أكد ماتياس كورمان، سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، اليوم الجمعة، أن المنظمة ستساعد في تنسيق جهود المؤسسات الدولية بشكل أفضل وتعزيز الأفكار المبتكرة ل سد فجوة التمويل من أجل التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة عقدت على هامش فعاليات اليوم الثاني من قمة "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد" المنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس والتي تهدف إلى إرساء قواعد لنظام مالي جديد يكون أكثر عدلاً وأكثر تضامنًا، لمواجهة التحديات العالمية المشتركة، ومن بينها الحد من الفقر ومواجهة التغيرات المناخية وحماية التنوع البيئي.
وقال كورمان إن المنظمة ستواصل دعم صانعي السياسات لضمان اتباع نهج سليم للتنمية من خلال تقديم توصيات سياسية قائمة على الأدلة لدعم جهود الدول النامية لإزالة العواقب الذي يواجهونها.
وأكد كورمان أهمية قمة "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد" موضحا أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تدعم كل الإجراءات السياسية المؤثرة وذات مغزى تستند إلى البيانات والأدلة القوية. وقال "سنفعل كل ما في وسعنا للمساعدة في البناء على زخم وتوصيات هذه القمة، ودعم الأفكار التي طرحت خلال القمة ".
وتابع أن "هذه القمة فرصة مهمة لالتزامنا المشترك ببناء هيكل مالي عالمي أقوى، والأهم من ذلك ، التركيز على إجراءات ملموسة وذات مغزى لتحقيق هذه المساعدات الإنمائية الرسمية، التي ستظل مصدرا لتمويل الدول النامية".
وأضاف أن من المهم مواجهة تغير المناخ، وكذلك مواجهة الأوبئة وغيرها بشكل أفضل، لكن لا يمكن حل جميع تحديات التنمية بالنظر إلى حجم التمويل المطلوب، ولهذا السبب ترحب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وتلتزم بالشراكة مع جميع الجهات الفاعلة ووضع خارطة طريق لتعزيز التنمية العالمية والبنية المالية وسد الفجوات.
وقال كورمان "منظمة التعاون والتنمية ستقدم إجراءات متابعة وستواصل الجهود للمساعدة في تعزيز تعبئة الموارد المحلية في الدول النامية، وذلك من خلال مبادرة مفتشي الضرائب بلا حدود المشتركة بين منظمة التعاون والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي".
وأضاف كورمان أن فريق عمل سيتم تشكيله لزيادة وتنسيق الجهود بشأن المساعدة الفنية وبناء القدرات في مجال الضرائب التي سنقدمها في قمة قادة مجموعة العشرين في دلهي".
وتابع: "في وقت لاحق من هذا العام ، انضمت إلى خطة العمل مع شركائنا لدعم تنفيذ البلدان النامية للإصلاح الضريبي وذلك لجعل الترتيبات الضريبية الدولية أكثر عدلا والعمل بشكل أفضل في اقتصاد عالمي يتسم بالرقمنة والعولمة بشكل متزايد".
كما ستشترك منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مع صندوق النقد الدولي لتطوير وتقديم 28 إجراء في دبي لدعم شفافية الأسعار المتزايدة وفعاليتها لأسواق الكربون المحلية.
وختم كلمته قائلا إن المنظمة ستدعم الدول لتقديم المزيد من التمويل الخاص الأفضل على نطاق واسع، بما في ذلك من خلال الاستفادة من الأدوات المبتكرة مثل التمويل المختلط، والسندات الخضراء.
كما أكد أن المنظمة ستشكل أيضا فريق عمل لمناقشة التقدم المحرز ومساعدة أفضل الممارسات في تعبئة التمويل الخاص من أجل التنمية المستدامة، ومعالجة تغير المناخ وحماية التنوع البيولوجي.