قال عبد العزيز الشناوي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب العدل، إننا إزاء حالة غير مسبوقة في عمر هذا المجتمع، حيث أصبح الفساد في المحليات يفوق الاحتمال، ويزكم الأنوف، كما أنه من أهم أسباب ما يعانيه المواطن المصري منذ أن يفتح عينيه صباحا إلى أن يغمضهما ليلا، بعد يوم مليء بسوء الخدمات والمرافق بسبب فساد المحليات.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة لجنة المحليات بالمحور السياسي في الحوار الوطني، لمناقشة قضية "قانون المجالس الشعبية المحلية".
ورصد الشناوي خلال كلمته، بعض ما نشر حول فساد المحليات في عدد من الجرائد، ومنها ما نشرته جريدة اليوم السابع في 18 إبريل 2023 نقلا عن وزارة التنمية المحلية حول "إحالة 504 من العاملين ب المحليات للنيابات المختصة" في الفترة من سبتمبر 2022 إلى إبريل 2023، مضيفًا أن ذلك يعني أنه خلال (6 شهور فقط) تم إحالة أكثر من 500 حالة فساد في المحليات، ولنا أن نتخيل كم هى وقائع الفساد في المحليات بدون مجالس تراقبها منذ منتصف 2011 حين تم حل المجالس المحلية.
وأضاف أننا هنا في جلستنا هذه، نجلس أمام محكمة تاريخ هذا الوطن، فإما أن نتوافق، لنخرج بقانون، يخلق مجالس محلية منتخبة، تعبر عن طموحات هذا الشعب، وتكبح فساد المحليات، وإما أن نختلف، ونترك هذه المهمة للحكومة، لتتقدم هى بمشروع القانون، ذلك المشروع الذي تأخر لسنوات منذ إقرار الدستور، ولعلها ليست المهمة الوحيدة التي لا تقوم بها هذه الحكومة من مهامها الواجبة، ولن تكون الأخيرة إذا لم نتفق اليوم.
واختتم: "فلنتقي الله، ولنخلص لهذا الوطن، ولنخرج بقانون المجالس المحلية من هذا الحوار، لنفعلها الآن .. قبل أن يتسع الفتق على الراتق".