قال نادي الأسير الفلسطيني اليوم الأربعاء، إن قرار إدارة سجون الإحتلال الإسرائيلي، بعدم النظر في طلب الإفراج المبكر عن الأسير "وليد دقة"، وإحالته إلى لجنة خاصة هو بمثابة قرار جديد لقتله، في ظل الوضع الصحيّ الخطير والمعقد الذي يواجهه.
وأوضح النادي في بيان صحفي، أن هذا القرار يفرض تعقيدات قانونية إضافية في مسار محاولة الإفراج عن الأسير "دقة"، رغم أنه أنهى حكمه الأول في شهر مارس الماضي ومدته 37 عامًا، واليوم يقضي عامين إضافيين على قضية أخرى تتعلق (بمحاولة إدخال هواتف إلى الأسرى)، إلا أنّ الاحتلال بقراره يؤكد أنّه يواصل محاكمته استناداً إلى القضية الأولى رغم انقضاء فترة الحكم.
وطالب النادي المستويات الوطنية والدولية كافة بالتدخل العاجل والفوري للإفراج عن الأسير "دقّة"، بحيث يتلقى العلاج والرعاية حراً، وبجانبه عائلته بعد كل سنوات أسره البالغة 37 عاماً، ودخوله العام الـ38 في الأسر.
وأكّد مجددًا أنّ مصير "وليد دقّة" اليوم هو مصير الأسرى المرضى في سجون الاحتلال كافة، وعلى الحركة الوطنية الفلسطينية أن تستعيد دورها الأساس في هذه القضية، على طريق تحريرهم، فلا يُعقل أن يبقى مصير أسرانا مجهولاً.
وكانت لجنة الإفراجات المبكرة التابعة لإدارة سجون الاحتلال، قررت اليوم عدم التداول في طلب الإفراج المبكر عن الأسير المريض "وليد دقة" (62 عاماً).
وخلال جلسة عقدت صباحاً في سجن الرملة، أدعت لجنة الإفراجات المبكرة أن النظر في طلب الإفراج المبكر عن الأسير "دقة" ليس من صلاحياتها، وأحالت البت في القرار للجنة أخرى مسؤولة عن الأسرى الصادر بحقهم حكم بالسجن المؤبد.
واعتبرت عائلة وحملة إطلاق سراح الأسير "وليد دقة"، القرار تصريحاً بإعدامه عبر المماطلة في البت في الإفراج عنه رغم درجة الخطورة العالية جداً في حالته الصحية والتي اعترف بها حتى تقرير مصلحة السجون الاحتلالية.
والأسير "دقة" من باقة الغربية الواقعة في منطقة المثلث، في أراضي عام 48، معتقل منذ الـ 25 من مارس 1986، وأصدر الإحتلال بحقه حُكمًا بالسّجن المؤبد، جرى تحديده لاحقًا بـ37 عامًا، وفي 2018 أضافت سلطات الاحتلال عامين على الحُكم ليصبح (39) عامًا.
ويعتبر الأسير "دقّة" من أخطر الحالات المرضية داخل سجون الإحتلال، حيث تعرّض خلال الأسابيع الأخيرة لانتكاساتٍ صحية خطيرة متتابعة؛ بعد معاناته من مضاعفات عمليّةٍ جراحيّة تم فيها استئصال جزء من رئته اليمنى، نتيجة سياسة الإهمال الطبي التي عانى منها على مدار سنوات الاعتقال الممتدة منذ العام 1986.
وفي ديسمبر 2022، كشف عن إصابة "دقة" بمرض التليف النقوي، وهو سرطان نادر يصيب نخاع العظم، والذي تطور عن سرطان الدم (اللوكيميا) الذي تم تشخيص إصابته به في العام 2015.
ويوم الأربعاء الماضي، أرجأت اللجنة المختصة في النظر بطلب الإفراج المبكر عن الأسير "وليد دقة"، الرد على طلب الافراج المبكر عنه إلى هذا اليوم.
"وليد دقة" هو أحد أبرز الأسرى في سجون الإحتلال، وساهم في العديد من المسارات في الحياة الاعتقالية للأسرى، وخلال مسيرته الطويلة في الإعتقال أنتج العديد من الكتب والدراسات والمقالات، وساهم معرفيًا في فهم تجربة السّجن ومقاومتها.