ثورة 30 يونيو المجيدة أعادت تموضع مصر داخل المجتمع الدولي بما يحقق مصالح الوطن ويدعم قضايا السلم والاستقرار فى الإقليم، بعد فترات من التذبذب شهدتها علاقات مصر الخارجية خاصة إبان فترة حكم الجماعة الإرهابية التي دفعت بمصر نحو الاستقطاب الذي كاد يجعل من القاهرة تابعًا منجرًا لقرارات عواصم أخرى، وهو ما لم يتحقق بفضل تلك الثورة المجيدة التي حررت القاهرة من أي تبعية دولية وجعلت منها عاصمة صناعة القرار الإقليمي.
لم تكن إعادة التموضع المصري داخل المجتمع الدولي بعد ثورة 30 يونيو بالأمر اليسير، خاصة فى ظل الكثير من السياسات الخارجية الكارثية التي اتبعتها جماعة الإخوان الإرهابية ما أبعد مصر عن محيطها العربي والإفريقي وبالتالي ضعف الدور المصري إقليميا وباتت سياسة مصر الخارجية هشة وغير فعالة، ما استلزم مجهودًا كبيرًا لإعادة مصر إلى المشهد الإقليمي والدولي، لهذا كانت ثورة يونيو بمثابة عودة مصر لحضنها العربي والإفريقي.
عادت مصر بعد ثورة 30 يونيو متحررة من أي تبعية أو استقطاب دولي، متزنة فى مسار بناء شركاتها الخارجية منفتحة علىكل الأطراف الدولية، بل أسست لثوابت عمل تجاه كل الأزمات الإقليمية والدولية لتدعم من خلالها المسارات السياسية كسبيل أمثل لتسوية الأزمات، وهذا دفاعا عن بقاء الدولة الوطنية التي تتسع للجميع، بجانب تشجيع مسارات الإعمار والتنمية كإحدى دعائم الاستقرار الداخلي للدول وأيضا كسبيل لمجابهة التطرف والإرهاب واستدامة الاستقرار، ثوابت أكسبت مصر مصداقية دولية ما مكن القاهرة للعودة كعاصمة صناعة القرار الإقليمي بعد أن توافرت الإرادة السياسية المصرية عبر قيادتها السياسية حيث استطاعت الدبلوماسية الرئاسية عقب عام 2014 تحقيق منجزات غير مسبوقة على صعيد سياسات مصر الخارجية، أما على الصعيد الإفريقي فكانت رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي ثم لتجمع الكوميسا ومن بعده تجمع النيباد.
هذا جزء من مجهود عظيم استمر لعقد كامل استطاعت من خلاله مصر أن تتواجد على الساحة الدولية بما يحقق مصالحها السياسية والاقتصادية وأيضا الأمنية، وهو بالفعل ما نحصد ثماره الآن فى ظل عالم تموج به الصراعات بينما تقف مصر ثابتة مستقرة تحافظ على توازناتها الدبلوماسية التي تحقق المكاسب المشتركة وتنأي بالوطن عن الانخراط فى أي من الصراعات والأزمات بل تسعى القاهرة لتكون دائما محور السلام والاستقرار الإقليمي والدولي.