على مدى 6 أيام، شهدت العديد من المدن الفرنسية احتجاجات وأعمال شغب واسعة، بعد مقتل "نائل"، وهو فتى من أصول جزائرية يبلغ من العمر 17 عامًا.
وكان "نائل" قُتل الثلاثاء الماضى على يد شرطى في منطقة نانتير بضواحي العاصمة الفرنسية باريس.
وقد أدت وفاته إلى اشتعال الاحتجاجات وأعمال الشغب فى فرنسا، فمئات السيارات أُحرقت، والآف المحتجين اعتقلوا، والمواجهات بين المحتجين والشرطة الفرنسية امتدت إلى مدن فرنسية جديدة.
غضب الضواحى
وقد أكدت عدة صحف عالمية أن قتل نائل أثار النقاش مجددًا حول أوضاع الأحياء الشعبية في فرنسا، وفى هذا السياق، ذكرت مجلة "الايكونومست" أن الاحتجاجات الأخيرة تظهر أن الأحياء الفقيرة والمختلطة عرقيا في فرنسا لا تزال "على برميل بارود"، وأن مشاعر سكانها تعاني "الشعور بالظلم والتمييز العنصري وإهمال الحكومة لهم"إلى أنه في السنوات الأخيرة.
أما صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية فقالت إن الدراسات أوضحت مدى انتشار التمييز العنصري في فرنسا، لاسيما في صفوف الشرطة. وفي عام 2017، خلص تحقيق أجراه أمين المظالم المعني بالحريات المدنية في فرنسا، Défenseur des Droits، إلى أن "الشباب الذين يُنظر إليهم على أنهم سود أو عرب" كانوا أكثر عرضة 20 مرة لفحص هوية من قبل الشرطة مقارنة ببقية السكان.
وذكرت الصحيفة أنه في الأسبوع الماضي، دعا المتحدث باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فرنسا إلى "معالجة القضايا العميقة للعنصرية والتمييز في إنفاذ القانون".
ووصفت وزارة الخارجية الفرنسية هذا الاتهام بأنه "لا أساس له على الإطلاق"، وقالت إن الشرطة الفرنسية "تكافح بحزم ضد العنصرية وجميع أشكال التمييز"، بحسب الصحيفة.
أعمال الشغب
أما وكالة فرانس برس فقالت أن أعمال الشغب التي انطلقت تزامناً مع الاحتجاجات تنذر بمخاطر لا يمكن التنبؤ بها، فما يُميّزها أن منظميها من الشباب صغار السن الذين يتحركون وفق مجموعات صغيرة لها قدرة عالية على الحركة، وسرعة التفرق، والتجول بين مجموعة وأخرى عبر الدراجات النارية، لتشتيت انتباه رجال الأمن.
كما ساعدت وسائل التواصل الاجتماعي الشهيرة في حشد هؤلاء الشبان، وتنظيم تحركاتهم في التوقيت ذاته، وتنسيق عمليات الخروج والدخول وإشعال المنطقة.
إهمال حكومى
وفى نفس السياق، ذكرت صحيفة "الفايننشيال تايمز" أن أعمال الشغب بمثابة تذكير بالمشاكل الاجتماعية والاقتصادية العميقة الجذور في الأحياء الفقيرة في فرنسا والإرث الطويل من إهمال الحكومة.
ورغم أن العديد من الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية قد تحققت منذ وصول ماكرون إلى سدة الحكم في عام 2017، لاسيما الانخفاض في معدلات البطالة بين الشباب بشكل عام، بيد أن الفقر المتأصل والجريمة والتمييز العنصري وضعف الأداء التعليمي تتطلب مزيدا من الاهتمام وتخصيص كم أكبر من الموارد الحكومية حتى لو كانت المالية العامة ذات موارد ضيقة.
ورأت الصحيفة أن خطة "Quartiers 2030" التي وعد بها ماكرون تلك الأحياء والمناطق الفقيرة لا تزال بطيئة في التبلور، مؤكدا في الوقت ذاته أن تلك المشاكل لا تبرر ما تشهده البلاد من عنف.
واعتبر التقرير أنه كلما طال استمرار أعمال الشغب، كان من الصعب على الحكومة مقاومة اتخاذ نهج أشد.
وختمت بالقول: "إذا انتشرت الاضطرابات، فإنها لن تساعد إلا اليمين المتطرف، الذي لديه الزخم السياسي ومصلحة كبيرة في استحضار شبح الاضطرابات المدنية".