«السيارة الكهربائية».. حلم يراود الجميع داخل الوطن، ضمن استراتيجية توطين الصناعات، وفى مقدمتها صناعة السيارات، مثلما كان حلم صناعة سيارة وطنية فى ستينيات القرن الماضى من خلال السيارة نصر وقبلها رمسيس، لكن كانت العثرات عقبة فى الانطلاق..
الدولة المصرية اتخذت خطوات ملموسة على الأرض فى سبيل أن يتحول الحلم إلى واقع، خريطة السيارة الكهربائية فى العالم تؤكد أن التنين الصينى أصبح عملاق هذه الصناعة بجدارة، وفى منطقتنا هناك محاولات تجرى فى إيران والمغرب.. ومؤخرا، استعرض الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، مشروع تصنيع سيارة كهربائية مصرية، الذى تنفذه وزارة التعليم العالى والبحث العلمي.
وأكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بالمشروع الذى يحقق هدف توطين صناعة السيارات الكهربائية محليًا.
وكان حلم تصنيع أول سيارة كهربائية مصرية قد أوشك على الاكتمال خلال 2021، وذلك بعد أن أطلقت وزارة قطاع الأعمال السيارة الكهربائية «نصر E70» تَجْرِيبِيًّا بعد الاتفاق المبدئى مع شركة صينية، واستوردت 13 سيارة من النوع المقرر إنتاجه، بهدف تجربتها فى الشوارع المصرية، إلا أن المشروع فشل فى التوصل إلى اتفاق نهائى مع شركة «دونج فينج» الصينية.
« أكتوبر - بوابة دار المعارف» تكشف أين تقف الدولة من حلم السيارة الكهربائية وتحاور الدكتور محمد الغمري، عميد البحوث التطبيقية فى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى عضو هذا المشروع القومي، والذى استعرض عناصر السيارة الكهربائية التى سيجرى تصنيعها محليًا وآلية تطويرها، والعوائد المنتظرة من المشروع وإتاحة فرص العمل المباشرة وغير المباشرة فى الصناعات المغذية، إلى جانب توفير العملة الصعبة نظرًا لتقليل فاتورة الاستيراد. نتعرف على تفاصيل هذه السيارة ومواصفاتها وخطوط الإنتاج خلال السطور التالية.
بداية، نريد التعرف على رحلة حلم إنتاج سيارة كهربائية فى مصر؟
بصفتى عميد البحوث التطبيقية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، أرى أن الهندسة الهدف منها إما تصميم منتجات يحتاجها الشعوب وتسد احتياجه أو يتم عمل تشغيل وصيانة لمنتج موجود، للأسف نحن فى مصر نعتمد على استيراد منتج أجنبى ومع أزمة فرق السعر بين الجنيه والدولار يصل هذا المنتج بسعر أغلى للمواطن.
فكان التساؤل: أليس هذا المهندس بالخارج يدرس نفس العلوم التى يدرسها المهندس المصرى؟ فلماذا لا يقوم المهندس المصرى بتصميم هذه المنتجات؟ وكانت البداية مع استراتيجية الدولة فى توطين الصناعة وخفض نسب الاستيراد والاعتماد على المنتج المحلي.
ربط البحث العلمى بالصناعة أحد توجهات الدولة.. هل هذا المشروع ترجمة لذلك؟
بالتأكيد، وهذا هو الفكر الذى يخرج إنتاجا، عن طريق تحويل الأبحاث إلى منتجات تخدم المجتمع، والقيمة الحقيقية أن المنتج والتصميم يكون مصريا ويتم الاعتماد على مكونات بسيطة لمستلزمات الإنتاج من الخارج.
فلو تحدثنا مثلا عن السيارات التى نستوردها من الخارج، نقول إن وزنها نصف طن حديد ولو فرضنا إن طن الحديد ثمنه ٣٠ ألف جنيه تصبح تكلفة الحديد ١٥ ألف جنيه بجانب تكلفة الزجاج والكراسى وباقى المكونات بقيمة لا تتعدى ٣٠% من قيمة إجمالى السيارة التى تأتى من الخارج، إذن لماذا تباع للمستهلك بضعف التكلفة لأنه مهندس فاستغل الهندسة وهى القيمة التى تباع لك، وبالتالى ما المانع إذا كنت أنت فى الداخل تملك هذه القيمة وتقوم بالتصميم والتصنيع والبيع وبالتالى حققت عدة أهداف وهذا ما نعمل عليه من منطلق التخصص، كبحوث تطبيقية نأخذ البحث النظرى ونحوله إلى بحث تطبيقي، أى تحويل للتصميم إلى معدة أو ماكينة أو أى منتج وهو ما نقوم به فى المصنع.
ما الذى جعل ملف تصنيع السيارة الكهربائية من الأولويات؟
منذ أوائل الألفية ومصر تستهلك منتجا مؤذيا نراه يوميا هو التوكتوك، وهو سلاح ذو حدين منها إيجابى يشمل سهولة دخوله أماكن تصعب على التاكسي، ومنها سلبى منها الجانب الأمنى واستغلاله فى الحوداث الإجرامية، بخلاف كونه اقتصادا موازيا يضعف الاقتصاد الرسمي، والواقع يقول إن مصر كان بها ٣ رخص أو جهات وشركات لتصنيع التكاتك وتجميعها حيث تستورده من الصين وتدخله إلى مصر وتقوم بتجميعها ولا تأخذ قيمة مضافة كبيرة وتأخذ الدولار وتصدره وتستورد بدلا منه مكونات تصنع فى مصر.
وفى وقت من الأوقات كانت هذه الشركات الثلاثة تدخل ما يعادل ٨ آلاف توكتوك فى الشهر ووصل سعره قبل منعه بشكل كامل نحو ٦٠ إلى ٧٠ ألف جنيه أى أننا نتحدث فى نصف مليار جنيه تستورد بها مصر تكاتك شهريا إذن ما المانع من أن نصنعه.
ومن هنا كانت الفكرة فبدلا من أن نستورد التوكتوك نصنع سيارة وكانت السيارة بثلاث عجلات وكانت هى البداية الأولى.
ومتى بدأ التصنيع؟
منذ حوالى عشر سنوات، وكانت هذه السيارة بديلة التوكتوك، وذهبنا إلى الهيئة العامة للمواصفات والجودة للاطمئنان حول مطابقتها للمواصفات والجودة واختبرت واستخرجنا شهادة بالصلاحية، ولأننا لسنا تجارا بقدر إننا رجال علم طورنا هذه السيارة لتصبح بأربع عجلات، وبدلا من أن تعمل بالبنزين فى النسخة الأولى قررنا أن تعمل بالطاقة الكهربائية، وهذا هو المستقبل والتكنولوجيا الحالية، وعرضنا هذه السيارة على السيد رئيس الوزراء فى معرض حقوق الملكية الفكرية حضره أيضا وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس أكاديمية البحث العلمى والمدير العام للمنظمة الفكرية، وأبهر هذا المنتج الضيوف؛ لأنه تم تصنيعه بجودة عالية وكانت الفكرة التى اقترحناها على رئيس الوزراء أنه بدلا من أن نستورد التوكتوك نصنع سيارة مثل النموذج الحالى بالكهرباء وتحمس سيادته للفكرة، وعقدنا معه لقاء آخر تناولنا معه الخطوط العريضة والخطوات وآليات التنفيذ وعلى التوازى مع هذه السيارة الأولى التى كانت لركوب الأفراد بثلاث عجلات وتجاوزناها ووصلنا إلى سيارة ذات أربع عجلات.
جاء مؤتمر شرم الشيخ للمناخ طلب منا من قبل شركة النظافة أن تكون جميع السيارات هناك تعمل بالكهرباء صديقة للبيئة، وكانت احتياج الشركة أن تكون سيارة بضاعة لنقل عمال النظافة والمعدات وتم تصميم هذه السيارة الكهربائية بالكامل فى وقت قياسى عشرة أيام وبسعر أرخص من نظيرتها المحلية والمستوردة طبقا لشهادة من قبل الشركة من هنا كان التفكير فى كيفية الاستفادة من هذا الملف لصالح الدولة.
وكيف كانت آليات التنفيذ والاستفادة؟
فى ظل الأزمة الاقتصادية التى يعيشها العالم ومنها مصر، يصبح الهدف الرئيسى تقليل الاستيراد وزيادة الصادرات، وبمراجعة السلع المستوردة إلى مصر، تأتى السيارات فى الترتيب السابع فى بند الاستيراد بعد القمح والأدوية والحديد والزيوت وغيرها، وأسعار السيارات زادت بدرجة أكبر من الضعف، وبالتالى أصبح موضوع شراء سيارة يشكل عبئا على كاهل المواطن المصري.
وما هى الإضافة التى يمكن أن تشكلها السيارة الكهربائية مقارنة بغيرها؟
الموضوع معقد، وفى إطار المنافسة فى سوق السيارات، ف السيارة الكهربائية سعرها أغلى، لأن البطارية تكلفتها كبيرة تشمل أكثر من نصف ثمن السيارة الكهربائية، ولكن فى المقابل السيارة الكهربائية المستوردة سعرها يكون ضعف سعرها لو تم تصنيعها فى مصر، بمعنى لو تم تصنيعها فى مصر سينخفض ثمنها إلى النصف، ورغم أن سعر البطارية للسيارة الكهربائية أغلى فى ظل تكلفة التصنيع الآن، لكن تكلفة تشغيلها أرخص بكثير من السيارة.
بمعنى لو سأتحرك بسيارة بنزين مسافة من القاهرة إلى الإسكندرية أى حوالى ٢٠٠ كيلو، استهلك ١٥ لتر بنزين بقيمة ١٥٠ جنيها، بسعر اللتر ١٠ جنيهات، فى حين السيارة الكهربائية لذات المسافة تستهلك ٢٠ كيلو وات ساعة وهى وحدة قياس الطاقة الكهربائية، ومتوسط تكلفة الكيلو وات ساعة من ١جنيه وعشرين قرشا إلى جنيه وخمسين قرشا، وبالتالى تصل تكلفة ذات المسافة حوالى ٣٠ جنيها، أى خُمس تكلفة تشغيل سيارة البنزين، إذن السيارة الكهربائية أوفر فى التشغيل لكن كل يوم تدفع استهلاك كهرباء، ومن وجهة نظرى مصر استراتيجيا تحتاج إلى شيئين فى هذا الملف سيارة كهربائية والصناعة تكون وطنية.
ما هو موقع مصر من سوق السيارات فى العالم؟
للأسف، منذ ستينيات القرن الماضى وحتى ٢٠٢٣ أى حوالى ٦٠ عاما ومصر تحلم أن يكون لديها سيارة مصرية.
أعتقد أن بداية الحلم المصرى كان مع السيارة نصر ولا يزال يراود المصريين؟
كانت البداية مع السيارة نصر وأيضا قبلها السيارة رمسيس ولازال الحلم موجودا والنصر للسيارات كانت أقصى مراحل إنتاجها ٣٥ ألف سيارة فى العام، وبعد ذلك عندما وصلنا إلى عام ٢٠٢٢ كان أقصى إنتاج مصر لا يتعدى ٥٥ أو ٦٠ ألف سيارة فى العام وليس صناعة مصرية ولكن تجميعا.
وما الفارق بين الصناعة والتجميع؟
الفارق بين الصناعة والتجميع أنك فى الصناعة من تمتلك التصميم فيكون سعر السيارة أرخص وهامش الربح من 10 إلى 20 ألف جنيه، بمعنى لو السيارة بعد التصنيع وسعر التكلفة تصل إلى 100 ألف جنيه، تباع إلى المستهلك بـ 120 ألف جنيه، بينما فى التجميع نفس السيارة تباع بضعف الثمن « 240 ألف جنيه» وصاحب الماركة العالمية يأخذ نصف ثمنها مكسبا مقابل اسمه ومن قام بالتجميع لا يتجاوز مكسبه 5% فقط .
وكيف ترى سياسة صناعة السيارات فى مصر؟
صناعة السيارات فى مصر اعتمدت حتى عصرنا الحالى على سياسة التجميع وليس امتلاك القدرات والتصنيع، ولا تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، باستثناء جزء صغير من الصناعات المغذية للسيارة مثل الزجاج والكراسى وغيرها، لكن فى النهاية أضر الاقتصاد الوطني، لأن سبب التجميع فى الأساس هو الهروب من الجمارك، فسياسة الجمارك تقول لو سعة المحرك أقل من ١٣٠٠ سى سى تدفع جمارك ٤٠%، ولو أكتر من ١٦٠٠ سى سى تدفع ١٠٠% لو أكثر من ٢٠٠ سى سى يدفع ٢٧٠%، وبالتالى يكون أمامه كتاجر لو أراد إحضار سيارة مثلا ٢٠٠ سى سى يحضر السيارة متفككة، وبدلا من أن تأخذ منه الدولة جمارك ٢٧٠% وتستفيد خزينة الدولة منها صحيح الجمارك مبالغ بعض الشيء وإن كان هناك سبب مهم هو الحفاظ على العملة المحلية ولا تستهلكها وتتحول إلى دولار وتصدر إلى الخارج.
إذن التجميع لم يفد الاقتصاد الوطنى فالتاجر هنا وليس الصانع يهرب من الجمارك العالية ويحضر السيارة المفككة ويدفع عليها جمارك 40%، فالدولة هنا خرج منها الدولار أيضا لأنه راح للأجنبى بنفس القيمة السيارة المستوردة، واستفاد الأجنبي، وخزينة الدولة لم تستفد من قيمة الجمارك وانخفضت من ٢٧٠% ووصلت إلى٤٠% فقط والتاجر عمل تحايل بالتجمع والرابح الأكبر صاحب العلامة التجارية.
ما دور أكاديمية البحث العلمى فى مشروع السيارة الكهربائية؟
لها دور رئيسى فى ترجمة شعار ربط البحث العلمى بالصناعة، وكان هناك استجابة من رئيس الأكاديمية لفكرة المشروع، وبدأنا منذ سنتين، ومولت الأكاديمية مشروع السيارة ذات الأربع عجلات، ثم وسعنا المشروع بحيث ينزل الشارع ويصبح منتجا، وهو ما طرحناها على دولة رئيس الوزراء، وكان هناك 3 نماذج للسيارات، الأولى سيارة أربع عجلات بديلة للتروسيكل، والثانية تسير فى نطاق ضيق داخل المدينة، والثالثة على نطاق أوسع خارج المدينة.
ما هى المحددات التى بموجبها تم تصنيف السيارات الثلاثة؟
للأسف فى مصر اعتدنا على السيارات الغالية التى تزيد سرعتها على 150 كيلو مترا وسعرها 500 ألف جنيه، ولو حللت الأمر ستجد السيارتين مختلفتين عن بعض، فإذا كنت فى حاجة إلى سيارة للتنقلات الداخلية «العمل – المدارس – النوادي» لن تزيد سرعتها على 60 كيلو مترا، وحسب الإحصائيات فإن المسافة المقطوعة يوميا تتراوح من 70 أو 80 إلى 100 كيلومتر حسب شهادات سائقى التاكسي، باعتبارهم يقطعون مسافات أكثر من أصحاب سيارات الملاكي، تصل إلى 200 كيلومتر يوميا فافترضنا أن السيارة الملاكى تقطع 100 كيلو متر يوميا، وحسب تصنيفات السيارات وما أعلنه جهاز التعبئة والإحصاء وجدنا أن عدد السيارات فى مصر وصلت إلى 5.5 مليون سيارة إجمالا، منها 6% فقط سيارات أجرة، و94% سيارة ملاكي، وهناك 20% من السيارات الملاكى تسير خارج المدينة، والـ 80% سيارات ملاكى تسير داخل المدينة، وهو ليس الاحتياج بل من معه سيارة، لكن أضعاف هذا الرقم يريدون سيارة وليس معهم أموال.
ما هى مواصفات السيارة الكهربائية؟
قررنا عمل منتج للغالبية العظمى يكون رخيصا وبمواصفات تلبى الحاجة، بمعنى تحتاج سيارة تسير بسرعة 60 كيلو مترا، و100 كيلو متر فى الشحنة الواحدة تكلفة تشغيلها ثلث تكلفة تشغيل سيارة البنزين، والأهم أنها بنصف ثمن السيارة المستوردة من الخارج، فوضعنا خطة نسير فى 3 اتجاهات، الأول يخص السيارة البديلة للاستخدام داخل المدينة، وتسع حوالى 5 أفراد وسرعتها 60 كيلو مترا، وسعرها أقل من 100 ألف جنيه، والثانية افتراض أن هناك احتياجا إلى سيارة سرعتها 200 كيلو متر، سيكون هناك حلان: الأول نفس السيارة داخل المدينة وسرعتها 60 ولكى تسير 200 كيلو متر على الشحنة الواحدة يكون الحل فى تكبير البطارية، لكن سعرها بدلا من 95 ألف جنيه ستصل إلى 170 ألف جنيه، فإما أن تدفع الفارق فى السعر أو أن تشحن بطارية السيارة الأولى التى يصل سعرها إلى 95 ألف جنيه وسرعتها 100 كيلو متر أن تشحنها ساعتين ستعطى لك 100 كيلو متر إضافى، أو ما يسمى الحلول الذكية، وهذا هو الطراز الأول للسيارة داخل المدينة وتناسب الموظفين ومحدودى الدخل وبديلة للتوكتوك.
كم عدد التوكتوك داخل مصر؟
3 ملايين توكتوك
هل هذه السيارات الجديدة يمكن أن تكون الحل لأزمة التوكتوك؟
بدون شك، ولكى تغير هذا العدد إلى 3 ملايين سيارة ليكون لديك آلية حضارية خلال 3 سنوات فليس لديك مصانع قادرة على إنتاج هذا العدد خلال هذه المدة، وأعتقد أن فكرة ظهور سيارة متحضرة تصلح أن تكون بديلة للتوكتوك ومناسبة للاستخدام الشخصى شيء إيجابى لكن يبقى توسيع قاعدة الشركات المصنعة الأمر الذى سينعكس على جودة المنتج والسعر أيضا.
ومتى سنرى الطراز الأول؟
سوف ينزل الشارع خلال 6 شهور.
أما الطراز الثانى وهو بديل للتروسيكل، وكان فى بداية التصميم من 3 عجلات وتم تطوير المنتج إلى 4 عجلات، وكان هناك نموذجان الأول سيارة للاستخدام داخل المدينة سرعتها 60 كيلو مترا سعرها أقل من 100 ألف جنيه، وسيارة أيضا نفس المواصفات بديلة للتوكتوك، والنموذجان يسدان العجز فى السيارات داخل المدينة، والبديل الثالث نصمم سيارة سرعتها من 100 كيلو متر أو 150 كيلو مترا والمدى الأقصى يتعدى 300 متر، ولكى تبدأ تعمل وتنتج لا يمكن أن نسير فى كافة هذه النماذج مرة واحدة، فتم تقسيم الأولويات، لاحتياج الغالبية الأعظم، فأبلغنا رئيس الوزراء أنه خلال 6 شهور سنبدأ بالسيارة داخل المدينة لنقل البضائع «بديلة للتروسكل» والثانية بديلة للتوكتوك أو نقل الأفراد أو الاستخدام الشخصي.
وماذا عن المكون المحلي؟
فى البداية، جسم السيارة بالكامل محلي، ولدينا كوادر هندسية فى الإنتاج والتصميم قادرة على تنفيذ المشاريع، مثال أكاديمية البحث العلمى تمول مشروعا منذ عامين وبتمويل يتعدى 17 مليون جنيه لتصميم منظومة الدفع السيارة الكهربائية، والشركاء فى هذا المشروع البحثي، وزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع كلية الهندسة جامعتى الإسكندرية وبنها وشركتنا ايجى سات التى تصمم المحرك الكهربائى والشاحن الكهربائى وجهاز الجهد الكهربائي، وبالتالى جسم السيارة بالكامل تصميم مصرى وبالتالى العلامة التجارية ستكون مصرية باسم شركتنا، وهناك أمور سوف يتم استيرادها من الخارج، لكن المرحلة الأولى من جسم السيارة محلى بالكامل بنسبة 60% ويصل إلى 75% خلال عامين وتمت الموافقة على أن يكون لدينا رخصة ذهبية، وهى فكرة رائعة لتوفير الجهد والوقت، وتخصص لنا مصنعا فى العاشر من رمضان على مساحة 50 ألف متر ليكون أول مصنع سيارات كهربائية فى مصر، وبدأنا تصنيع السيارة الكاربوا وهى بديلة «التروسيكل» وتم إجراء الاختبارات عليها وستنزل السوق خلال أقل من شهرين، وستكون بها 3 مواصفات ببطارية مختلفة.
ما هى المواصفات العامة للثلاثة نماذج من السيارة الجديدة؟
سيارة صغيرة تسير بمسافة 50 كيلو مترا وسعرها قريبة من سعر التروسيكل لكنها كهرباء و4 عجلات، وسيارة أخرى بمواصفات بطارية السيارة الكسلو عمرها 20 عاما وسعرها أغلى، وصنف ثالث لسيارة تشبه السيارة الدبابة التى تشيل طنا وسعرها أقل من سعر الدبابة وقد استقرينا على الموديلات والمنتج النهائى سينزل السوق المحلى خلال شهرين انتظارا لموافقة وزارة الصناعة باعتماد المواصفة النهائية للسيارة المصرية سواء لنقل البضائع أو نقل الركاب.
وماذا عن الطاقة الإنتاجية والسعر؟
5 آلاف سيارة فى الشهر ولن نبدأ إلا بعد أن تكون هناك مواصفة واضحة تضعها وتعتمدها الدولة. وبالنسبة لسعر المنتج الأولى فسوف يقترب من سعر التروسيكل أى أقل من 100 ألف، والصنف الأكبر يكون أرخص من سعر السيارة الدبابة التى تشيل بضاعة.
وخلال 6 شهور نقوم بعمل التصميمات ونعدلها يوميا طبقا للمواصفة المنتظر اعتمادها من وزارة الصناعة سواء استخدام شخصى أو أجرة، وهذه السيارة سنعمل منها طرازين الأول يسير بسرعة 60 كيلومترا وسعرها أقل من 100 ألف جنيه والثانية بسرعة 90 كيلومترا وسعرها أعلى من 130 أو 140 ألف جنيه.
وهل لدينا محطات للشحن الكهربائى لهذه السيارات؟
هذه جزئية مهمة لنجاح أو فشل السيارة الكهربائية، والسيارة التى نصنعها بها شاحن، لكن الشاحن يحتاج إلى فيشة 220 فولت العادية، وبالتالى أى فيشة بجوارك تستطيع الشحن، لكن على أرض الواقع هناك تحديات، فاجتمعنا مع مرفق تنظيم الكهرباء، واقترحنا عليه فكرة لا تزال فى طور النقاش عبارة عن جهاز صغير يوزع على محلات البقالة فقمنا بتصميم عداد كهربائى بالشاحن ونبيعه بالتقسيط للبقالة وأصحاب ورش الكاوتش أو أى محل فى الشارع، والهدف أنه بدلا من أضع شاحن فى الشارع فى الشمس ويتم كسره أو إتلافه، أعطيه لشخص يحافظ عليه وله منفذ على شارع رئيسى وصاحب السيارة يركن لديه ويضع فيشة الشاحن وعلى حسب استهلاك الكهرباء يأخذ صاحب المحل نسبته والباقى ثمن شحن الكهرباء، وبالتالى هذا الجهاز سيصبح مصدر رزق للبقال ويساعد على انتشار السيارة الكهربائية.
وهل لدى مصر إمكانيات لتوطين صناعة السيارات الكهربائية؟
أكاديمية البحث العلمى لها دور كبير فى ذلك منذ سنوات، وتجرى مسابقة سنوية على مستوى الجامعات للسيارات الكهربائية، وتجهيز أجيال من المهندسين يعملون بأيديهم فى السيارة الكهربائية وكان ما ينقص الأمر هو وجود مصنع للقيام بهذا الدور وهو ما نعمله.
ما هى خريطة السيارة الكهربائية فى المنطقة وعالميا؟
نحن فى مصر لسنا فى الجدول، وفى أمريكا بدأت فكرة تصنيع السيارات بشكل منفرد، والصين مارد قوى فى هذا المجال وتجد من بين كل 10 سيارات هناك 3 إلى 4 سيارات كهربائية وكل التروسيكلات كهربائية، واستطاعت الصين بناء استراتيجية لتطوير هذه الصناعة وتسبق العالم، وأكبر دولة تصنع سيارات كهربائية ومكونات إنتاج وبطاريات هى الصين، وكل السيارات الأمريكية والأوروبية تستخدم البطاريات الصينية، وأكبر 10 مصانع فى السيارات الكهربائية توجد فى الصين، وهناك بعض المصانع الصغيرة فى فرنسا واليابان وكوريا، وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط لا توجد باستثناء المغرب أعلنت من خلال شركة رينو عن تصنيع سيارة كهربائية حجمها صغير ذات كرسين لم يتم إنتاجها حتى الآن، فقد تكون مصر هى الدولة الأولى على مستوى المنطقة.
وماذا عن التحدى للصورة الذهنية لدى المواطن بأن الأفضلية للسيارة البنزين وليست الكهربائية؟
لا تستطيع فجأة أن تلغى البنزين، وأوروبا عندما قررت الاعتماد على السيارة الكهربائية أعطت دعما لا محدودا لها؛ لأنها تخطط تخطيطا استراتيجيا ونفس الأمر فى الصين التى قررت لمن يشترى السيارة الكهربائية أن تتحمل الدولة تكلفة البطارية التى هى أعلى محركات السيارة سعرا فى إطار تشجيع شراء السيارة وعلى عدة سنوات حتى ألغت الدعم.
مصر وضعت استراتيجية لكنها لم تعتمد بشكل نهائى بعد، بأن من يشترى سيارة كهربائية سيكون مقابله خصم من الجمارك 50 ألف جنيه، ومن يصنع سيارة كهربائية يقابله خصم كامل من الجمارك، لكن هذه الآليات لم تثمر عن صناعة حتى الآن لأنه لا يوجد مصنع أعلن تصنيع سيارة كهربائية، وكل من يعمل فى السوق يستورد سيارة من الخارج ويستفيد من خصم الجمارك 0% ويدفع 14% القيمة المضافة، ولكن حجم السيارات الكهربائية الموجودة فى مصر لا يتعدى 1000 سيارة مقارنة بـ 5.5 مليون سيارة، وهذه الصورة ستتغير عندما يكون هناك مصنع يقوم بتصنيع سيارة كهربائية بسعر رخيص، وسبب العدد القليل من السيارات الكهربائية هو سعرها الذى يصل إلى 800 ألف جنيه، الأمر الذى يدفع المواطن إلى شراء سيارة بالبنزين.
وهل نحن فى حاجة إلى الشريك الأجنبى لتوسيع قاعة التجربة؟
بالتاكيد؛ لأن هناك جزءا من تكنولوجيا صناعة السيارات الكهربائية من الخارج يصل إلى 40% وعندما يصبح عندنا إنتاج شهرى يصل إلى 10 آلاف سيارة فبدلا من شراء البطارية وشحنها، نعرض إنشاء مصنع وتصبح سوقا جاذبا للصناعات المغذية لصناعة السيارة الكهربائية ويتحول المكون من 60% محليا ويصبح 100% مصريا.