أكد نضال عادل الدباس مستشار وزيرة الاستثمار الأردنية ، أن تحقيق التكامل بين مصر و الأردن سيعمل على زيادة المشروعات الاستثمارية بين البلدين، مشيرا إلى أن القاهرة و عمان لديهما ما يجعلهما قوة اقتصادية بالمنطقة.
وقال الدباس إن العلاقات بين مصر و الأردن أخوية وتاريخية ممتدة عبر العصور والأزمنة، مشددا على أنه يتم حاليا استثمار هذه العلاقات في إقامة الشراكات بين القطاع الخاص الأردني والمصري.
وأضاف أن تراكمية القواعد الموجودة وتوفير المواد الخام في الصناعة بالبلدين والبيئة الاستثمارية والتجارية، تعمل على تحقيق تكامل في هذه الصناعات والذي سيؤدي إلى زيادة المشاريع الاستثمارية بما يخدم البلدين في المجال الاستثماري والصناعي والتجاري.
وحول التعاون المصري الأردني العراقي عبر اللجنة الثلاثية بين البلدان الثلاثة، وكذلك التعاون الرباعي بين مصر و الأردن والإمارات والبحرين، أوضح الدباس أن هذا النوع من التعاون يحقق التكامل الاقتصادي ونموذج عربي للتعاون الاقتصادي يحتذى به في العلاقات العربية العربية في مختلف القطاعات.
وأشار إلى أن مصر و الأردن والإمارات والبحرين، تمتلك مواد خام ولديها قوى عاملة كبيرة يمكن الاستفادة بها وتحقيق التكامل مع بعضها البعض وخصوصا في وقت يتحدث فيه العالم عن التكتلات الاقتصادية التي ستقوم بالنهوض بالواقع الاستثماري.
وأوضح أن مثل هذا التكامل والتعاون سيحقق فرص ومشاريع استثمارية مشتركة بين الدول الأربعة مما يسهم في تغطية الاحتياجات حيث يوجد رؤوس أموال وشركات استثمارية كبيرة لدول يمكن أن تتعاون فيما بينها وهو محور هذا التكامل الاقتصادي.
ولفت إلى أن مصر و الأردن والعراق والإمارات أيضا يمكن أن يتعاونون فيما بينهم والخروج بتصور مشترك استثماري ينفذ مشاريع استثمارية تخدم شعوب هذه الدول وتوفر فرص عمل وتستفيد من المزايا الإضافية التي تتمتع بها كل دولة، مؤكدا أن تكامل الدول الأربعة يخرج مثالية استثمارية تلبي حاجات شعوبها وتلبي حاجات قادتها والمنطقة بأسرها.
وحول رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في الأردن، قال مستشار وزيرة الاستثمار الأردنية، إن رؤية التحديث الاقتصادي جاءت بعد جلسات عديدة بين متخصصين اقتصاديين لهم خبرات طويلة في المجال الاستثماري تحت مظلة ملكية وهي رؤية منسجمة انسجاما تاما مع قانون الاستثمار ومعظم القوانين لها علاقة بالبيئة التشريعية.
وتابع أن قانون البيئة الاستثمارية وهو عبارة عن مجموعة منظومة من القوانين تنظمها وليس قانون واحد، حيث أصبح هناك زيادة في حجم الاستثمار، كاشفا عن وجود العديد من الفرص الاستثمارية توزع على مختلف القطاعات وبإمكان المستثمر الاطلاع عليها واختيار ما يراه مناسبا لينفذ مشروعه.
ونوه إلى أن قانون البيئة الاستثمارية الجديد الذي تم تطبيقه منذ شهور في الأردن جاء بعد تقييمات للقوانين السابقة وتم الخروج بتصور جديد في آلية التعامل الاستثماري وسيمكن الأردن من جذب المزيد من الاستثمار، مشيرا إلى أن القانون يتضمن مجموعة كبيرة من الحوافز في كل القطاعات الاستثمارية مشجعة للمشاريع الاستراتيجية الكبرى.
كشف نضال عادل الدباس مستشار وزيرة الاستثمار الأردنية أن المشاريع ستمكن الدولة الأردنية من زيادة الاستثمارات الخارجية لزيادة فرص العمل لمواجهة مشكلة البطالة، مؤكدا أن الحل الوحيد لمواجهة البطالة هو زيادة الاستثمارات الخارجية.
وأقر مجلس الوزراء الأردني، برئاسة الدكتور بشر الخصاونة، مؤخرا البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (أولويات 2023 – 2025).
وقال رئيس الوزراء الأردني حينها، إن إقرار البرنامج يأتي التزاماً من الحكومة بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي كمرتكز أساسي في مشروع التحديث الشامل الذي يقوده الملك عبد الله الثاني بمساراته الثلاثة السياسي والاقتصادي والإداري.
ووجه جميع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة إلى البدء بتنفيذ البرنامج التنفيذي للرؤية ضمن المواقيت الزمنية الواردة فيه، مع المحافظة على المستهدفات الطموحة للرؤية، لافتا إلى أن البرنامج التنفيذي يتضمن إطاراً زمنياً محدداً للتنفيذ، ومؤشرات واضحة لقياس الأداء، ونظاماً إلكترونياً لمتابعة الإنجاز.