قال محافظ البنك المركزي مروان العباسي إن تونس تعمل مع صندوق النقد الدولي على برنامج إصلاح اقتصادي عادل يأخذ في الحسبان الفئات الأشد احتياجا.
ونقلا عن مسؤول حكومي رفيع بأن تونس تعد مقترحا بديلا ل صندوق النقد يراعي الفئات الضعيفة بعد رفض الرئيس قيس سعيد لما وصفه بإملاءات الصندوق.
وتعثرت المحادثات بشأن قرض بقيمة 1.9 مليار دولار منذ أكتوبر عندما توصلت تونس و صندوق النقد إلى اتفاق على مستوى الخبراء بعد أن رفض سعيد بشكل قاطع فكرة خفض الدعم وبيع شركات مملوكة للدولة.
وقالت الرئاسة يوم الجمعة إن سعيد أبلغ مديرة الصندوق خلال اجتماع في باريس أن شروط الصندوق لتقديم الدعم المالي للدولة الواقعة في شمال أفريقيا تهدد بإثارة اضطرابات اجتماعية في البلد.
وأكد أن أي خفض مطلوب في الدعم، خاصة الطاقة والغذاء، يمكن أن تكون له تداعيات خطيرة، مذكرا بالاحتجاجات الدامية التي هزت تونس عام 1983 بعد أن رفعت الحكومة آنذاك سعر الخبز.
وحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تونس هذا الشهر على تقديم خطة معدلة للصندوق.
وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيعرض 900 مليون يورو في شكل قروض مشروطة ببرنامج صندوق النقد.
ومن المتوقع أيضا أن تقدم دول الخليج الدعم إذا تم الاتفاق مع الصندوق.
ودون خطة إنقاذ مالي، تواجه تونس أزمة شاملة في ميزان المدفوعات. ومعظم ديون تونس محلية لكن هناك مدفوعات قروض خارجية مستحقة في وقت لاحق من هذا العام وقالت وكالات للتصنيف الائتماني إن تونس قد تتخلف عن السداد.