طالب الرئيس الفلسطينى محمود عباس "أبو مازن"، أمس الاثنين، الدول الاستعمارية التى اعتبرها مسؤولة بشكل تاريخى عن عن النكبة، بتحمل مسؤوليتها فى إنصاف الشعب الفلسطينى وإنهاء معاناته.
وفى خطابه أمام الأمم المتحدة بمناسبة ذكرى النكبة، أشار أبو مازن إلى أن المسؤولية السياسية والأخلاقية عن نكبة الشعب الفلسطينى تقع على عاتق بريطانيا والولايات المتحدة بشكل خاص، مؤكدًا أن هاتين الدولتين تشاركان فى جعل الشعب الفلسطينى ضحية من خلال قرارهما بإنشاء واستيطان كيان آخر فى وطنهم التاريخى، بهدف استعمارى خاص بهما.
وطالب أبو مازن رسميًا، بإلزام إسرائيل باحترام القرارين 181 للعام 1947، و194، أو تعليق عضويتها فى الأمم المتحدة، لا سيما وأنها لم تفِ بالتزامات قبول عضويتها فى المنظمة الأممية.
وأكد أن أهم شرط لتحقيق السلام والأمن فى الشرق الأوسط يكمن فى الإقرار بحق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره، واستقلال دولته الفلسطينية ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، بالقدس الشرقية عاصمة لها، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين على أساس القرار 194، وإطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية.
وتطرق أبو مازن - فى كلمته - إلى المزاعم الصهيونية الملفقة، والتى تحاول تزييف الرواية الفلسطينية، والتى ادّعت أن فلسطين كانت أرضًا بلا شعب ويتوجب إعطاؤها لشعب بلا أرض، وأن الفلسطينيين تركوا بلادهم عام 1948 طواعيةً، مشددًا على أن الحقيقة هى أن وطننا التاريخى فلسطين لم يكن يومًا أرضًا بلا شعب.
وأضاف أن إسرائيل تواصل ترديد هذه المزاعم رغم ما نُشر من شواهد ووثائق سرية صهيونية تُقِر وتعترف بأن الفلسطينيين صمدوا وقاتلوا وقاوموا التهجير القسرى، وآخر هذه الشواهد، فيلم الطنطورة، الذى يعترف فيه الجنود الإسرائيليون الذين قتلوا بدم بارد أكثر من مئتى فلسطينى بجريمتهم المشهودة.
وأشار أبو مازن إلى أن إسرائيل تردد مزاعم زائفة أخرى لتغطى على عدوانها وجرائمها، وتدعى أن حروبها ضد الفلسطينيين والعرب كانت حروبًا دفاعية، متسائلًا: كيف يكون ارتكاب المذابح وتدمير القرى وتشريد نصف سكان فلسطين عام 1948 حربًا دفاعية؟.