الصحابى الجليل عبد الرحمن بن عوف عندما هاجر إلى المدينة وعرض عليه من تآخى معه من الأنصار نصف مايملك , دعا له عبد الرحمن بن عوف بالبركه فيما يملك ولكن طلب منه أن يدله على الطريق الى السوق ... وبقليل من المال أصبح فى وقت قصيرواحد من أكثر التجار ثراءا.
هكذا تكون العقول الاقتصاديه ..لم يدرس الاقتصاد ولا نظرياته ولكن موهبه أعطاها الله للبعض كل فى مجاله .... ربما أحد أشهر الاقتصاديين لايستطيع إدارة شركه وربما أخر لم يدرس اى اقتصاد يكون امبراطوريه اقتصاديه ناجحه.
أردت من هذا المثال لفت الإنتباه للأتى:
اولا . ليست كل التقارير الاقتصاديه الدوليه التى تكتب عن مصر حتى لو كانت بريئه يجب أن تكون توقعات صحيحه ، فنجاح اى منظومه إقتصادية يعتمد فى المقام الأول على من يديرها وليست على الافتراضات الاقتصاديه النظريه وحدها .
ثانيا. يجب الاستعانه بمن يملكون هذه العقول الموهوبه ك عبد الرحمن بن عوف فى تنفيذ العديد من الصفقات التى تبرمها ال حكومه فالنتاىج ستكون مختلفه
ثالثا. عدم الاستهانه بأى فكرة أو رأى لأحد غير اقتصادى فربما يكون موهوب فى هذا المجال حتى لو لم تكن وظيفته .
ماهى آثار التعويم لو نفذته ال حكومه فى هذا الوقت بالذات ؟
ستكون النتيجه كارثيه ..لماذا ؟
اولا. نتيجه لان الجنيه لايخضع حقيقه لكذبه العرض والطلب , فسوف يتم استنذاف قيمته إلى مستويات ليس لها سقف من السوق السوداء ،فهناك فئات إما جشعه أو خائنه سوف تذايد على قيمته مهما عومت ال حكومه وبالتالى يظل شحيحاوغير متوفر.
ثانيا. سوف تضطر ال حكومه لبيع الحصص المقررة فى ال32 شركه ومايليهم بأبخس الأسعار.
ثالثا. إنفجار فى الأسعار إلى درجات لا يعرف عواقبها
رابعا. سيقضى على اى امل فى القضاء على السوق السوداء .... لأن التعويم القادم سيثبت لمن تبقى من الشعب من الذين رفضوا الاستثمار فى الدولار أنهم كانوا على خطأ ، وإن الدولار فعلا يمكن أن يذهب إلى الخمسين أو أعلى ... وبهذا سيستثمر الجميع فى العمله ...وهذا يؤدى إلى شح اكبر للدولار وبالتالى تفاقم المشكله أكثرواكثر..
خامسا. تباطئ أكثر فى إنهاء الصفقات التاليه انتظارا لتعويم أخرواخر .
إذا متى يفترض أن يكون التعويم إيجابيا ولمصلحه مصر فى هذا الوقت الراهن ؟
اولا. إذا توافر الدولار بالمركزى والبنوك المصريه لتلبيه معظم احتياجات الدوله.
ثانيا. ان يكون العرض والطلب حقيقيا ، بمعنى عدم وجود سوق سوداء تزايد على قيمه الجنيه وتتحكم فى توافرة أو شحه، وهذة هى الأهم والأخطر.
كل هذا مع كثير من التسهيلات سيؤدى إلى مزيد من الاستثمارات الاجنبيه.... إلى أن ترتفع صادرات مصرعندها يعود الجنيه إلى قيمته الحقيقيه.
أفكار لحلول عاجله .
اولا . سأتركها للنهايه
ثانيا . استهداف عوائد العاملين بالخارج ..وهذة قد استفضت فيها فى سلسله فن الممكن يا حكومه من فترة ولكن اليوم سيكون النقاش على مقترح واحد تستعد ال حكومه لطرحه ،وقد طرحناة سابقا.
. ال حكومه تدرس الان عمل شهادة النيل الدولاريه ... وهى شهادة دولاريه بعائد 10% للعاملين بالخارج... وهذه الفكرة ممتازة ... ولكن ؟
ماذا لو تعامل أصحاب العقول الموهوبه فى السوق السوداء مع هذة الفكرة لإبطال تأثيرها ؟ وسنبين ذلك بمثال ؛
شخص معه الف دولار فى دوله خليجيه مثلا ..وعلى وشك إرسال هذا المبلغ الى مصرلعمل شهادة النيل ... يذهب إليه أحد مندوبى السوق السوداء ...ويسأله لو عملت الشهادة ماذا سيكون مكسبك فى ثلاث سنوات... سيرد عليه 30% يعنى سيصبحوا بعد ثلاث سنوات 1300 دولار .... عندها سيقول له هذا المندوب سأشترى منك الان هذا الالف على أنه الف وثلاثمائة وسيكون قيمته بالجنيه المصرى عند اهلك اليوم بمصر .. ثموأخبرهم يأخذو هذا المبلغ لعمل شهادة ادخاريه بفائدة 20% سنويا فى أحد البنوك.. يعنى 60% خلال ثلاث سنوات وبذلك يكون الالف قد تضاعفت قيمته أكثر من شهادة النيل بكثير ...
هل فكرت ال حكومه فى هذا السيناريوا التخيلى ؟؟؟
أجزم أن هذا ماسيتم لأن هناك من يبغى إسقاط مصر أكثر من الربح وحتى الفئه التى تتاجر لايهمها هذة الخسارة لأنها ستحملها على المواطن بعد ذلك...وحل هذة المشكله هو تنفيذ المقترح اولا ...
باقى مقترحات فن الممكن والتى لم تلتفت إليه ال حكومه بخصوص هذة النقطه وهم العاملين بالخارج
بجانب شهادة النيل ...
الكثير من المصريين بالخارج من الطبقات المتوسطه وعندهم التزامات ربما تكون شهريه بمصروالفائض ربما لا يستحق شهادة النيل .... هؤلاء لم تحسب ال حكومه حسابهم مع انهم النسبه الأكبر، لذلك نقترح الاتى :
تحويل عملتهم الدولاريه بالبنوك المصريه بسعر صرف مميز وهذا متاح بالبنوك فى الطوارئ ..... ايضا بإعطائهم نقاط تحتسب على قيمه التحويل يستخدمها المغترب لاحقا فى تخفيض قيمه الجمارك على اى بضا ئع يحضرها معه ....... ايضا من يقوم بالتحويل ليأخذ منه جزء ويحتفظ بالبقيه فى صورة شهادات بالجنيه المصرى يكون له شهادات ادخاريه أعلى بما لايقل عن 3 إلى 5% عن بقيه الشهادات العاديه ... بهذة المقترحات، شهادة النيل ، ومقترحات فن الممكن سيكون قد تم إجتذاب مدخرات العاملين بالخارج مع غلق كل الأبواب أمام السوق السوداء...... ولكن بشرط تنفيذ المقترح اولا ...
ثالثا. استهداف مايقرب من 9 إلى 12 مليار دولار يحتفظ بهم كثير من المصريين خوفا على مستقبل مدخراتهم ... وذلك بعرض أراض عقاريه بجميع محافظات مصر فى الظهير الصحراوى مثلا .... يكون سعر المتر أقل من نظيرة فى نفس المنطقه بحوالى من 20 إلى 30% ولكن يسدد بالدولار ....وتكون خلال فترة زمنيه محددة يتم قبول اى دولار بدون السؤال عن مصدره ، بعدها لن تقبل عمله اجنبيه بدون معرفه مصدرها ...
هذا الشرط سيكون له تأثيرنفسى قوى فى المسارعه بالتخلى عن الدولار واستثمارة فى العقار والذى لايوجد عند المصريين افضل منه ..... وايضا يمكن أن يكون هذا العرض موجها للعاملين بالخارج ايضا وبذلك ستنهال الدولارات على البنوك .
ماهو المقترح اولا ؟
لن تؤتى كل تلك المقترحات ثمارها ،ولن يتم طعن السوق السوداء فى مقتل الا بعد تنفيذ هذا المقترح وبأسرع ما يمكن وهو ؛
خفض فاتورة الاستيراد للسلع الغير ضروريه لفترة وبمنتهى السرعه.... وذلك إما بالأمر المباشر وقرارات حاسمه لل حكومه ، أو لو هذا يتعارض قانونيا أو دوليا أو مع اتفاقيه البنك الدولى ...يكون بالاتفاق مع المستوردين وان هذا أمن قومى وهذا امر .
شهادة النيل وباقى المقترحات لن تنجح ابدا إلا لو ضعف الطلب على الدولار فى السوق السوداء عندها ستؤتى هذة الحلول ثمارها وتكون مؤثرة.. فلن يغامر حيتان وأباطرة السوق السوداء بأموالهم فى ظل نقص الطلب وايضا ضبابيه وقت فتح الاستيراد مرة ثانيه .....أما لو الطلب على الدولار مستمر فعندها سيغامرون مهما كانت المحفزات التى ابتكرتها الدوله ومهما وصل السعر كما ذكرنا سابقا.
اتمنى أن ندرك ان إدارة الأزمات بعقول كعقل الصحابى الجليل عبد الرحمن بن عوف يمكنها أن تقلب كل موازين النظريات الاقتصاديه رأسا على عقب حتى بدون إمكانيات أو نجدة من المساعدات ، فلو عاد المتسرب من شرايين الاقتصاد المصرى إلى مسارة الطبيعى سيكون عائدا أكثر مما تستهدفه الدوله الان من بيع حصص واستثمار، وسيكون كافيا للخروج من الازمه إلى أن يحين وقت قطاف ماتم إنجازة فى مصر من مشروعات عملاقه.
ايضا اتمنى عدم تحديد وقت فتح الاستيراد مرة أخرى لو تم الأخذ بهذة الفكرة ..وايضا عدم فرض رسوم وضرائب على السلع الاستفزازيه فمنعها افضل لان الأهم هو الحفاظ على الدولار ،كما ان هذا الأسلوب قديم ومستفز للشعب وتوقيته غير صحيح حتى لو كان الغرض نبيلا ،فنحن الان فى أمس الحاجة إلى حلول خارج الصندوق.
أخر امنيه ،، لو تعارض عدم التعويم مع رغبه البنك الدولى اتمنى من الله تعالى أن تلغى مصر ذلك الاتفاق وتعتمد على الله وتلك الحلول وسيكون النجاح ان شاء الله .حفظ الله مصر وشعبها وهدى بصيرة حكومتها إلى هذة الأفكار وأخذها بعين الاعتبار وحفظ الله رئيسها وأعانه عليها