ولكون العمال هم وقود الإنتاج ، وعصب التنمية، وبُناة الحضارة القديمة وبدون دورهم الهام تتقلص فرص البناء والنهضة ، و كم كان جيداً أنه منذ البداية أن تُعلن الأمانة العامة للحوار عن تخصيص لجنة للنقابات والعمل الأهلى ضمن المحور السياسى من محاور الحوار ، وذلك لأهمية دور النقابات سواء كانت النقابات العمالية أو المهنية ، لا سيما النقابات العمالية لما للعمال من دور هام فى المجتمع حيث أن الطبقة العاملة تُمثل طائفة هى الأهم والأغلب من أبناء مصر إذ أن إحصائيات الجهاز المركزى للمحاسبات تؤكد أن قوة العمل فى مصر تتجاوز الــــ ٣٠ مليون عامل .
و لأن العمال هم أمل الوطن ، فهناك العديد من الأمال والأحلام والرؤى والمقترحات والمتطلبات ستُطرح و تُناقش على مائدة الحوار التى ستجمع كل الأطياف فى المجتمع المصرى وذلك أثناء جلسات الحوار بلجانه المختلفة والتى تُعد خُطوة هامة فى مسيرة البناء والتنمية والسير فى اتجاه بناء الجمهورية الجديدة ، من خلال منطلق { أن الخلاف فى الرأى لا يُفسد للوطن قضية } و العمال فى الحوار هم المحور الهام والأساسى فهم عصب الإقتصاد الوطنى ، بُناة الماضى وحماة المستقبل .
و قد ناقشت فى المقالين السابقين قضايا العمالة الغير منتظمة وقضايا تحقيق الأمان الوظيفى والحد الأدنى للأجور .
و من القضايا والإشكاليات والملفات الهامة التى تواجه العمال و منظماتهم النقابية التى يجب طرحها على مائدة الحوار ، ملف التشريعات الخاصة ب العمال و منها قانون العمل الذى يجب أن يكون محققاً للتوازن بين اطراف العملية الإنتاجية ورادعاً لمن يخالف نصوصه.
و لابد أن يتم تفعيل النصوص الخاصة بإنشاء محاكم عمالية ناجزة للفصل فى القضايا العمالية والتنفيذ الفورى للأحكام ، كما يجب أن يتم تخصيص باب كامل فى مشروع قانون العمل الجديد و ليس مادة واحدة كما هو موجود حالياً فى قانون العمل ١٢ لسنة ٢٠٠٣ ، مع ضرورة تعريف العمالة غير المنتظمة بفئاتها المختلفة نظراً لاتساعها بشكل كبير بعد جائحة كورونا، وضرورة تضمين القانون لمواد حماية ورعاية صحية لأن العمل بدون عامل معافى فى بدنه ومتدرب على الجديد والحديث فى مجال عمله ولديه من الثقافة العمالية ما يؤهله ليكون عاملاً مؤثراً فى العملية الإنتاجية وبالتالى لن تتعثر مسيرة الانتاج و التنمية.
مع ضرورة إقرار مشروع قانون العمل الجديد بحيث تكون فلسفته الأمان الوظيفى للعاملين بالقطاع الخاص وتحقيق الأجر العادل الذى يكفى الاحتياجات الأساسية للعمال .
كما انه من الضرورى النص فى مشروع القانون على الحماية الاجتماعية لكل عمال مصر، خاصة للعاملين بالقطاع الخاص والعمالة غير المنتظمة ، وذلك للتخفيف بشكل مستمر من وطأة الضغوط الاقتصادية على الفئات المختلفة من الطبقة العاملة .
العمل على حل تحديات العمل النقابى وذلك من خلال
- تفعيل ما جاء بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ٢٠٢١ - ٢٠٢٦ فيما يخص العمال والنقابات العمالية فقرة ( سابعاً) من المحور الأول ( الحقوق المدنية والسياسية ) .
- التثقيف العمالى حول المفاوضة الجماعية و تسوية النزاعات الفردية والجماعية وإبرام اتفاقيات العمل الجماعية طبقاً لمواد قانون النقابات العمالية ٢١٣ لسنة ٢٠١٧ وذلك لتحقيق التوازن والعدالة فى علاقات العمل تحقيقاً لزيادة الإنتاج .
- دخول التنظيم النقابى عالم الرقمنة.
- توفير الدعم المالى للنقابات العمالية دون أن يتعارض ذلك مع حريتها واستقلاليتها ، و مشاركة التنظيم النقابى فى رسم السياسات من خلال وجوده فى المجالس التشريعية وغيرها من المجالس الاقتصادية والاجتماعية حتى يستطيع أن يعبّر تعبيراً حقيقياً عن الشريحة التى يمثلها.
- العمل على تنمية العلاقات العربية والأفريقية والدولية مع المنظمات العمالية ذات الصلة لدعم استراتيجيات الدولة المصرية خاصة فى مجال التنمية وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية حماية الصناعة الوطنية ودعم المنتج المحلى والنهوض بالشركات الوطنية والحفاظ على مقدرات الوطن .
- ربط مخرجات التعليم بسوق العمل من خلال التوسع فى التعليم الفنى المزدوج كخطوة هامة نحو تحقيق تنمية مستدامة فى معدل دوران العمالة .
- رفع مستوى التدريب الداخلى لرفع كفاءة العمالة والاهتمام بإنشاء مراكز تدريب متخصصة ووضع برامج تدريبية تتفق والنهضة التكنولوجية والتحول الرقمى وقصر التدريب الخارجى على التخصصات الاستراتيجية .
- ضرورة وضع تشريع خاص بالعمالة المنزلية لتوفير الحماية اللازمة لهذه الفئة وتقنين أوضاعها .
- أما بخصوص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ فإنه يجب تعديل المادة ( ٦/٢١) ، والمادة (٢٤) من القانون ، الخاصة بالمعاش المبكر .
العمل على دراسة إجراء تعديل البند (ب) من المادة (٦/٢١) من القانون بحذف عبارة "وتكون المدة ٣٠٠ شهراً فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون"
وتعديل المادة (٢٤) من القانون ، على أن يكون المعامل ٤٥ /١ لجميع المؤمن عليهم، أياً ما تكون أعمارهم، لدى تقديمهم طلب صرف المعاش.
- أما بخصوص قانون النقابات العمالية ٢١٣ لسنة ٢٠١٧ لابد من النظر فى تعديل بعض مواد الخلاف ، وهى المواد التى شهدت ثغرات وقت الممارسة الفعلية مثل:
المادة ٢٧ حيث أن النص الحالى { لا يجوز فصل عضو الجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء مجلس إدارتها, وذلك فى حالة مخالفته لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له أو لائحة النظام الأساسى أو المالى أو الإدارى أو ميثاق الشرف الأخلاقى للعمل النقابى }
الملاحظة : مادة غير مفعلة حيث يتم فى القطاع الخاص فصل النقابيين .
المادة( ٤١) والخاصة بشروط الترشح كما فى البند (٥) فقرة ( د ) والتى تنص على { ألا يكون عاملاً مؤقتاً أو معاراً أو منتدباً أو مكلفاً................}
الملاحظة : لابد من توضيح ما هى الاعارة أو الإنتداب أو التكليف الذى يُمنع العامل بموجبه من الترشح حيث لم يتم تعريف هذه المصطلحات فى القانون ٢١٣ لسنة ٢٠١٧ أو لائحته التنفيذية ٣٥ لسنة ٢٠١٨.
المادة ( ٤٤) والتى تنص { إذا خلا مكان أحد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية لأى سبب حل محله المرشح التالى له فى عدد الأصوات }.
الملاحظة : هذا النص حدد أنه إذا خلا مكان احد الأعضاء ولم يُشر من قريب أو بعيد أنه اذا خلا موقع رئيس اللجنة حيث يتم الترشح على منصب الرئيس منفرداً وعلى ذلك فالمطلوب إضافة لفظ ( أو الرئيس ) بحيث يصبح النص كما يلى { إذا خلا مكان أحد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية أو مكان رئيس اللجنة لأى سبب حل محله المرشح التالى له فى عدد الأصوات }.
وبهذا فإن الحوار أتاح مجالاً متميزاً للتنوع الفكرى فكرياً و الأيديولوجى ليُسهل الخروج بتوصيات تعمل على تحسين جودة العمل النقابى ورفع مستوى الوعى العمالى والنقابى وفتح أفاق اوسع للنقابات العمالية للقيام بالخدمات المجتمعية ، و تُحدث التوازن المنشود بين أطراف العملية الإنتاجية و تُحقق الأهداف المرجوة من الحوار الذى أتاح أفاقاً وفُرصاً غير مسبوقة للتنوع الفكرى البنّاء و استغلالها الاستغلال الأمثل.