قالت الدكتورة دينا طارق حُلوة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلة عن حزب الريادة، إن هناك حاجة لإعادة الثقة في منظومة التعليم، ولكي نحقق ذلك لابد من وضع رؤية استراتيجية واضحة في سياق مدة زمنية محددة لتطوير التعليم قبل الجامعي وربطها ب التعليم الجامعي تكون غير قابلة للتغيير لكنها قابلة للتقويم.
وتابعت، خلال كلمتها حول " التعليم ما قبل الجامعي" في جلسة لجنة التعليم بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، أنه يجب الحد من ظاهرة الغياب في المدارس وخصوصا للصفين الثالث الإعدادي، والثالث الثانوي، عن طريق تطبيق فعلي للقانون بخصوص نسبة حضور طلبة التعليم الأساسي وشروط دخول الامتحان وتحصيل الغرامات.
وأوضحت أنه لضمان جودة التعليم في المدارس والمؤسسات يجب حصول أي مدرسة تعمل في إطار وزارة التربية و التعليم و التعليم الفني على شهادة الجودة، ونريد خروج القرار إلى النور بدلاً من الأدراج.
وقدمت عددًا من التوصيات، تشمل عقد اجتماعات توجيهية لأولياء أمور جميع الصفوف سنويا مع إدارات المدارس، تحت إشراف مديري المدارس لتوضيح رؤية ٢٠٣٠ وأهدافها وشرح معالم المنظومة التعليمية الجديدة وتوضيح المهارات الـ١٤ المكتسبة خلال مراحل التعليم العام والصفوف المعنية بالمناهج الجديدة في سلسلة التطوير، وتسجيل الاجتماعات التوجيهية من قبل متخصصين من واضعي المناهج بالوزارة، لتكون في شكل أفلام وثائقية قصيرة لأولياء الأمور لكل صف دراسي وإتاحتها على كل المنصات والمواقع الاجتماعية لتكون مشاهدتها مجانية ومتاحة للجميع لمن لا يستطيع الحضور بالمدارس.
وأضافت أنه حتى الآن لم يفهم غالبية المعلمين المصريين ماهية المنهج الجديد وقيمه وكيف يُطبق، وهذا يرجع لعوامل كثيرة صعب ذكرها مجتمعة، كما نحتاج إلى الاهتمام بالمعلم ووضعه المادي، وإعادة الهيبة واستعادة دور المدرسة التربوي.
وطالبت بإنشاء منظومة أمنية خاصة بالتربية و التعليم لتأمين المال العام والحفاظ على أمن العاملين بالمدارس والمؤسسات التعليمية، أسوة بالبنوك والكنائس، ورفع المعايير والشروط المطلوبة للالتحاق بكلية التربية وما يوازيها من كليات.
كما أوصت بالتوسع في تدريب المعلمين مهنيا وأن تتولى أكاديمية المعلمين هذه المسئولية بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لما في ذلك من فائدة في ربط التعليم والتدريب بالعمل الفعلي، وإنشاء مجلس تعاون مشترك بين كليات التربية وأكاديمية المعلمين، وإتاحة التدريبات لمعلمي المدارس الخاصة، فلا يجب أن تقتصر التنمية المهنية على معلمي الوزارة فقط.
وأوصت أيضًا، بتحويل منصة تدريب المعلمين لمنصة تفاعلية، ويجب أن تنوع برامج التدريب لجميع المعلمين، وتركيز موضوعات التدريب على تقبل التغيير من مدربين متخصصين في هذا المجال، والتأكد من تدريب جميع المعلمين الحاليين بالمنظومة التعليمية على التحول الرقمي، ورفع سن المعاش للمتميزين الراغبين من المعلمين والموجهين وإعادة توزيع الكوادر الخبرة ودمجها ضمن قادة التدريب.
كما أوصت بتخصيص عدد من المعلمين من كل محافظة ليكونوا قادة متميزين، حيث يتم تدريبهم بأكاديمية المعلمين سنويًا، ليقوموا بنقل الخبرات التدريبية لمعلمي المحافظة سنويا وبهذا تدور عجلة التنمية المهنية المستدامة.