ذكرت المنصة الإعلامية "يوراكتيف"، اليوم الثلاثاء أنه حال فوز حزب العمال المعارض في الانتخابات البريطانية المقبلة، فإنه سيعيد المملكة المتحدة إلى لائحة دبلن الخاصة بالاتحاد الأوروبي، والتي تحكم الطريقة التي تتخذ بها الدول قرارا بشأن طلبات اللجوء ويعد هذا جزءًا من سلسلة من الإجراءات لتقريب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، دون السعي إلى إعادة اندماجها في الاتحاد.
ومنذ مغادرة الاتحاد الأوروبي حاولت المملكة المتحدة السيطرة على الهجرة غير النظامية، عبر قناة المانش وقدمت حكومة المحافظين مشروع قانون مثيرًا للجدل لترحيل جميع المهاجرين الذين يصلون بالقوارب.
وأشارت "يوراكتيف" إلى أن حزب العمال والديمقراطيين الليبراليين قالوا بعد حملتهم الانتخابية في انتخابات ديسمبر 2019، والتي وعدوا خلالها بإجراء استفتاء ثان على عضوية الاتحاد الأوروبي، إنهم لن يقوموا بحملة لإعادة الدمج مع الاتحاد الأوروبي أو سوقه الموحدة.
وتابعت المنصة في تقريرها: "ومع ذلك بدأ حزب العمال الذي يتقدم حاليًا بشكل كبير على حزب المحافظين الحاكم في استطلاعات الرأي، في تحديد استراتيجيته السياسية لإعادة بناء العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.
وبالإضافة إلى ذلك أشار حزب المعارضة إلى أنه يرغب في إبرام اتفاقات جديدة لتيسير التجارة في المواد الغذائية والأدوية والحيوانات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، فضلا عن إبرام اتفاق بين الطرفين بشأن الدفاع والأمن والسياسة الخارجية.
ولفتت "يوراكتيف" إلى أنه بعد تحذيرات من شركات تصنيع السيارات فورد وجاكوار ولاند روفر وستيلانتس، مالكة فوكسهول وبيجو وسيتروين، والتي بموجبها ستجد الصناعة البريطانية صعوبة في التحول إلى تصنيع السيارات الكهربائية دون تحسين التجارة مع الاتحاد الأوروبي، قال زعيم حزب العمال كير ستارمر إن حزبه يريد "علاقات تجارية أوثق"، مع الاتحاد الأوروبي.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، أشار حزب العمال أيضًا إلى أنه في حالة انتخابه، سيمنح حقوق التصويت الكاملة لما يقدر بـ 5ر3 مليون من مواطني الاتحاد الأوروبي، الذين منحوا "وضع الإقامة الدائمة" كجزء من عملية الحصول على وضع الإقامة الدائمة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ومن المرجح أن تجري الانتخابات المقبلة في المملكة المتحدة في خريف العام 2024، أي قبل عام من الموعد النهائي المقرر لمراجعة اتفاقية التجارة والتعاون بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، والتي تم التوصل إليها في نهاية العام 2020.
وحتى الآن، لم تقدم حكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك أي مؤشر على كيفية استخدام عملية المراجعة لتغيير الصفقة، ومع ذلك في الأشهر السبعة منذ أن أصبح رئيسًا للوزراء، تفاوض سوناك على اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لإنهاء نزاع استمر عامين حول قواعد التجارة في أيرلندا الشمالية، واقترب من الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي بشأن الخدمات المالية والوصول إلى برنامج أبحاث هورايزون أوروبا Horizon Europe.
وفي الشهر الماضي قدمت لجنة الاتحاد الأوروبي لمجلس اللوردات 72 توصية "ثانوية" تهدف إلى تحسين العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، وتشمل هذه إصلاح القواعد المتعلقة بمتطلبات التأشيرة بالإضافة إلى عقد اجتماعات قمة منتظمة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، بمشاركة الوزراء والمسؤولين الحكوميين - وهو اقتراح يدعمه أيضًا حزب العمال - بهدف تحسين الحوار بين الطرفين.