العمال وقود الإنتاج ، وعصب التنمية، وبُناة الحضارة القديمة وبدون دورهم الهام تتقلص فرص البناء والنهضة ، و كم كان جيداً أنه منذ البداية أن تُعلن الأمانة العامة للحوار عن تخصيص لجنة للنقابات والعمل الأهلى ضمن المحور السياسى من محاور الحوار ، وذلك لأهمية دور النقابات سواء كانت النقابات العمالية أو المهنية ، لا سيما النقابات العمالية لما للعمال من دور هام فى المجتمع حيث أن الطبقة العاملة تُمثل طائفة هى الأهم والأغلب من أبناء مصر إذ أن إحصائيات الجهاز المركزى للمحاسبات تؤكد أن قوة العمل فى مصر تتجاوز الــــ 30 مليون عامل .
و لأن العمال هم أمل الوطن ، فهناك العديد من الأمال والأحلام والرؤى والمقترحات والمتطلبات ستُطرح و تُناقش على مائدة الحوار التى ستجمع كل الأطياف فى المجتمع المصرى وذلك أثناء جلسات الحوار بلجانه المختلفة والتى تُعد خُطوة هامة فى مسيرة البناء والتنمية والسير فى اتجاه بناء الجمهورية الجديدة ، من خلال منطلق { أن الخلاف فى الرأى لا يُفسد للوطن قضية } و العمال فى الحوار هم المحور الهام والأساسى فهم عصب الإقتصاد الوطنى ، بُناة الماضى وحماة المستقبل .
و من القضايا والإشكاليات والملفات الهامة التى تواجه العمال و منظماتهم النقابية التى يجب طرحها على مائدة الحوار المتنوعة فكرياً و أيديولوجياً للخروج بتوصيات تجمع الشارع العمالى و تُحدث التوازن المنشود بين أطراف العملية الإنتاجية و تُحقق الأهداف المرجوة من الحوار الذى أتاح أفاقاً وفُرصاً غير مسبوقة يجب استغلالها الاستغلال الأمثل .
ومن القضايا الهامة التى يجب طرحها وإيجاد حلولاً جذرية لها هى مشكلة تحقيق الأمان الوظيفى حيث أنها المشكلة التى تؤرق الطبقة العاملة والعاملين بالقطاع الخاص بشكل عام .
و يُعرف الأمان الوظيفى بأنه ثقة و إفتراض الموظف أو العامل بعدم فقده لوظيفته أو لعمله الحالى فى المستقبل القريب ، و قد يكون الأمان الوظيفى شيئاً غير ملموساً لا نتمكن من معاينته و لكننا نستشعره ويسبب قلقاً بالغاً لدى العمال ، وهذا الأمان يختلف من عمال مهنة الى أخرى و من عمال صناعة الى غيرها ، ويؤثر تأثيراً مباشراً على الأداء الجمعى للعمال و الموظفين.
إن الشعور بعدم إمكانية تحقيق الأمان الوظيفى يُعد مؤشراً سلبياً فيما يتعلق بأداء وإنتاجية وجدارة العامل، و تكون معدلاته ومؤشراته فى القطاع العام مرتفعة عنها فى القطاع الخاص ، وينخفض جداً و بشكل ملحوظ فى القطاعات الخدمية التى لا يمكنها مسايرة الأوضاع الاقتصادية المتغيرة باستمرار والتى تؤثر فى اقتصادياتها و التى غالباً ما ينتج عنها تخفيض العمالة.
وهناك العديد من العوامل التى تؤثر فى تحقيق الأمان الوظيفى ، بداية من مجال وظروف العمل فإذا كان العمل مزدهراً أمكن الاحتفاظ بمزيد من الموظفين ، و من العوامل المؤثرة فى تحقيق الأمان الوظيفى الأوضاع المالية للمنشأة التى تعمل بها، و الظروف الإقتصادية بشكل عام ، والسمات الشخصية للموظف من حيث التعليم والكفاءة و القدرة على جودة الأداء ، وهناك من التشريعات ما تمنع تسريح العمال دون أسباب بشكل تعسفى، حيث تكون علاقة العمل موثّقة بعقود دائمة أو محددة المدة وهؤلاء يتمتعون ببعض الحماية ، أما أولئك العاملين بعقود غير ملزمة وغير محددة الواجبات والإلتزامات فهؤلاء هو الأكثر تعرضاً للتسريح عادةً و بدون إشعار.
وللأمان الوظيفى أهمية لكل من الموظف والمنشأة ، وتنتج هذه الأهمية فى أن وجود الأمان الوظيفى يساعد على جذب الكفاءات والحفاظ عليها كقوة عاملة منتِجة، من خلال تنمية عوامل الولاء الايجابى بين العمال ومنشآتهم.
ولابد أن يتبنى الحوار الوطنى فى جلساته العمل على تحقيق الأمان الوظيفى والذى يتلخص وجود تشريعات متطورة لإقرار أجر عادل يواكب معدلات التضخم ، و يحقق رعاية إجتماعية تعمل على تكريم الذات الانسانية للعامل عند بلوغه سن التقاعد وكذا رعاية صحية جيدة ، أو بمعنى أكثر وضوحاً توفير الحياة الكريمة المنشودة التى تسعى لها القيادة السياسية فى السير تجاه الجمهورية الجديدة .
حفظ الله مصر