قال الدكتور رابح رتيب بسطا النائب الاول لرئيس حزب مستقبل بلد، ورئيس جامعة بنى سويف لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقاً، وعضو مجلس الشورى السابق، ورئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية للمعاملات الضريبية، إن محور العدالة الاجتماعية من اهم محاور الحوار الوطني، التي تمثل اساس الديمقراطية والحياة المعيشية الكريمة للشعب المصري، وإعلاء شأن المواطنة، وحقوق الانسان.
وأضاف خلال كلمته في الجلسة الأولى: «برامج الحماية الاجتماعية.. الوضع الراهن والتطورات الجديدة»، لجنة العدالة الاجتماعية، أن من اهم الموضوعات التي تتضمنها العدالة الاجتماعية، موضوع العدالة الضريبية والضرائب بصفة عامة، والضرائب تنقسم الى مباشرة وغير مباشرة، فالدساتير الحديثة واعلان حقوق الانسان، تقضي بأن المساهمة في العباءة الضريبية ضرورية من كافة الممولين شريطة ان تكون على وفق مقدرتهم.
وتابع: المقدرة التكليفية أمر هام أيضاً، فالنسبة للفرد تعني كيفية فرض الضرائب على الممول، بحيث الا تؤثر على مقدرته الانتاجية او مستوى المعيشة.
وقال ان الضرائب غير المباشرة لها اهمية كبيرة بالنسبة للدول النامية، ويمكن ان تحقق من خلال العدالة الضريبية، والضريبة على القيمة المضافة.
وطالب بضرورة عمل ميثاق خاص بالممول يحدد حقوقه والتزاماته، الاعداد الجيد لأعضاء الضرائب مع التركيز على النواحي الاجتماعية والانسانية، بالاضافة الى العمل على حل كافة المشكلات التي تواجه الممول، مشيراً الى ان التهرب الضريبي، قد لا تكون جريمة جانية ولكنها اخلاقية في المقام الاول.