قالت نادية المرشدي رئيس جمعية النهوض لصناعة الأثاث، إن الصناعة في مصر بها حلقة مفقودة لتضارب القرارات بين الجهات المختلفة المسؤولة عن كافة مراحل الصناعة سواء في توفير المواد الخام وحتى التصدير، مؤكدة أن الإطار الصناعي في مصر مشتت بين الجهات الحكومية (وزارة الصناعة، هيئة التنمية الصناعية، الجمارك) والمؤسسات التمويلية مختلفة.
وأضافت "المرشدي" خلال جلسة لجنة الصناعة في ثاني أيام المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، أن هناك تضارب في السياسات والأدوار تسبب بشكل كبير بالأزمة الحالية بالصناعة المصرية، مشيرة إلى أن هذا التفكك والتضارب هو سبب أساسي لتنامي التشتت وعدم وجود مسؤول حقيقي عن تراجع الصناعة المصرية.
وتابعت "المرشدي"، دائماً بنسأل عن الاستثمار الأجنبي وإزاي نوفر له سبل الراحة وبنية تحتية وقوانين خاصة، طب ما نشوف المستثمر المحلي اللي لو اشتغل وأنتج هيكون عامل جذب حقيقي للاستثمار الأجنبي، لازم نعترف بالحقيقة عشان نلاقي الدواء، إحنا معندناش صناعات صغيرة وكل اللي بنعمله تجميع فقط ومش هتلاقي مسمار «صنع في مصر».