ندد الرئيس الأمريكى جو بايدن، بالقانون المناهض للمثليين الذى أقرته أوغندا، مهددا بفرض عقوبات وتضييق نطاق التعاون فيما يخص المساعدات والاستثمارات. وجاء فى بيان الرئيس الأمريكى أن "إصدار قانون مكافحة المثلية فى أوغندا يشكل انتهاكا مأسويا لحقوق الإنسان العالمية". وقال بايدن إنه طلب من مجلس الأمن القومى الأمريكى أن يجرى تقييما لتداعيات القانون على "كل أوجه الالتزام الأمريكى تجاه أوغندا"، بما فى ذلك خدمات الإغاثة، وغيرها من المساعدات والاستثمارات. وأضاف أن الإدارة ستدرس أيضا فرض عقوبات على أوغندا ومنع الضالعين فى انتهاكات حقوق الإنسان أو فساد فى أوغندا من دخول الأراضى الأمريكية. ووقع الرئيس الأوغندى، يوويرى موسيفينى، على مشروع قانون مكافحة المثلية، ليصبح قانونا بعد التعديلات التى تم تبنيها، لجعله أكثر صرامة. كما أكدت رئيسة البرلمان الأوغندى، أنيتا أمبين، أن "الرئيس موسيفينى نفذ ولايته الدستورية على النحو المنصوص عليه فى المادة 91 (3) (أ) من دستور عام 1995 - ووافق على قانون مكافحة المثلية الجنسية لعام 2023". وأكدت: "لقد وقفنا بقوة للدفاع عن ثقافة وقيم وتطلعات شعبنا وفقا للهدفين 19 و24 من أهدافنا الوطنية والمبادئ التوجيهية لسياسة الدولة".