خطة البنك المركزي لمواجهة التضخم

يطمح البنك المركزي المصري في تطبيق استهداف التضخم، كإطار رسمى للسياسة النقدية، وفى سعيه للوصول إلى هذا الهدف، حقق البنك المركزى عدة خطوات مهمة.

وتشمل قائمة خطة البنك المركزي وآليات استهداف شبح التضخم مايلي:

- التحول من هدف تشغيلي كمى (فائض الاحتياطيات) لهدف تشغيلى سعري (سعر العائد فى سوق الإنتربنك لليلة واحدة)، والبدء بنظام الكوريدور الـ (Corridor) فى يونيه 2005.

- تفعيل استخدام الأدوات التشغيلية لامتصاص أو ضخ السيولة فى السوق بجدول زمنى واضح يتسم بالشفافية.

- العمل لأول مرة بأداة جديدة "صكوك البنك المركزي" فى أغسطس 2005، وكذا إصدار شهادات إيداع ذات آجال حدها الأقصى سنة تحت مسمى "شهادات إيداع البنك المركزى المصرى" فى مارس 2006.

- إعداد تقارير ودراسات اقتصادية ومالية بشكل دورى تشمل آخر التطورات المحلية والعالمية.

- تفعيل دور وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى.

ويعمل البنك المركزى على أن تكون أسعار العائد الحقيقية موجبة حتى يمكن الوصول إلى معدلات التضخم المستهدفة.

وكشف البنك المركزي المصري عن انتهاء الاستعدادات اللازمة لاستضافة مصر "الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي" خلال الأيام القليلة المقبلة، والمقرر عقدها بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 22 إلى 26 مايو 2023، وذلك تحت شعار " تعبئة تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر في أفريقيا"، وذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز آفاق التعاون مع الدول الأفريقية في كافة المجالات، وخاصة على المستوى الاقتصادي.

ومن المقرر أن يشارك في الاجتماعات السنوية محافظو 81 دولة من الدول الأعضاء الإقليمية وغير الإقليمية ضمن مجموعة بنك التنمية الأفريقي، كما سيشهد الحدث حضور محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية، وكبار المسئولين من القطاع الخاص وعدد من الأكاديميين وشركاء التنمية، حيث من المتوقع أن يصل عدد الحضور إلى حوالي 4000 مشارك.

وقال حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري إننا نرحب بمحافظي الدول الأعضاء ببنك التنمية الأفريقي، وبضيوف مصر من مُمثلي الجهات الحكومية ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية، والخبراء والمهتمين بالقضايا التنموية في القارة الأفريقية المشاركين في هذه النسخة من الاجتماعات السنوية، والتي تكتسب أهمية كبيرة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه القارة الإفريقية والمتغيرات العالمية الراهنة.

وأضاف محافظ البنك المركزي المصري أن استضافة مصر للاجتماعات السنوية يُمثل حلقة هامة في سلسلة التعاون المستمر مع بنك التنمية الإفريقي، والذي نطمح إلى زيادة حجم الشراكة معه خلال الفترة المقبلة في مختلف المجالات لتعزيز جهود مكافحة التغيرات المناخية والتحول للاقتصاد الأخضر في مصر وأفريقيا".

وتمثل الاجتماعات فرصة جيدة للدول المشاركة لتبادل الخبرات، واقتراح حلول تمويلية مبتكرة، تعزز جهود التنمية الإفريقية، خاصة فيما بعد أزمة كورونا، والتداعيات التي تفرضها الأزمة الروسية - الأوكرانية، في ضوء المشاركة الفعالة لمؤسسات التمويل متعددة الأطراف الدولية والإقليمية.

وتُعد هذه المرة الثالثة التي تستضيف فيها جمهورية مصر العربية الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي، والتي كان آخرها عام 1999، كما تعتبر مصر ثالث أكبر مساهمي البنك وواحدة من أكبر الدول المستفيدة من عملياته التنموية في القارة الإفريقية.