أحالت المفوضية الأوروبية، إتفاقية التعاون المُحدثة بين الاتحاد الأوروبي و تشيلي إلى المجلس الأوروبي للتصديق عليها حتى يتسنى للاتحاد الأوروبي التوقيع عليها بشكل رسمي مع سانتياجو.
وذكرت المفوضية الأوروبية - في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الرسمي اليوم الخميس- أن هذه الاتفاقية التاريخية ذات أهمية جيوسياسية رئيسية، كما أنها عنصرا حاسما في تعزيز وتجديد العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وهو ما انعكس في استراتيجية الاتصال المشترك للمفوضية الأوروبية ودائرة الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي بشأن تصميم جدول أعمال جديد للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية ودول الكاريبي.
وأوضحت المفوضية، أن العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين الاتحاد الأوروبي و تشيلي ستسمح لكلا الطرفين بتنويع وتعزيز أمنهما الاقتصادي، مع زيادة فرص الصادرات والاستثمارات في حين سيسهم الوصول الأفضل والاستثمار المستدام في المواد الخام الهامة مثل الليثيوم في تعزيز الطموح المشترك نحو التحول الأخضر.
وأشارت إلى أن الاتفاقية ستعمل على تعميق العلاقات التجارية والاستثمارية بين الاتحاد الأوروبي و تشيلي وتوفير فرص جديدة لشركات الاتحاد الأوروبي في خامس أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية بحيث ستكون 99،9% من صادرات الاتحاد الأوروبي معفاة من الرسوم الجمركية.
وأوضحت أنه من المتوقع أن تزيد صادرات الاتحاد الأوروبي إلى تشيلي بما يصل إلى 4،5 مليار يورو وسيكون الأمر أسهل بالنسبة لشركات الاتحاد الأوروبي في تقديم خدماتها في تشيلي، بما في ذلك توصيل الخدمات والاتصالات السلكية واللاسلكية والنقل البحري والخدمات المالية.