اكد تقرير صادر عن مؤتمر ميونيخ للأمن يوم الأربعاء إن الافتقار إلى القيادة من جانب دول مثل ألمانيا وفرنسا والمصالح الصناعية المحدودة من العوامل التي منعت أوروبا من تعزيز التعاون الدفاعي بالشكل الذي تقتضيه الحرب الروسية على أوكرانيا.
وذكر تقرير ميونيخ الأمني عن الدفاع الأوروبي "الفجوة الأساسية في القدرات الدفاعية الأوروبية سببها القيادة السياسية".
و مؤتمر ميونيخ للأمن، الذي يُعقد عادة في فبراير من كل عام، هو تجمع عالمي لكبار صناع السياسات والمحللين لمناقشة التحديات الدفاعية والأمنية.
وعلى الرغم من أن التقرير اعترف بأن الدفاع الأوروبي قطع شوطا طويلا منذ الغزو الروسي ل أوكرانيا في فبراير 2022، فإنه أشار إلى أن الأوروبيين ما زالوا بعيدين عن الوفاء بالتوقعات في ظل بيئة أمنية عالمية "مظلمة".
وقال التقرير إن ألمانيا وفرنسا على وجه الخصوص "تخلفتا عن الركب" في وقت تقود فيه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ومنسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الدعم لكييف والمبادرات المشتركة لشراء الأسلحة.
وتابع "في ظل حكومة المستشار أولاف شولتس، واجهت ألمانيا انتقادات متكررة لغيابها عن مسائل الدفاع بالاتحاد الأوروبي، في غضون ذلك، يُنظر إلى فرنسا على أنها تسعى وراء مصالح صناعية محدودة وليس المصالح الأوروبية الجماعية".
وأضاف التقرير أن التردد من جانب كلا البلدين في البداية حيال إمداد أوكرانيا بالأسلحة، بالإضافة إلى سجل طويل من تجاهل مخاوف أوروبا الشرقية بشأن روسيا، من بين العوامل التي ألحقت ضررا دائما بمصداقيتهما في أوروبا الشرقية وبمبادرات الدفاع المشتركة.
وأشار إلى أن "مسؤولية استعادة الثقة تقع على عاتق ألمانيا وفرنسا"، وأن الوقت عنصر جوهري في تسريع التعاون الدفاعي.