تسبب قانون ضد المثليين أقره الرئيس الأوغندي، يوري موسيفيني، فى أزمة بين بلاده وأمريكا، بعدما اعتبرت الأخيرة تمييزا وانتهاكا لحقوق الإنسان.
ووفق هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سي"، اعتمد رئيس البلاد يوري موسيفيني تشريعا جديدا مناوئا للمثلية الجنسية، رغم تحذيرات أممية وأمريكية من إقراره.
وبعد مناقشة البرلمان الأوغندي مشروع قانون ضد المثلية الجنسية، صدّق رئيس البلاد عليه ليصبح بذلك قانونا.
ويعدّ هذا التشريع واحدا من أقسى القوانين في العالم ضد مجتمع الميم.
وتحظر أوغندا أي سلوكيات تشير إلى ميل أصحابها للمثلية الجنسية، لكن بعد هذا التشريع الجديد، يواجه كل من يدان بالمثلية الجنسية في أوغندا عقوبة السجن مدى الحياة.
وتصل العقوبة إلى الإعدام في بعض الحالات، من أمثال: ممارسة الجنس مع أشخاص دون سن الـ 18، أو عندما تتسبب الممارسة في الإصابة بمرض مزمن مثل العوز المناعي البشري.
ورحبت رئيسة البرلمان الأوغندي أنيتا أمانغ بقرار الرئيس موسيفيني توقيع مشروع القانون ليصبح قانونا نافذا، قائلة إن ذلك سوف "يصون قدسية العائلة". وأضافت أنيتا في بيان عبر تويتر بالقول: "ننهض بقوة للدفاع عن ثقافة وقيَم وتطلعات شعبنا".
وكان البرلمان الأوغندي مرر مشروع القانون في وقت سابق من الشهر الجاري، ولم يعارضه سوى نائب واحد في البرلمان.
وسبق أن حذرت الولايات المتحدة أوغندا من "تبعات" اقتصادية محتملة في حال تطبيق القانون.