أعلن البنك المركزي المصري، تعيين بنك باركليز كمستشار مالي دولي من خلال بنك الاستثمار التابع له بجانب المستشار المالي المحلي (سي أي كابيتال)؛ لإنهاء صفقة تخارج البنك المركزي المصري من مساهمته في رأس مال المصرف المتحد، وذلك تحت برنامج الطروحات الحكومية الذي تم الإعلان عنه مؤخرا.

وأوضح البنك المركزي في بيان، اليوم الأربعاء، أن ذلك يأتي في ضوء إعلان الحكومة المصرية مؤخرا عن برنامجها الطموح للطروحات، بهدف زيادة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد؛ وتمهيد الطريق لنمو اقتصادي أكثر شمولا بقيادة القطاع الخاص.

وفى السياق، قام البنك المركزي بالإعلان عن اختيار "بنك باركليز"، الذي سيباشر أعماله في هذا الصدد من خلال نشاط بنك الاستثمار "باركليز" التابع له، ليكون مستشارا ماليا دوليا، فيما يخص عملية التخارج من ملكية المصرف المتحد.

وأضاف: "سوف يتولى بنك باركليز تنفيذ مهامه جنبا إلى جنب مع المستشار المالي المحلي سي أي كابيتال المعين محليا".

وقام البنك المركزي المصري بإنشاء المصرف المتحد - في يونيو 2006 - كجزء من استراتيجيته الإصلاحية للقطاع المصرفي من خلال دمج ثلاثة بنوك هي: البنك المصري المتحد، وبنك النيل والمصرف الاسلامي الدولي للاستثمار والتنمية.

ويحتل المصرف المتحد، مكانة متميزة بين البنوك المصرية في تقديم الخدمات المصرفية مع تواجد كوادر بشرية ذات كفاءة عالية، والالتزام بقواعد الحوكمة السليمة وأفضل الممارسات الدولية وبما يتماشى مع القواعد والقوانين السارية، وكذلك الأداء المتميز والنمو المستدام.

وفيما يتعلق بتنوع منتجاته وقاعدة عملائه، فإن المصرف المتحد يقدم الخدمات المصرفية لعملائه من القطاعات المختلفة والتي تشمل الأفراد والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الاسلامية وغيرها.

وفيما يتعلق بانتشاره الجغرافي، فإن المصرف المتحد يعمل من خلال شبكة واسعة للفروع تبلغ 68 فرعا و211 جهاز صراف آليا، ويعمل به 1730 موظفا.

ومن حيث الملاءة المالية، ووفقا لبيانات المركز المالي للبنك في ديسمبر 2022؛ فقد بلغ إجمالي أصول المصرف المتحد 60 مليار جنيه مصري، وإجمالي رأس المال 7.10 مليار جنيه مصري، مع توافر قاعدة رأسمالية مرتفعة تنعكس على معيار كفاية رأس المال بنسبة تصل إلى 21%.