قال محمد السيد٫ ممثل حزب التجمع٫ إن قضية الوصايا على المال أحد التحديات الكبرى فيما يتعلق بمنظومة تشريعات الأحوال الشخصية وكان من أبرز أسبابها تقادم النص التشريعي لقانون الولاية على المال.
وطالب خلال مناقشة لجنة الأسرة بالمحور المجتمعي قضايا الولاية والوصاية على المال٫ في اليوم الثالث للحوار الوطني٫ إقرار قانون موحد للأحوال الشخصية تتضمن نصوصه مسائل الولاية على المال٫ وإعطاء الأم حق الولاية بعد الجد.
وأضاف ممثل حزب التجمع٫: “من ضمن الحلول بناء قاعدة بيانات إلكترونية خاصة بكافة مسائل الولاية على المال”.