حث رجال الأعمال في بريطانيا، رئيس الوزراء ريشي سوناك على اتخاذ قرار، وصفوه بأنه "لا يحتاج إلى تفكير"، والخاص بإلغاء ضريبة السياحة التي يفرضها على المتسوقين الأجانب، وذلك قبل أن يلحق ضررا لا يمكن إصلاحه ب"سمعة لندن العالمية" وباقتصاد البلاد.
وقالت صحيفة "ايفيننج ستاندارد" إن هناك قلقا متزايدا من أنه خلال موسم ذروة العطلة الصيفية الأول دون أي قيود على فيروس كورونا، سيعود ملايين الزوار إلى بلدانهم الأصلية مع رسالة مفادها أن العاصمة البريطانية باهظة الثمن مقارنة بالوجهات المنافسة مثل باريس أو ميلان أو مدريد.
ونقلت الصحيفة عن بريان دافي، مدير متاجر التجزئة الفاخرة للساعات السويسرية في لندن، وأحد المشاركين في الحملة، القول "وجهة نظرنا هي أنه من الحتمي أن يتم إلغاء القرار، فالأرقام مقنعة لإظهار الفائدة التي يمكن أن يجلبها التسوق الخالي من ضريبة القيمة المضافة. لطالما كانت بريطانيا وجهة مفضلة للمجيء والتسوق، لكننا جعلنا الآن الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لنا في جذب السياح."
ومضى قائلاً: "كلما كان ذلك أسرع، كان ذلك أفضل لإعادة التسوق بدون ضريبة القيمة المضافة. نود أن نرى مراجعة مستقلة مناسبة يتم إجراؤها، وأن تفعل الحكومة ما هو مناسب."
وجعلت القيمة المضافة تكلفة التسوق في لندن أعلى بنسبة 20 في المائة للسائحين الأجانب لأنهم لم يتمكنوا من استرداد ضريبة القيمة المضافة على المشتريات التي يأخذونها إلى الوطن عند مغادرتهم المملكة المتحدة.
وتخشى الشركات في لندن ضياع مليارات الجنيهات الاسترلينية لأن السياح من آسيا وأمريكا والشرق الأوسط على وجه الخصوص يختارون التسوق في مدن أوروبية أخرى لا تزال تتمتع بهذه الميزة.
وقال كريس هايوارد، أحد أعضاء مجلس إدارة "شركة مدينة لندن": "إن إعادة تقديم التسوق الخالي من ضريبة القيمة المضافة للسائحين في لندن أمر لا يحتاج إلى تفكير."
وأضاف: "سيؤدي خفض ضريبة السياح على التسوق إلى زيادة الإقبال والوظائف والنمو وجذب الزوار العالميين وتعزيز تعافي العاصمة من الوباء. مع النمو الاقتصادي في حالة ركود، يجب على الحكومة أن تتصرف بسرعة".
لكن حتى الآن رفضت وزارة الخزانة ومقر رئيس الوزراء قبول هذا العرض، بحجة أنها ستكلف 2 مليار جنيه إسترليني من الإيرادات الضريبية المفقودة، على الرغم من أن الدراسات أظهرت أن هذا قد يفوقه دخل يصل إلى 4.1 مليار جنيه إسترليني إلى الناتج المحلي الإجمالي من خلال التسوق السياحي الإضافي ودعم 78000 وظيفة كما سيضيف 350 مليون إسترليني للخزانة العامة.