الكنيست الإسرائيلي ينتخب مندوبة المُعارضة في «لجنة تعيين القضاة».. وفشل انتخاب مندوبة الحكومة

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، إن الكنيست انتخبت العضوة المُعارضة كارين الحرار، مندوبة لها في "لجنة تعيين القضاة" القوية، بعد حصولها على تأييد 58 صوتا عضو كنيست ومعارضة 56 آخرين، وذلك في اقتراع سري، فيما لم تحصل مُرشحة الائتلاف الحاكم تالي جوتليب، على الأصوات اللازمة إذ حصلت على 15 صوتًا فقط وعارض ترشيحها 59 عضوًا. المفاوضات، وكانت لهما مطالب من قبل وجرى تنفيذها وصولا إلى انتخاب مندوبة عنهم (عن المعارضة) في لجنة تعيين القضاة، ورغم ذلك قاما بتجميد المفاوضات". وتابع "لابيد وجانتس لا يريدان مُفاوضات جادة... وعليه أتعهد للإسرائيليين بالعمل بمسؤولية خلافا لهما". ولوّح مُنظمو الاحتجاجات إلى التظاهر في شارع "كابلان" بتل أبيب، حال لم يتم اختيار لجنة تعيين القضاة ومن ضمنها عضو الكنيست عن المعارضة، كارين الحرار. ودعا رؤساء أحزاب الائتلاف الحكومي - في بيان مشترك - إلى مواصلة المفاوضات، وقالوا إنهم اختاروا تفعيل بند في لوائح الكنيست يسمح بترك الوضع كما هو وعدم اختيار أي مرشح عن الائتلاف في (لجنة تعيين القضاة) حتى إجراء تصويت جديد في غضون 30 يومًا. ومن المُقرر الآن أن يصوت أعضاء الكنيست على المُرشح الآخر الذي يمثل الحكومة الائتلافية في (لجنة تعيين القضاة) في تصويت سري جديد يُجرى خلال 30 يومًا من الآن. وقال لابيد - في تصريحات مشتركة مع جانتس عقب انتخاب الحرار - إنه "تم اختيار مندوبة في لجنة تعيين القضاة لكن لم يتم اختيار اللجنة المعنيّة ... ومن دون (لجنة اختيار القضاة) لن تكون مفاوضات في ديوان الرئيس (هرتسوج) ... لقد خسر نتنياهو التصويت إذ أنه حتى داخل ائتلافه هناك أشخاص يقدرون الديمقراطية وقرروا وضع حد للأكاذيب ". بدوره قال بيني جانتس إن "نتنياهو استسلم لمُتطرفين يُريدون تفكيك المجتمع الإسرائيلي... في الوقت الحالي حيث لا توجد لجنة تعمل بالشكل المطلوب فلا جدوى من إجراء محادثات في ديوان هرتسوج". من جانبه رد نتنياهو على تصريحات لابيد وجانتس بقوله "تبين اليوم أن لابيد وجانتس حاولا بشتى الطرق تجميد المفاوضات، وكانت لهما مطالب من قبل وجرى تنفيذها وصولا إلى انتخاب مندوبة عنهم (عن المعارضة) في لجنة تعيين القضاة، ورغم ذلك قاما بتجميد المفاوضات". وتابع "لابيد وجانتس لا يريدان مُفاوضات جادة... وعليه أتعهد للإسرائيليين بالعمل بمسؤولية خلافا لهما". ولوّح مُنظمو الاحتجاجات إلى التظاهر في شارع "كابلان" بتل أبيب، حال لم يتم اختيار لجنة تعيين القضاة ومن ضمنها عضو الكنيست عن المعارضة، كارين الحرار. ودعا رؤساء أحزاب الائتلاف الحكومي - في بيان مشترك - إلى مواصلة المفاوضات، وقالوا إنهم اختاروا تفعيل بند في لوائح الكنيست يسمح بترك الوضع كما هو وعدم اختيار أي مرشح عن الائتلاف في (لجنة تعيين القضاة) حتى إجراء تصويت جديد في غضون 30 يومًا. من جانبه تحدث وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني جانتس مع الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوج، وحذر من تفجر المفاوضات حول "التشريعات القضائية"، فيما قال زعيم المعارضة، يائير لابيد، إن "نتنياهو فقد السيطرة على ائتلافه وهو من تسبب في إنهاء المحادثات في ديوان هرتسوج". وكان نتنياهو قد قرر - في وقت سابق اليوم - أن يتم انتخاب عضو كنيست من "الائتلاف" وآخر من "المعارضة"، لعضوية "لجنة تعيين القضاة"، بعد أن تزايدت الضغوط عليه من خارج الحكومة من أجل انتخاب مندوب عن المعارضة (وعدم انتخاب مندوبي الكنيست باللجنة من الائتلاف الحاكم فقط) كما كان يريد على ما يبدو، وذلك بعد أن بعث رؤساء بنوك وشركات كبيرة "رسالة شخصية" إلى نتنياهو، طالبوه فيها بعدم تغيير التركيبة التقليدية للجنة تعيين القضاة، بحيث تضم عضو كنيست "المعارضة" وآخر من "الائتلاف الحاكم". و"لجنة اختيار القضاة"، هي لجنة مكونة من تسعة أعضاء تعين قضاة في جميع المحاكم المدنية الإسرائيلية، وتضم اللجنة ثلاثة قضاة من المحكمة العليا - ويجب أن يكون أحدهم رئيس المحكمة - إلى جانب مُمثلين اثنين عن نقابة المحامين في إسرائيل، ووزيرين في الحكومة - بما في ذلك وزير العدل (ياريف ليفين) - وعضوين في الكنيست. وفي حين أنه يحق للكنيست تعيين أي عضوين من أعضاء الكنيست للعمل كممثلين لها في اللجنة، إلا أنه على مدار الثلاثين عامًا الماضية، جرى العرف على أن تختار الكنيست عضوًا واحدًا من الائتلاف وواحدًا من المعارضة.