير من السوق السوداء خصوصا ماتتم بالخارج حيث يتم شراء العمله وإرسال قيمتها بالمصرى للأهل .
3. استهداف المخزن تحت البلاطه من الدولار من المصريين والذين اعتقدوا فى مستقبل الدولار فى الفترة المقبله ، وهذة من اهم النقاط فى هذة الروشته لانها اولا ستعيد للدوله ملايين المليارات المخزنه وثانيا ستقضى على مستقبل السوق السوداء للعمله فى مصر والتى تقدر بحوالى 31 مليار دولار ، وسيكون ذلك كالاتى:
طرح الدوله لعدد كبير من المشاريع العقاريه فى معظم المحافظات المصريه وتكون قيمه الأراضى أو الوحدات السكنيه بالدولار وليس بالجنيه المصرى والميزة هنا ستكون انخفاض سعر المتر عن مثيله فى نفس الاماكن بحوالى ٣٠% ولكن تسدد بما يعادله بالدولار ، ولأن عدد كبير ممن احتفظ بالدولار أو استثمر فيه كان غرضه الاحتفاظ بقيمه مدخراته، لذلك سيكون البديل الأمن له هو الاستثمار العقارى وبسعر منخفض عن مثيله. عندها سوف يسارع كل من استثمر فى الدولار من الداخل أو حتى من العاملين بالخارج للتخلى عنه للدوله فى مقابل الاستثمار العقارى والذى يأمن له كل المصريين وانه لايخسر . ايضا كحافز أكبر يمكن احتساب قيمه الدولار بثمن أعلى بقليل من قيمته بالبنوك المصريه مثلا ٣٣ للجنيه لان معظمهم قد اشتراة من السوق السوداء بسعر أعلى قليلا. ولكن بشرط ..... ان يتم الاعلان عن ذلك مع تحديد موعد محدد لغلق هذا الإعلان مع التنبيه على الاتى....
ان الدوله ستقبل أى عمله أجنبيه خلال فترة هذا الإعلان بدون السؤال عن مصدرة ... ولكن بعد ذلك ستكون المسائله عن المصدر لأى عمله، وسيكون ذلك بالتزامن مع حرب قويه على السوق السوداء ، هذة الفكرة سوف تعيد إلى شرايين الاقتصاد المصرى كثير من الدولارات المخزنه , وكذلك سترعب الكثيرين على مصير اموالهم.
4. لن يتبقى من مسوقى السوق السوداء الا من يستخدمها لإسقاط اقتصاد مصر واسقاط مصر وهؤلاء يعرفهم الجميع سواء من الداخل أو الخارج ، وهؤلاء سيكون لهم مباحث الأموال العامه والمخابرات وكل أجهزة الدوله خصوصا أنه بعد كل تلك الحلول لن يكون هناك حاجه للبحث عن دولار خارج الوعاء الادخارى الحكومى .
سادسا.. الضغط النفسى على هذا الجسد المنهك وذلك من خلال حاله الغلاء التى تجتاح البلاد فى الفترة الأخيرة وما يتبعه من ضغط جماهيرى على الحكومه ويضعها فى حاله تشتت وعدم استقرار لأخذ القرارات الصحيحه ، وأجزم ان 50% من هذا الغلاء لا يعبر عن الوضع الاقتصادى الحقيقى لمصرمع صعوبته ولكنه مغالاة واستغلال للوضع من فئه قليله جشعه من الوسطاء والمتحكمين فى معظم السلع الاساسيه للشعب المصرى .لهذا فإن تقليل حجم هذا الغلاء يمكن أن ينتهى لو أدارت الدوله ملف الأسعار بحكمه وذكاء وفى نفس الوقت بيد من حديد ومن غير خوف على كل متلاعب ومستغل لهذة الازمه وقد بينت ذلك فى فن الممكن ياحكومه من قبل.. ومن أهم أساسيات الحلول التى ذكرتها ؛
انشاء لجنه مصغرة لإدارة ازمه ارتفاع الاسعار وتسند لشخص مبتكر ومحدد ويكون ممثلا معه أعضاء من كل الوزارات والجهات المختصه لوضع الحلول المناسبه ومراقبه الاوضاع على الأرض؛ ولن تحتاج إلى مراقب على كل سوق ولكن تنفيذ العقوبه حتى على عدد بسيط من المخالفين سيكون رادعا قويا للجميع فهذة هى سيكولوجيا الشعوب وحتى من غير مراقبه .
عدم ترك استيراد السلع الاساسيه للقطاع الخاص وحدة ، ولكن تدخل الدوله كمنافس من خلال منظومه الأمن الغذائي حتى تعطى اتزان للسوق وتمنع الاحتكار والفساد .
سابعا.. مكمن اخر ينخر فى عظام هذا المريض ويستنذفه بلارحمه ولا مبالاة وهو الفساد وللأسف من بعض المؤسسات المصريه والتى تحرم هذا الجسد من جرعات تنشيطيه يمكنها أن تساعدة فى النهوض مرة أخرى، ... على سبيل المثال التحايل من بعض الشركات أو المصانع او المؤسسات الفندقية ، وذلك بإنشاء شركات وهميه بالخارج لنفس هذة القطاعات حتى تقتطع جزء كبير من عائداتهم بالعمله الاجنبيه وحفظها ببنوك فى دول اجنبيه والتى تقدر بحوالى 10 إلى 15 مليار دولار سنويا ، انه تحايل قانونى للاسف ولكنه يحرم الاقتصاد المصرى من عوائد مهمه وفى فترة خرجه ، هؤلاء لابد أن تعلمهم الدوله انهم معروفون وان هذا العمل ليس وطنى ، وأن كان ليس هناك عقاب قانونى لكن يجب أن لا يتمتع هؤلاء بأى مزايا كالآخرين الذين يضخون كل مكاسبهم فى شرايين الاقتصاد المصرى. والدوله ادرى بالتعامل فى تلك الحالات..
ثامنا.. تحديد ادوار ومساهمه رجال الاعمال المصريين خلال تلك الفترة العصبيه ، فبعضهم يمكنه منافسه الصناديق السياسيه لبعض الدول فى الاستثمار ، ولكن السؤال هنا والذى ليس عندى إجابته.... هل يستطيعون ضخ عمله اجنبيه لمصر من ناتج استثماراتهم وصادراتهم … ام معظم مدخراتهم من العمله الاجنبيه هى موجودة بالفعل فى الوعاء الادخارى للبنوك المصريه وبذلك لا يمثل اضافه للاقتصاد المصرى ؟ ... ايا كانت الاجابه فليس من المقبول ان يكون دور المستثمر المحلى هو الاستثمار فى المنتجات الإستهلاكية فقط ولكن يجب أن تكون مشاركتهم فى المشاريع الصناعيه والزراعيه الكبرى وتوطين الصناعات للمستقبل
تاسعا.. إلغاء فكرة التعويم القادم لانه لن يجدى ولن يتوقف وذلك للاتى.
التعويم من ٢٣ جنيه إلى ٣١ الان ربما جزء منه كان مبررا بسبب رفع الفائدة من الفيدرالى الأمريكى وهروب الأموال الساخنه ولكن المتوقع فى شهر مايو القادم يكون اخر رفع بسيط ثم يبدأ الاستقرار أو التراجع ، لهذا سيكون هناك استقرار نسبى من يونيو القادم
فكرة ترك الجنيه المصرى للعرض والطلب لهى كذبه أبريل لانها لاتخضع للعرض والطلب الحقيقى، فهناك عوامل أخرى تتحكم فى قيمه الجنيه وتحاول بشتى الطرق على اسقاطه أكثر وأكثر....وهى ؛
اليد الخفيه التى تشترى الدولارات من العاملين بالخارج بأى سعر وبأى كميات وكذلك بمصر وهؤلاء سوف يزايدون على سعر الجنيه مهما خفضته الحكومه
كثير من المصريين كما ذكرنا يستثمرون فى الدولار ، فإذا حدث انخفاض اخر فى قيمه الجنيه ، فسيؤدى ذلك إلى نهم وطلب اكثر على شراء الدولار حتى من الذين لم يشتروا من قبل على اساس ان الدولار يمكن أن يصل إلى ٥٠ جنيه أو أكثر كما يروج لذلك
ولذلك كل تعويم سوف يزيد من رواج السوق السوداء وضياع جزء كبير من العائد الدولارى ربما أكبر من الاستثمارات الأجنبية التى سيجنيها التعويم القادم .
لذا اتمنى ان لا يحدث تعويم اخر قريبا أو بعيدا وتحاول الحكومه من خلال العديد من الإجراءات التى ذكرناها مع التى ذكرها السيد رئيس مجلس الوزراء اخيرا من فتح آفاق جديدة للاسواق للمنتج المصرى ،من الصمود لحين انتهاء الازمه .
كانت هذة معظم المسببات التى اكتشفها الطبيب بعينه الغير اقتصاديه ولكن من منظور طبى من خلال الكشف الظاهرى لمريض يحتاج إلى تشخيص صحيح وبعدة علاج وانعاش بالادويه والمحاليل، أما الفحوصات والتحاليل فيمكن لأخصائيين الاقتصاد بالحكومه البحث والتنقيب عن صحه هذا التشخيص.
اتمنى السلامه لكى يا مصر الحبيبه وان تتعافى قريبا وتكونى اد الدنيا.. كان هذا هو تشخيص المرض والعلاج واتمنى من الله عز وجل أن تجد هذة الروشته طريقها إلى صيدليه الدوله وإلى صانع القرار فيها .حفظ الله مصر وشعبها .