عندنا ثروة راكدة حجمها 43 مليون عقار قدرت قيمتها النقدية بأكثر من 10 تريليونات جنيه.
والمطلوب تحويل هذا الحجم الضخم من رأس مال راكد، إلى رأس مال نشط!.. حيث توفير سيولة نقدية.. مع تسريع دورة رأس المال، أى توفير التمويل المطلوب والميسر لتحقيق عدة أهداف فى وقت واحد..
أولها: توفير سكن مناسب لمتوسطى ومحدودى الدخل، وهنا كانت مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى مع اتحاد البنوك والصندوق الاجتماعى، وهى بتوفير تمويل ميسر لبناء أو شراء سكن جديد بفائدة لا تزيد عن 5%.
وثانى الأهداف: التحول إلى ما يسمى بالاقتصاد غير النقدى، من خلال التوسع فى التسجيل، وتسييل العقارات من خلال "الرهن العقارى".. أى الحصول على تمويل يمكن استخدامه فى أنشطة أخرى.
والهدف الثالث.. ما يسمى بالشمول المالى والتحول الرقمى، وهذا الهدف الأسمى لن يتحقق طالما لديك ثروة صخمة راكدة وغير معلومة، فضلا عما يسمى بالاقتصاد غير المنظم (غير المسجل).
من هنا، جاء التعاون بين الاتحادين الناشطين (البنوك والصناعات)؛ والمركز الدولى للمشروعات لبحث المشكلة والتسريع فى إزالة معوقاتها، حيث نظما مؤتمرًا موسعًا لذلك، تحدث فيه الوزير الأسبق د. زياد بهاء الدين، مطالبًا بمجلس قومى لتسجيل الثروة العقارية، وتبسيط إجراءات التسجيل وتيسيرها.
الخبير المصرفى "محمد الإتربى"، رئيس اتحاد البنوك، ورئيس بنك مصر، أشار إلى اتفاق اتحاد البنوك و البنك المركزى والصندوق الاجتماعى على تفعيل ودعم مبادرة التمويل العقارى، مع تبسيط إجراءات التمويل واختصار الأوراق المطلوبة.
النائب البرلمانى "طارق شكرى"، أشار إلى الصعوبات التى تمنع الانتهاء من تسجيل العقارات خلال 37 يوما فقط، كما أعلنت وزارة العدل.
الوزير الأسبق "د. أحمد درويش"، كان أكثر تفصيلا لهذه العقبات من خلال عرض ما تم لحالات الدراسة الثلاث على شقة، ومحل، وعمارة، حيث استغرقت إجراءات التسجيل أكثر من 190 يوما، فضلا عن مئات التوكيلات وإعلامات الوراثة، وإجراءات الرفع المساحى، وصور بطاقات الجميع، وشهادات التصرفات العقارية، والتراخيص المختلفة، وانتهى إلى أن التعامل يتم مع موظف صغير يخشى المساءلة، ولذلك يكثر من الطلبات وتكرارها، واقترح عمل "صحيفة عقارية"، ومكاتب نموذجية جديدة، وجهاز قومى للتسجيل مع بعض التعديلات التشريعية.
والخلاصة أن "التسجيل العقارى"، أمان للمالك وللورثة، وضرورة اجتماعية واقتصادية، وبقدر الجهد ستكون النتائج، والمطلوب.. فقط تبسيط الإجراءات وتيسيرها مع توحيدها على مستوى الجمهورية، من خلال مكاتب نموذجية جديدة وموظفين مدربين.