قال إسلام الجندي ممثل حزب العدل بالحوار الوطني، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المحليات تمثل استحقاق دستوري لم يتم تفعيل ما جاء ب الدستور حتى الآن.
وتابع: "هناك اقتراح بفصل قانون الإدارة المحلية عن المجالس المحلية، فى حين أن عدم وجود محليات منذ ما يزيد عن 12 سنة تأصيل للفساد، وأن منح صلاحيات لاعضاء المجالس المحلية فى مشروع القانون الجديد يستوجب عدم سيطرة حزب واحد أو تيار واحد على المحليات، بل لابد من التعبير عن كافة جموع الشعب المصري، وأن الحزب مع فكرة إجراء الانتخابات بنظام القوائم، وأن القائمة النسبية ستفرض التنوع وهذا أمر مطلوب فى المحليات.
وأشار إلى أن النظام الفردي، لن يكون لدى المرشح الفردي إلمام بجميع القضايا ومن ثم، وجب أن تكون هناك قوائم أياً كانت الآلية التى سيتم التوافق عليها.
واقترح "الجندي"، تشكيل مجلس أعلى للمجالس المحلية، يهدف لتحقيق التنمية والتنسيق مع مجلسي النواب والشيوخ، وبحث الموازنة العامة فيما يخص الاختصاص، وإعادة تخصيص الاعتمادات المالية والرقابة، وأن يتم إعادة تعريف العامل فى أي مهنة، مطالباً أن تكون مخرجات الحوار الوطني تلبي احتياجات المواطن البسيط في الشارع المصري.
وطالب "سمير عبد الوهاب" مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني، من ممثلى الأحزاب والتيارات المختلفة التقدم بمقترحات إلى مجلس أمناء الحوار الوطني، قابلة للتطبيق على أرض الواقع، قائلاً: "لا اتبنى رؤية محددة لإجراء الانتخابات سواء القائمة المغلقة أو النسبية، ولكن أنا مع أي مقترح وفكرة قابلة للتطبيق على أرض الواقع".