وافق البنك الدولي اليوم الخميس، على تمويل بقيمة 700 مليون دولار لدعم الميزانية والرعاية الاجتماعية في سريلانكا، وتعتبر حزمة التمويل تلك الأكبر ل سريلانكا منذ حزمة الإنقاذ التي قدمها صندوق النقد الدولي في مارس الماضي.

وأوضح البنك الدولي أنه يهدف من خلال هذا التمويل إلى مساعدة سريلانكا على تنفيذ الإصلاحات التأسيسية التي تعيد استقرار الاقتصاد الكلي واستدامته، وتخفيف تأثير الصدمات الحالية والمستقبلية على الفقراء والضعفاء، ودعم طريق النمو والتعافي الشامل الذي يقوده القطاع الخاص.. وبالتالي، سيتم تخصيص 500 مليون دولار من الأموال لعملية سياسة التنمية المتعلقة بالمرونة والاستقرار والتحول الاقتصادي في سريلانكا، والتي ستدعم الإصلاحات التي تعمل على تحسين الحوكمة الاقتصادية، وتعزيز النمو والقدرة التنافسية، وحماية الفقراء والضعفاء.

وستوفر هذه العملية دعما للميزانية على شريحتين متساويتين مقابل الإجراءات السابقة المتفق عليها.

وفي الوقت نفسه، سيتم تخصيص دعم الرعاية الاجتماعية بمبلغ 200 مليون دولار لـ "مشروع الحماية الاجتماعية" الذي يسعى إلى دعم سريلانكا في توفير فرص أفضل للدخل وسبل العيش للفقراء والضعفاء وتحسين استجابة برنامج الحماية الاجتماعية.

يأتي هذا التمويل في وقت تمر فيه سريلانكا بأسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها عن بريطانيا في عام 1948 بعد أن انخفض سعر صرفها الأجنبي إلى أدنى مستوياته، مما أدى إلى تخلفها عن سداد ديونها الخارجية لأول مرة في عام 2022.