ذكر محللون اقتصاديون أن هناك انخفاضاً واضحاً فى طلب المؤسسات الصناعية الألمانية منذ بداية العام الحالى، مما يعكس حالة تراجع عامة فى الاقتصاد الألمانى، الذى هو أحد أقوى اقتصادات الاتحاد الأوروبى كما أنه محرك رئيسى للاقتصاد الأوروبى بشكل عام، وذلك وفقًا لتقرير نشرته وكالة أسوشيتد برس الإخبارية من العاصمة برلين.
وأعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية أن حجم الطلب الشرائى الكلى للمؤسسات الصناعية فى ألمانيا قد تراجع خلال أبريل الماضى بنسبة 0.4% مقارنة بشهر مارس السابق له والذى شهد هو الأخر تراجعا بنسبة 10.9% مقارنة بذات الشهر من العام الماضى.
و أشارت الاسوشيتد برس - فى تقريرها - إلى أن آداء الربع الأول للاقتصاد الألمانى جاء مخيبا للآمال فى آداء الاقتصاد الألمانى الكلى خلال النصف الثانى من العام الجارى، لا سيما وأن مؤشرات الطلب الشرائى بالجملة والطلب الشرائى المؤسسى فى الأسواق الألمانية بدت متقلبه خلال الربع الأول من العام الجارى وكذلك كان حالها فى الربع الثانى الموشك على الانتهاء بنهاية الشهر الجارى.
كما تكشف البيانات الصادرة عن المكتب الوطنى الألمانى للإحصاءات عن انكماش الاقتصاد الألمانى خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجارى ليكون بذلك الربع الأول هو الثانى الذى ينكمش فيه الاقتصاد الألمانى ربع سنويا ففى الفترة من يناير وحتى نهاية مارس 2023 تراجع الناتج المحلى الألمانى بنسبة 0.3%، وفى الربع الأخير من العام 2022 ( أكتوبر – ديسمبر 2022 ) تراجع الناتج المحلى الألمانى بنسبة 0.5%.
وعلى صعيد التضخم أكد التقرير أنه على الرغم من بوادر التعافى من حالة التضخم فى الأسواق الألمانية فإن مستوياته لا تزال عالية وبلغت 6.1% خلال شهر مايو الماضى فى وقت قلصت فيه متوسطات أسعار الفائدة المرتفعة فى المصارف الألمانية من نبرة التفاؤل فى أداء اقتصادى أفضل للاقتصاد الألمانى بقية العام الجارى.
وكشفت التقارير الصادرة عن وزارة الاقتصاد الألمانية عن ارتفاع مستويات الطلب الاستهلاكى المحلى فى ألمانيا خلال أبريل الماضى بنسبة 1.6% مقارنة بشهر مارس السابق له، وبرغم ذلك لم يخفف هذا الارتفاع من أثر انخفاض الطلب الشرائى الخارجى على المنتجات الألمانية لا سيما المؤسسى منه وهو الانخفاض الذى بلغت نسبته 2.7% خلال أبريل الماضى فى دول الاتحاد الأوروبى العشرين.
وبصورة عامة لم ترتفع صادرات ألمانيا لدول الاتحاد الأوروبى سوى بنسبة محدوده هى 1.2% فقط خلال أبريل الماضى وهو ارتفاع طفيف نتج عن تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية واستمرارها، وكانت واردات الاتحاد الأوروبى من المنتجات الألمانية قد شهدت هبوطا نسبته 6% خلال مارس الماضى.