كتب: إبراهيم شرع الله
5 تحديات تواجه الموازنة العامة للدولة، والاقتصاد ككل وهى: خدمة الدين المرتفعة - سعر النفط - زيادة مصروفات الموازنة - التضخم وارتفاع الأسعار.
هذا ما كشف عنه الخبير الاقتصادى خالد الشافعى فى تصريحات خاصة لـ «دار المعارف» وأضاف أن الموازنة تستهدف تحقيق فائض قدره 2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 0.3% في العام المالي الحالي 2017- 2018، وتستهدف الموازنة أيضا خفض الدين العام الذى يبلغ ما بين 91 و92% من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الرواتب بما يقرب من 227 مليار مقارنة بالعام الماضى، وهو ما يعنى أن هذه الخطوة تهدف إلى التخفيف من عبء الاصلاحات الاقتصادية على الطبقة المتوسطة ومحدودى الدخل ولكن خدمة الدين التى تصل إلى 572 مليار جنيه ربما تكون تحدى واضح أمام الموازنة الجديدة وكذلك الموازنات القادمة.
وأوضح الشافعى أن هناك تخوفات صرحت بها فى أكثر من مناسبة، وهى أن سعر برميل النفط فى الموازنة الجديدة قد يكون هو العائق أمام تحقيق مستهدفات خفض العجز بموازنة 2017/2018 إلى 8.4%، من 9.8% كعجزا متوقعا، وذلك لأن تحديد 67 دولار للبرميل بالموازنة، وجاء فى الوقت الذى تسعى فيه الدول المنتجة للنفط لمزيد من خفض إنتاجها، وهو ما قد يؤدى إلى رفع سعر البرميل وقد يتجاوز هذا السعر 70 دولار، موضحاً أن وجود زيادة 3 دولارات فى كل برميل يكلف الموازنة قرابة 12 مليار جنيه، ومن ثم كان لابد من قراءة اتجاه الدول المنتجة للنفط قبل تحديد سعر .
وأكد الخبير الاقتصادى أن ارتفاع الإيرادات إلى 989.188 مليار جنيه بزيادة 21.6% عن مستهدف إيرادات العام المالي الجاري، منها 770.3 مليار جنيه إيرادات ضريبية وهى خطوة جيدة لكن قابلها على الجانب الآخر زيادة فى المصروفات بنسبة 15.4 % نتيجة زيادة الرواتب ومخصصات لبرامج الحماية الاجتماعية والعلاوات وكذلك ارتفاع فى مخصصات التعليم والصحة وهى تحديات أمام الموازنة والموازنات القادمة.
وطالب الشافعى الحكومة بإتخاذ قرارات إصلاحية جديدة منها زيادة أسعار المحروقات والكهرباء لأننا نتوقع موجة تضخمية أخري لكن أقل من التى شهدتها البلاد وسيكون هناك بعض الارتفاعات في الأسعار لكن انخفاض معدل التضخم السنوي الأساسي ليسجل 11.88% في فبراير، مقابل 14.35% في يناير، لم يظهر تأثيره على الأسعار بصورة كبيرة لذلك فإن الارتفاع المرتقب فى الأسعار والمواجة التضخمية الكبيرة يحتاج إلى رقابة قوية على الأسواق والمعاملات التجارية، خاصة الاحتكارى منها ومنع التركزات للسلع لدى شركات بعينها.