نشرت صحيفة التايمز مقالا كتبته، ميلاني فيليبس، عن معدلات الهجرة إلى بريطانيا، تدعو فيه الحكومة إلى معالجة مسألة الاعتماد على اليد العاملة الرخيصة، وعلى أموال الطلبة الأجانب.
وتذكر الكاتبة أن الحكومة البريطانية ستعلن قريبا عن إجراءات تمنع بعض الطلاب الذين يجلبون معهم عائلاتهم، إلى البلاد.
وترى أن هذا القرار ما هو إلا ذر الرماد في العيون، الهدف منه في الواقع تخفيف وقع الإعلان عن أرقام الهجرة يوم الخميس والمتوقع أن تكشف أن 700 ألف شخص دخلوا إلى بريطانيا العام الماضي أكثر ممن غادروها.
وتضيف أن الطلاب الأجانب هم أساس هذه الأزمة، إلى جانب العمال الأجانب وعائلاتهم. وتذكر أن عدد عائلات العمال الأجانب تضاعف ثلاث مرات تقريبا منذ 2019. وزاد عليهم عدد الطلاب الأجانب وعائلاتهم، إذ أن 22 في المئة تأشيرات الدراسة منحت لأفراد عائلات الطلاب.
وتشير الكاتبة إلى أن الجامعات تعترض على هذه القيود لأن المصاريف التي يدفعها الطلاب الأجانب أصبحت مصادر مالية حيوية بالنسبة لها.
وترى الكاتبة أن هذه الظاهرة حرفت أولويات الجامعة وجعلتها تعتمد على دول مثل الصين، وتقصي الطلاب البريطانيين من الجامعات العريقة.
وتقول أيضا إن الجامعات لا تحصل على أموال من الحكومة ولا تستطيع تدريس الطلاب البريطانيين، فتعوضهم بالطلاب الأجانب، وهو ما يدفع الشركات إلى البحث عن العمال الأجانب، الذي يرفعون أعداد المهاجرين في البلاد.
وتلقي الكاتبة باللوم على الحكومات المتعاقبة التي تقول إنها تتحاشى معالجة مسألة الهجرة مخافة أن توصم بالعنصرية أو للتغطية على سياساتها الخاطئة، فبدل أن تفتح المزيد من مقاعد الدراسة في كليات الطب مثلا، تفضل جلب الأطباء من الدول النامية.
وعندما تفعل ذلك تحرم هذه الدول من خبرات هي في أمس الحاجة إليها.