وجد المدعي الخاص الذي عينته وزارة العدل الأمريكية، جون دورهام، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" اندفع إلى تحقيقه في العلاقات بين روسيا وحملة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في انتخابات عام 2016، واعتمد على معلومات استخباراتية "خام وغير مؤكدة"، ليُنهي بذلك تحقيقا دام أربع سنوات بنتائج أقل بكثير من التوقعات، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".
ويُمثل التقرير الصادر أمس الإثنين من دورهام نهاية لتحقيق طال انتظاره زعم ترامب وحلفاؤه أنه سيكشف عن مخالفات جسيمة من جانب مسؤولي إنفاذ القانون والمخابرات، فيما قال مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه سيُثبت تواطؤ ترامب مع روسيا للتلاعب في نتيجة الانتخابات لصالحه.
ووفقا لـ"أسوشيتد برس"، تم تعيين دورهام، المدعي العام الأمريكي السابق في ولاية كونيتيكت، في عام 2019 من جانب المدعي العام لترامب، ويليام بار، بعد فترة وجيزة من انتهاء المحامي الخاص، روبرت مولر، من تحقيقه فيما إذا كانت حملة ترامب لعام 2016 قد تواطأت مع روسيا لتحريك نتيجة الانتخابات في صالحه.
ويصنف التقرير، المؤلف من 300 صفحة تقريبًا، ما يقول دورهام إنها سلسلة من الأخطاء التي ارتكبها مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل، إذ أجرى المحققون تحقيقًا سياسيًّا في خضم انتخابات عام 2016 حول ما إذا كانت حملة ترامب تواطأت مع روسيا لقلب النتيجة.
وانتقد تقرير دورهام مكتب التحقيقات الفدرالي لفتح تحقيق كامل على أساس "معلومات استخباراتية خام وغير محللة وغير مؤكدة"، قائلا إن السرعة التي فعل بها ذلك كانت خروجًا عن القاعدة.
وقال التقرير إن المحققين اعتمدوا مرارًا على "التحيز التأكيدي"، متجاهلين أي تبرير منطقي للأدلة التي تقوض فرضيتهم حول مؤامرة ترامب وروسيا واستمروا في التحقيق.
وخلص التقرير إلى أن وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي أخفقا في مهمتهما الأساسية المتمثلة في الإخلاص الصارم للقانون في ما يتعلق بأحداث وأنشطة معينة موصوفة في هذا التقرير.
وذكرت الوكالة أن تحقيق دورهام توصل إلى نتائج مخيبة للآمال، إذ حصل المدعون على إقرار بالذنب من موظف غير معروف في مكتب التحقيقات الفيدرالي، لكنهم خسروا القضيتين الجنائيتين الوحيدتين اللتين رفعوهما إلى المحاكمة.