أشار البحث إلى أنه فى ضوء رغبة الدولة فى الاعتماد على الطاقة النظيفة من خلال استخدام المركبات التى تعمل بالكهرباء و الغاز الطبيعى تلبيةً لاحتياجات السوق المصرية من المركبات، تم التوصل إلى عدد من السياسات البديلة لحل مشكلة التلوث البيئى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وتتمثل هذه البدائل فى «الاعتماد على الغاز الطبيعى وقودا للسيارات، و«الاعتماد على استيراد السيارات التى تعمل بالطاقة الكهربائية»، و«توطين صناعة السيارات الكهربائية فى ضوء تضافر جهود القطاع العام والخاص»، و«استخدام السيارات الهجينة».
توطين الصناعة
استعرض البحث أبرز الحوافز لتوطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر ومنها «رسوم جمركية ثابتة بنسبة 2% على جميع المعدات المستوردة من الخارج»، و«الإعفاء من ضريبة الدمغة ومصاريف التسجيل على جميع عقود التأسيس، وعقود التمويل والرهن العقارى مدة 5 سنوات من التسجيل فى السجل التجاري».
حوافز إضافية
كما ينظر مجلس الوزراء فى توفير حوافز إضافية لتشجيع الصناعة المحلية مثل «إعانات بنحو خمسين ألف جنيه» لأول «مائة ألف سيارة كهربائية مصنعة محليًا»، و«تلتزم شركات القطاع العام بإحلال 5% من قافلة سياراتها بأخرى كهربائية سنويًّا»، و«وضع برنامج خاص لتمويل شراء التاكسى الكهربائي»، و«وضع برنامج تمويلى منفصل لشراء السيارات الكهربائية الخاصة».
توجه عالمي
ومن جانبه، قال المهندس جمال عسكر، خبير قطاع السيارات، ورئيس لجنة الصناعة بنقابة المهندسين، إن هناك توجها فى العالم الآن نحو صناعة السيارات الكهربائية بعد اجتماع الرئيس الأمريكى جو بايدن مع 40 قائدًا حول العالم وتعاهدوا على خفض الانبعاثات الكربونية، وبالتالى مع بداية عام 2030 تكون كل دول العالم المتقدم تنتج السيارات الكهربائية.
وأشار إلى أن هناك أزمة فى تصنيع السيارات حول العالم بسبب فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، بجانب عدم توافر الرقائق الإلكترونية التى يتم من خلالها صناعة السيارات وهو سبب ارتفاع سعر السيارات.
وأضاف، فى تصريحات لـ «أكتوبر- بوابة دار المعارف»، فى إطار مبادرة الرئيس السيسى لتصبح مصر مركزا إقليميا لصناعة السيارات الكهربائية، فقد تم التوصل إلى اتفاق مع دونج فينج الصينية لتصنيع سيارة مصرية بالتعاون مع شركة النصر للسيارات، وبسبب البيروقراطية توقف هذا المشروع، وسرعان ما قرر مجلس الوزراء تشكيل المجلس الأعلى لصناعة السيارات، ويضم نخبة من الوزراء والخبراء والشركات الكبرى، مثل نيسان إيجيبت، ومنصور وتم توقيع أول اتفاق لتصنيع السيارة الكهربائية فى مصر، بالإضافة إلى القطاع الخاص.
وتابع: أن دور المجلس الأعلى لصناعة السيارات هو توطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر بمكون محلى 45 %، وتحقيق استراتيجية صناعة السيارات التى تأخرت كثيرا، فمن المستبعد أن تدخل الشركات فى صناعة السيارات دون إجراء دراسات جدوى حول السوق المصرى وإمكانياته، موضحا أن حجم السوق المصرى فى آخر 5 سنوات وصل إلى 175 ألف سيارة فى المتوسط، مبينا أن هذا الرقم ضئيل جدا، وبالتالى فمن المطلوب أن تحدد الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات نوعية وسعر السيارات المطلوبة فى السوق المصرى ودراسة دخل المواطن المصرى وتحديد نوعية السيارة التى تناسب دخله، وبالتالى فخروج الاستراتيجية للنور ضرورى لتوطين تلك الصناعة الحيوية.
وشدد عسكر على ضرورة توافر عدة نقاط، وأهمها محطات الشحن، ومراكز الصيانة للسيارات الكهربائية وقطع الغيار، فهذه العوامل ضرورية لنجاح صناعة السيارات الكهربائية فى مصر.
وأضاف عسكر أن هناك عدة عوامل ستساهم فى نجاح مشروع صناعة السيارات الكهربائية فى مصر منها امتلاك مصر الشبكة القومية للطرق الجديدة وتصل لـ 10 آلاف كيلو متر، والشبكة القومية للكهرباء والتى أصبحت تزيد على معدلات استهلاك المواطنين، وتوجه الدولة للتصدير منه، بالإضافة إلى وجود كليات الهندسة، معاهد تكنولوجية، مدارس صناعية، والتى تعمل على إفراز فنيين فى صناعة السيارات، الإنتاج الحربي، الهيئة العربية للتصنيع، وقطاع الأعمال.
وأوضح أن منح 50 ألف جنيه للسيارة الواحدة التى أقرها مجلس الوزراء، فهذا يعد حافزا كبيرا لتشجيع تلك الصناعة، وتوفير مراكز الصيانة، وموبايل أبلكيشن، وأكثر من 3 آلاف نقطة شحن على مستوى الجمهورية، تعد هذه حوافز لتوطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر.
المجلس الأعلى لصناعة السيارات
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد صدّق على القانون رقم 162 لسنة 2022، والخاص بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
ونص القانون، على أن يشكل المجلس برئاسة، رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من وزير الصناعة نائبا لرئيس مجلس الوزراء، ووزراء: التخطيط والمالية والنقل، وكذلك وزير الدولة للإنتاج الحربي، فضلًا عن ترشيح 4 من ذوى الخبرة.
وأشار القرار الرسمى إلى أن هؤلاء الـ 4 الذين سيتم اختيارهم من أهل الخبرة، سيتم ترشيحهم من وزير الصناعة، ويتم التعاقد معهم لمدة 4 سنوات قابلة للزيادة مرة واحدة فقط، وذلك بهدف تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات فى مصر.
ونص القانون أيضًا، على أن ينشأ صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وهى المركبات التى لا ينتج عنها انبعاثات أو آثار سلبية على البيئة، ويهدف الصندوق إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.