أكد ألكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا اليوم، أن هناك التزاماً واضحاً بزيادة التعاون النمساوي الهندي في قضايا هجرة العمالة القانونية، مشيراً الى أن مكافحة الهجرة غير الشرعية تحتل أولوية مشتركة للنمسا و الهند خاصة على خلفية الزيادة الهائلة في عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا من الهند في العام الماضي.
وقال الوزير النمساوي في تصريحات له اليوم، انه وقع مع نظيره الهندي "سوبراهمانيام جايشانكار" اتفاقية شراكة شاملة للهجرة والتنقل وهكذا تلتزم الهند و النمسا لأول مرة بإعطاء الأولوية للعودة السريعة للمهاجرين غير الشرعيين.
وأضاف الوزير إنه يمكن توقع أن هذه الاتفاقية إلى جانب إلغاء الدخول بدون تأشيرة من الهند إلى صربيا، والتي قامت النمسا بحملة ناجحة من أجلها ستؤدي إلى انخفاض أكبر في الهجرة غير الشرعية من الهند.
وأوضح الوزير أن الاتفاق هو التزام واضح لزيادة التعاون النمساوي الهندي في مكافحة الهجرة غير الشرعية، موضحاً انه لأول مرة نضع أساسًا تعاقديًا للعودة إلى الهند.
وذكر الوزير أن الاتفاقية تعتبر علامة فارقة في علاقتنا مع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان حيث إنها تخلق فرصًا لجلب العمال الهنود لعلاج مشكلة نقص في العمال في النمسا.
يشار الى انه تم توقيع الاتفاقية على هامش المنتدى الوزاري بين الاتحاد الأوروبي و الهند والمحيط الهادئ في ستوكهولم.