كتب - رمضان أبو إسماعيل
أكد د. محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، أن المضي قدما خلال العام المالي الجديد في تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل يعد أهم المبشرات فى الموازنة العامة بالنسبة للمواطن، مشيرا إلي أن التنفيذ سيبدأ في محافظتي بورسعيد وجنوب سيناء، علي أن يتم التوسع في التنفيذ بباقي المحافظات ليتم تنفيذ المنظومة علي عموم مصر في العام 2032.
وقال د. معيط فى تصريحات خاصة لبوابة "دار المعارف" إن الأمر ليس تحولا من نظام إلي نظام صحي جديد بل تحولا جذريا لإصلاح منظومة العلاج في مصر، حيث تعاني المنظومة ضعفا يجني المواطن ويلاته من جراء تدني مستوي خدمات الرعاية الطبية، وأن المنظومة الجديدة ستنقل تبعية نحو 700 مستشفي مملوكة لوزارة الصحة إضافة إلي مستشفيات هيئة التأمين الصحي ليكونوا تابعين لهيئة عامة للرعاية الصحية، ومن ثم تتوحد الجهود وتتكامل لتطوير هذه الخدمات بما لا يمنع المواطن حقه في العلاج في مستشفيات الجامعة أو الشرطة أو القوات المسلحة.
وأضاف أن المنظومة الجديدة تخلق حالة من التنافس الشريف لكسب ود المريض، لأنها تقدم له العلاج بأسعار تنافسي، علي أن يكون السداد بشكل منتظم، مؤكدا أن قانون التأمين الصحي الشامل 3 مصادر لتمويل تنفيذ منظومة الاصلاح الطبي الشامل، أول هذه المصادر، الاشتراكات الخاصة بالمؤمن عليهم تمثل 5% من إجمالي الدخل (في حدود 50 جنيها شهريا) علي أن يلتزم رب الأسرة بدفع اشتراكات عن أولاده، المصدر الثاني للتمويل، تلتزم الموازنة العامة للدولة بسداد غير القادرين والمقدرين بنحو 33% من إجمالي المؤمن عليهم.
ولفت د. معيط، إلي أن المصدر الثالث لتمويل منظومة التأمين الصحي الجديدة يتمثل في عوائد الضرائب الإضافية المفروضة علي منتجات التبغ، وكذا الرسوم المفروضة علي الطرق، وربع في الألف من أي إيراد محقق داخل مصر، علي أن تتولي لجنة مشكلة بقرار رئيس الوزراء بتحديد غير القادرين، الذي تتكفل الدولة بسداد اشتراكاتهم، وينتظر الانتهاء من وضع المعايير قبل يونيو الجاري.
وأكد أن متوسط تكلفة التأمين الصحي الشامل علي مليون مواطن تتراوح بين 1.5 و2 مليار جنيه سنويا بأسعار السنة المالية 2018 / 2019، وأنه عندما يتم تنفيذ المنظومة علي عموم مصر في العام 2032 علي 100 مليون مواطن تقدر التكلفة المتوقعة في حينها بنحو 600 مليار جنيه، موضحا أن الزيادة في تكلفة الرعاية الطبية ناتجة عن زيادة الأسعار، وأن الحكومة ستبدأ في تنفيذ التأمين الصحي الشامل في بورسعيد ثم جنوب سيناء، ومن بعدهما يتم التوسع إلي باقي محافظات الجمهورية حتي تعمم التجربة، وفقا للخطة الزمنية الملحقة بالقانون، علي مدار 15 عاما.