أستراليا تقدم مساعدات جديدة لأوكرانيا وترفض طلبا لموسكو

رفضت المحكمة العليا الأسترالية اليوم الإثنين طلباً للحكومة الروسية يسمح لها الاحتفاظ بموقع جديد للسفارة في كانبرا.

وسارعت الحكومة الأسترالية في 15 يونيو الجاري بإصدار قانون جديد لمنع روسيا من بناء سفارة بالقرب من برلمان البلاد في كانبرا بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

ورفضت القاضية بالمحكمة العليا الأسترالية جين جاجوت، طلباً مستعجلاً من روسيا تلتمس فيه الحصول على أمر قضائي، من شأنه أن يبقي الموقع بمنأى عن أستراليا أثناء إجراء المحكمة.

ويعني حكم جاجوت أنه يمكن استعادة الأرض الآن، وأنه يمكن إخراج رجل، يعتقد أنه دبلوماسي روسي، يزعم أنه كان يقيم في موقع البناء الفارغ.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، اليوم، إن "الحكومة ترحب بقرار المحكمة العليا"، مضيفاً "لقد أوضحت المحكمة أنه لا يوجد أساس قانوني لاستمرار الوجود الروسي في هذا الوقت".

وتابع في مؤتمر صحفي "نتوقع أن تتصرف روسيا الاتحادية وفقاً لقرار المحكمة".

وفي حال إذا مضت روسيا قدماً في تقديم طعن قانوني كامل بشأن الأرض، فسيتم نظره في وقت لاحق.

ولا يزال ل موسكو وجود في أستراليا في مقرها الحالي في غريفيث، إحدى ضواحي كانبرا.

وخلال نفس المؤتمر الصحفي، أعلن ألبانيز عن حزمة مساعدات عسكرية وإنسانية جديدة بقيمة 110 ملايين دولار أسترالي (73 مليون دولار أمريكي) لدعم أوكرانيا.

وترفع التعهدات الجديدة إجمالي المساهمات الأسترالية ل أوكرانيا إلى 790 مليون دولار أسترالي منذ بدء الصراع في فبراير 2022. وشملت 610 ملايين في صورة دعم عسكري.

وقال ألبانيزي في إفادة إعلامية في كانبيرا "هذا الدعم الإضافي سيُحدث فرقاً حقيقياً وسيساعد الشعب الأوكراني، الذي يواصل إظهار شجاعة كبيرة في مواجهة الحرب الروسية غير المشروعة وغير المبررة وغير الأخلاقية".

وستشمل حزمة المساعدات العسكرية الجديدة 28 مركبة مدرعة من طراز إم 113 و14 مركبة عمليات خاصة و28 شاحنة متوسطة و14 مقطورة.