كل عام ينتظر الشعب الليبى إجراء الانتخابات والانتقال إلى أوضاع أفضل فى مناحى الحياة المختلفة، ولكن للأسف من يدير ملف الأزمة لم يعد قادرا على الاختراق المطلوب فيما يتعلق بتحديد سقف زمنى ونهائى لإتمام المسار السياسى وفك الاشتباك والجدل المتواصل بين حكومات هدفها البقاء فى السلطة دون تحقيق أقصى حد لمطالب الشعب الذى يعانى من أوضاع صعبة أقلها حرمانه من ثرواته الطبيعية والعيش بسلام يحقق العدل والسلم الاجتماعى.
مع العلم أن الشعب الليبى من أفضل الشعوب المسالمة والمحبة للسلام ولكن بعزة وكرامة. ومع تفعيل الاجتماعات التى تهدف إلى تقريب المسافات بين الأطراف خاصة مجلسى النواب والدولة وكذلك التخلص من حكومات وحقائب وزارية مهمتها استنزاف المال العام للدولة ومع إنهاء مجلس النواب صلاحية حكومة باشا أغا أتصور أن الموقف بات يستدعى تشكيل حكومة مصغرة مهمتها تنفيذ متطلبات الحياة اليومية للمواطن الليبى واستعادة المؤسسات وتوحيدها وتهيئة المناخ لإجراء الانتخابات فى أجواء هادئة، ولكن مع الرصد والمتابعة لدور الأمم المتحدة نرى أن الجهد مازال متواضعا وأقل بكثير من المطلوب للخروج من الدوائر المعطلة وإعطاء الفرصة للشخصيات الأكثر إنجازا فى هذه المرحلة، ومعروف أن ليبيا تتمتع بقيادات وخبرات عظيمة ولكنها تفضل البقاء فى الظل حتى لا تتهم بالسعى نحو اعتلاء المناصب والوصول إلى السلطة، ولكن المرحلة والوطن أكبر بكثير من أقوال يتم تداولها هنا أو هناك.
وأعتقد أن مجلس النواب الليبى يسير فى الطريق الصحيح عندما أعلن عدم الإقصاء أو التهميش لأى شخصية ليبية تتوافر فيها شروط الترشح، وهو بذلك يمهد لعملية المصالحة الشاملة وطى صفحات الماضى والعمل من أجل الوطن أولا.
أما مجلس الدولة فإن قراره لازال غير واضح أو نهائى عندما يعلن استثناء شخصيات بعينها من الترشح للانتخابات وبذلك يتعطل مسار الحل فى ليبيا والجميع يدور حولها منذ أكثر من عامين، علما بأن الأفضل هو ترك تقرير المصير والكلمة لصندوق الانتخابات.
ومؤخرًا انعقدت لجنة 6 + 6 الممثلة لمجلسي النواب والدولة فى ليبيا والمكلفة بصياغة ووضع قواعد العملية الانتخابية، لاستكمال مشاوراتها ومناقشة النقاط الخلافية حول قانون الانتخابات الليبية والتى من أبرزها مسألة الترشح للرئاسة.
وقد يكون هذا الاجتماع المحاولة "الأخيرة" للتوصل لاتفاق حول الخلافات القانونية التي عرقلت عملية المرور إلى الانتخابات، بعد أن طرحت بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا مبادرة لإجراء الانتخابات قبل نهاية العام الحالي بتشكيل لجنة من طرفها تتولى وضع إطار قانوني وخارطة طريق بجدول زمني للانتخابات الأمر الذي دعا مجلسي النواب والدولة لتشكيل هذه اللجنة، مع العلم أن الاجتماعات السابقة للجنة ناقشت الجوانب الفنية مع مفوضية الانتخابات، والجوانب القانونية مع النائب العام، خاصة من لديهم قضايا من المترشحين.