بحثت بعثة صندوق النقد الدولي مع حكومة جيبوتي، التطورات الاقتصادية الأخيرة والتوقعات والتقدم في الإصلاحات الرئيسية، مؤكدة أهمية توجيه الموارد العامة الشحيحة للدولة نحو تنمية رأس المال البشري، والإسراع في تنفيذ مدونة الحكم الرشيد للمؤسسات المملوكة للدولة، وتحسين المساءلة واحتواء المخاطر المستقبلية من اقتراض الشركات المملوكة للدولة.
وذكر صندوق النقد في بيان أن اقتصاد جيبوتي تأثر بسبب جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، لافتاً إلى بلوغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.7% العام الماضي مقارنة بـ 4.8% في العام السابق عليه.
وأوضح صندوق النقد أن معدل التضخم معتدل بفضل استقرار أسعار الصرف وأسعار الوقود المحلية التي لم تتغير، وتطرق إلى مساعي جيبوتي إلى إعادة بناء قدراتها المالية وسط مفاوضات الديون مع الدائنين وإصلاح شامل للسياسات المالية.