حزب العدل يطالب بمراجعة تطبيق الحد الأقصى للأجور وسن تشريع لخفضه

طالب أحمد الغنام ، ممثل حزب العدل بلجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني، البرلمان وفقا لصلاحيته بتكليف الجهاز المركزى للمحاسبات بعمل حصر لكل من يتقاضى مبالغ مثل او اكبر من الحد الاقصى للاجور بعد وصوله ١٢٢ الف جنيه حاليا لكونه ٣٥ ضعف الحد الاقصى للتأكد من احقيه من ياخذونه ورد الزيادات للخزانه العامه وتقديرنا ان المخالفات هتطلع بالمئات. وبتعديل تشريعى ليصبح الحد الاقصى يكون ٢٠ مثل الحد الادنى لان ٣٥ فرق كبير جدا .

واكد ممثل حزب العدل "أود في البداية أن أناشد مجلس أمناء الحوار أن يواصل المطالبة معنا بالإفراج عن كل المحبوسين على ذمة قضايا الرأي، وفقاً لما تم الاتفاق عليه من الالتزم بتوفير المناخ اللازم لإنجاح الحوار"،مضيفا أنه لاخير في قانون لا يراعي الواقع ولا خير في واقع لا يسوده العدل جاء ذلك خلال كلمته فى جلسة "برامج الحماية الاجتماعية الوضع الراهن والتطورات الجديدة "في لجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني، بنص المادة 8 من الدستور التي تنص على "ان يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي وتلتزم الدولة بتحقيق العداله الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياه الكريمة لجميع المواطنين علي النحو الذي ينظمه القانون”.

وأضاف ممثل العدل ان العدالة الاجتماعية التي ننشدها هي التي تعمل علي تصحيح الخلل الاجتماعي الموجود ،الذي يمنع الحراك الاجتماعي ويحرم المواطنين من الحد الادني للعيش الكريم، وتابع بأن مفهومنا عن العدالة الاجتماعية، لا يكتفي بتقديم الاعانات والمسكنات بهدف احتواء التوتر الاجتماعي، وانما يقوم علي بناء شبكة متكاملة للحماية الاجتماعية، اساسها توفير خدمات التعليم والرعاية الصحية للجميع، والاستثمار في القوة البشرية وضمان السكن الملائم.

وتحدث الغنام عن ان الأزمة ليست في الدستور والقانون ولا عدد برامج الحماية الاجتماعية، ولكن تتلخص في وجود فجوة كبيرة بينما تطلقه الحكومة من برامج ومستوي معيشة المواطن، وتابع ان معظم برامج الحماية الاجتماعية التي اطلقتها الحكومة، لم تتطور ماليا ولا تتناسب مع حجم وزيادة نسبة التضخم.

وانتقد برامج الحماية الاجتماعية الموجودة حاليا مؤكدا انها تفتقر الآتي: قدرتها على تحقيق الأهداف،و على إحداث تعديل أو تغيير فى ظروف أفراد المجتمعات المستهدفة، كما تفتقر قدرتها على إكساب أفراد المجتمعات المستهدفة خبرات واتقان مهارات جدية، وعلى إشباع الحاجات الأساسية لأفراد المجتمعات المستهدفة. كما افتقرت القدرة على تغيير المكانة الاجتماعية لأفراد المجتمعات المستهدفة.، وغاب توافق البرنامج مع توقعات أفراد المجتمعات المستهدفة، ومدى اتباعه للأساليب العلمية فى تحديد مشكلات أفراد المجتمعات المستهدفة، وقدرته على حل مشكلات أفراد المجتمعات المستهدفة.