قالت سلوى عثمان ، أمينة المرأة بحزب العدل بالإسكندرية ، إن قوانين الوصاية تمنع الأم من ممارسة أبسط الحقوق على أولادها بعد وفاة الأب، وتسلب الحقوق الطبيعية لها كأم، وفى نفس الوقت تفرق بين الجنسين.
جاء ذلك خلال كلمة "عثمان" في جلسات الحوار الوطني المتتابعة، ممثلةً عن حزب العدل والحركة المدنية.
وتابعت القيادية بحزب العدل أنه استنادا لقاعدة المساواة بما اتفق عليه الدستور المصري، والمواثيق الدولية والمعاهدات بين الرجل والمرأة، فإن أغلب قوانين الأحوال الشخصية لا تتناسب مع طبيعة المتغيرات التى طرأت على المجتمع، كما أن قانون الاحوال يخضع كلياً للآراء الفقهية، فى ظل غياب قانون مدنى موحد مجرد من الانحيازات ما بهمنا ويشغلنا هنا المصلحة الفضلى للطفل والأسرة المصرية. ¶¶وأكدت الباحثة في شئون المرأة على أنه ينبغي أن تقوم بنود الوصاية في القانون على الشرائع السماوية الإسلامية والمسيحية، ممثلة في مؤسساتها الدينية، وبما يتفق مع تحديات العصر، ومراعاة حق الأم في تقويم مستقبل أبنائها، وعلى أن تخرج بنود القوانين ممثلة في آليات أكثر سهولة ويسر في التطبيق، فمشكلات تطبيق القانون أكبر بكثير من مشكلات القانون نفسه.
وتطرقت أمينة المرأة بحزب العدل في الإسكندرية إلى أن المجالس الحسبية يجب أن تراجع آلية عملها، وطريقة تشكيلها ومراجعة المدة الزمنية لاتخاذ قرارتها، وكذلك زمن إجراءات التقاضي فيما يخص قضايا الوصاية والولاية وغير ذلك مما يتعلق بنفس القانون، متابعة إننا نجد أن المادتين ٣٥/٥٣/...، من قانون القاصرين تتحدث عن الوصاية على المال، وهذا عبارة عن إجراء قانوني يتم للوصاية على القصر أو عديم الأهلية كل ذلك لرعاية مال الموصي عليه لحين بلوغ سن القانونية.
وطرحت "عثمان" تساؤلا وهو لماذا يتم فتح الوصاية للأب دون الاقتسام مع الأم بنفس الوصايا الطبيعية بين الأم والأب، استنادا لقاعدة المساواة بين الجنسين وهو قانون معمول به فى الدول المتقدمة، التي تستند إلى مرجعية مدنية تؤمن بقدرات المرأة وأحقيتها فى الأصل للحياة، صاحبة الجهد المضني فى رسالة النشأة والانتماء، تأتينا إشكالية أكبر وهى بعد وفاة الأب، والمتمثلة فى عدم قدرة الأم على ممارسه حياتها وأولادها عندما كان الأب حي يرزق فعدم قدرتها على تعليم الأولاد إلا بعد استصدار أمر قضائي، يقضى لها بهذا الحق حتى يبلغوا الرشد، ويصبح الجد هو المتحكم فى العلاقة بين الأم وأطفالها.
واختتمت ممثلة حزب العدل حديثها مطالبة بأن تكون فلسفة المشرع والقائمين على السلطة التشريعية هى إدراك أمورا باتت أساسية وعلى رأسها قضايا المرأة، ويجب الدفع بقانون الأحوال الشخصية الجديد وضرورة الاحتكام لقواعد المساواة بين الجنسين، باعتبار أن هذه القوانين هى الضمانة الحقيقة لعبور مصر إلى المستقبل.