أعلنت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس الوزاري ل منظمة تنمية المرأة للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، إطلاق مصر قمة القاهرة رفيعة المستوى للقيادات النسائية كملتقي رفيع المستوي يعقد كل عامين وبما يمثل قوة دفع أخري لعمل الدولي في مجال تمكين المرأة.
جاء ذلك خلال رئاستها فعاليات الجلسة الافتتاحية للدورة العادية الثانية للمجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة، بحضور وزراء شؤون المرأة، ورؤساء الآليات الوطنية للنهوض بالمرأة والممثلون والمندوبون المحترمون من الدول الأعضاء في منظمة تنمية المرأة، والدكتورة أفنان الشعيبي المديرة التنفيذية لـمنظمة تنمية المرأة، والسفير طارق بخيت الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والإجتماعية، والمدراء ورؤساء وممثلي المؤسسات والمنظمات الفرعية والمتخصصة والتابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، ورؤساء وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي، أن المُلتقى يجمع الحكومات وصانعي السياسات والقيادات النسائية وصناع التغيير والمؤثرين وأصحاب الرؤى في جميع القطاعات المعنية بتمكين المرأة.
وأكدت أنه يستهدف خلق حوار مفتوح لاقتراح أُطر عمل مشتركة، وتقديم حلول واستراتيجيات وتوصيات سياسية مبتكرة وجديدة لمعالجة القضايا الناشئة ذات الصلة بالنساء والفتيات، وذلك بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة، ومنظمات العالم الإسلامي للعلوم والثقافة (اسيسكو)، والبنك الإسلامي للتنمية ISBD.
وأعلنت مبادرة مصر بتقديم المساندة الفنية والمالية لمنظمة تنمية المرأة، للبدء في إنشاء (مركز الأبحاث عبر إقليمي تابع لمنظمة تنمية المرأة) تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري ل منظمة التعاون الإسلامي حول المرأة، الذي عُقد في القاهرة في 8 يوليو 2021.
وأوضحت، أن المركز سيساعد المنظمة في تحقيق استفادة النساء والفتيات من الخطط التنموية، وإعداد دراسات متعمقة من شأنها أن تولد الأفكار المطلوبة للنهوض بوضع المرأة بالدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.
وأضافت أن ذلك يأتي اتساقًا مع خطة عمل منظمة التعاون الإسلامي للنهوض بالمرأة (OPAAW)، وجدول الأعمال 2030 للتنمية المستدامة وتمويل التنمية وجدول أعمال 2063 لأفريقيا والأطر الدولية الأخرى المعنية بالمرأة والفتاة.
وأعربت عن سعادتها بانعقاد فعاليات هذه الدورة للمنظمة التي نحتفل بمرور ما يقرب من ثلاثة أعوام على إطلاقها ودخول نظامها الأساسي حيز التنفيذ، علاوة على توسيع عضويتها إلى 19 دولة، بانضمام كل من بنجلاديش واليمن والبحرين والسنغال.
وأكدت أن هذا يعد تقدمًا كبيرًا، يؤكد أن الهدف الرئيسي للمنظمة في دعم النساء والفتيات في دولنا يسير بخطى قوية على الطريق الصحيح، ويؤكد الالتزام الصادق من دولنا لمواصلة الطريق نحو تحقيق المزيد من المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات في دولنا الاعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
ووجهت مايا مرسي، الشكرِ والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعمه المتواصل وغير المحدود لمساندة منظمة تنمية المرأة لتحقيق أهدافها وتمكين المرأة في دولنا.
وثمنت رئيسة المجلس الوزارى ل منظمة تنمية المرأة إهتمام منظمة التعاون الإسلامي والدول الأعضاء بالنهوض بوضع المرأة في دولنا وتمكينها في كافة المجالات، وإنشاء منظمة متخصصة تستهدف تمكين النساء والفتيات في جميع المجالات ودعم وبناء قدراتهن ومهاراتهن، لاسيما في مجال تعزيز التمكين الاقتصادي والشمول المالي للمرأة، معتمدة في ذلك على خطة (أوباو) التي اعتمدها المؤتمر الوزاري ل منظمة التعاون الإسلامي حول دور المرأة في التنمية في دورته السادسة والتي عقدت عام 2016 بـ إسطنبول وكافة إجراءاتها التنفيذية.
وأكدت مايا مرسي، أهمية القرارات التي تقدمت بها مصر ودولة فلسطين، والاسهامات القيمة من جميع الدول علي القرارين المهمين، حيث يؤكد القرار المصري على أهمية تمكين المرأة اقتصادياً من خلال الشمول المالي والرقمي والمشروعات الخضراء والذكية في إطار التنمية المستدامة، وهو ما يعكس فهم وإدراك لأهمية الشمول المالي والرقمي للمرأة في تحقيق النمو الاقتصادي والتخفيف من حدة الفقر، وسد الفجوة بين الجنسين التي لا تزال قائمة في الوصول إلى الخدمات المالية، وخاصة بالنسبة للنساء والفتيات.
وعرضت الدكتورة مايا مرسي، بعض جهود الدولة المصرية في ملف التمكين الاقتصادي للمرأة، باعتباره ضرورة حتمية لتحقيق نهضة المجتمع وأهداف التنمية المستدامة 2030، قائلة: لقد تحققت العديد من المؤشرات الايجابية في هذا الملف، فقد سجل مؤشر المرأة في مجالس الإدارات معدل نمو ايجابى28.5٪ مقارنة بـ 13٪ عام 2020، وبلغت نسبة النساء 46٪ من المستفيدين من مشاريع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأوضحت، أن جهود الشمول المالي أدت إلى ارتفاع عدد المتعاملات من خلال القطاع المالي من 5.9 مليون امرأة إلى 16 مليون امرأة بنسبة نمو 171٪ خلال السنوات الخمس الماضية، وبلغ عدد النساء اللاتي لديهن حسابات 16 مليون سيدة، تلقين أكثر من 45 مليون خدمة مالية (سواء كانت مصرفية أو محافظ إلكترونية أو مسبقة الدفع أو غيرها من الخدمات).
ولفتت إلى أن عدد النساء اللاتي يحملن بطاقات مصرفية بلغ 15 مليوناً و 5.7 مليون سيدة تمتلك محافظ إلكترونية (حتى مارس 2022) ووصلت نسبة السيدات اللاتي لديهن حسابات معاملات بنكية إلي ٤٥.٧٪عام ٢٠٢١.
وأوضحت أنه تم إطلاق تطبيق (تحويشة)، كأول تطبيق رقمي على مستوى مصر للإدخار، لمجموعات من السيدات وربطها بالنظم المصرفية لتسهيل الوصول إلى السيدات بالقرى المختلفة، ولأول مرة تكون ميسرات المجلس القومي للمرأة وكيلات مصرفيات بالقرى.
ومن جانبها، وجهت الدكتورة أفنان الشعيبي المديرة التنفيذية ل منظمة تنمية المرأة في الدول الاعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي، الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لمساندته الدائمة ودعمه للمنظمة وإعلانه بتحمل مصر تسديد حصة المساهمات السنوية للدول الشقيقة الأقل نمواً في (منظمة تنمية المرأة) إلى جانب استضافة مقرها الدائم بالقاهرة.
كما وجهت الشكر للدكتورة مايا مرسي، على المساندة التي تقدمها لدعم عمل منظمة تنمية المرأة وتذليل كافة العقبات من أجل تعزيز دورها في النهوض بملف تمكين المرأة في دول التعاون الاسلامي.
وأشارت إلى إنضمام 19 دولة حتى الآن لعضوية منظمة تنمية المرأة، معربة عن امنياتها بانضمام مزيد من اعضاء منظمة التعاون الإسلامي إلى المنظمة لتقوية وتعزيز دور المنظمة.
وأعلنت الإنتهاء من المرحلة التأسيسية لمركز أبحاث المراة داخل منظمة تنمية المرأة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي، لإعداد دراسات معمقة ومتشعبة لتوليد الأفكار اللازمة للنهوض بأحوال المرأة، وتم تزويده لبيانات قانونية تجمع التشريعات المتعلقة بأوضاع النساء في الدول الأعضاء بالمنظمة.
جدير بالذكر أن منظمة تنمية المرأة (WDO) هي منظمة حكومية دولية متخصصة وإحدى المؤسسات المتخصصة في منظمة التعاون الإسلامي (OIC)، افتتحت المنظمة مقرها الرئيسي في القاهرة عام 2021، ويتمثل الدور الرئيسي للمنظمة في تطوير وتعزيز دور النساء والفتيات في المجتمع بهدف تمكين النساء والفتيات وإدماجهن ودعمهن في المجالات السياسية والاجتماعية والتعليمية والثقافية والاقتصادية.